وكذلك ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد» ، فلو لم يكن هناك مطلوب له حقيقة يتحراه المجتهدان فربما أصابه أحدهما، وأخطأه الآخر، لما صح معنى الكلام، إذ قد علمنا أنه لم يرد به خطأ الحكم، فثبت أن المراد خطأ المطلوب الذي هو الأشبه، (أو أن يكون المطلوب به وجود الشبه) .
وأيضا: فإنه لا يخلو المطلوب بالاجتهاد من أن يكون هو الأشبه، أو أن يكون المطلوب به وجود الشبه بين الحادثة وبين الأصول، وإن لم يكن عند المجتهد أنه أشبه.
وغير جائز أن يكون المطلوب به وجود الشبه، لأنه لو كان كذلك لسقط الاجتهاد، وكان
يكون الحكم حينئذ تابعا لوجود الشبه، وكان لكل واحد أن يرد الحادثة إلى (ما شاء) من الأصول، لوجود الشبه بينها وبينه، إذ ليست تخلو الحادثة من أن يكون لها شبه من كل أصل من وجه من الوجوه.
فلما بطل هذا، علمنا أن المجتهد إنما يطلب أشبه الأصول بالحادثة. فلو كنا قد علمنا أنه ليس هناك أشبه لاستحال طلب الأشبه، مع العلم أنه ليس هناك أشبه.
ألا ترى: أنه لا يصح أن يكلف تحري الكعبة. وليس هناك كعبة، ولا يصح أن يكلف رمي الكافر، وليس هناك مرمى مقصودا بالرمي.
وكذلك متى استعملنا الاجتهاد في طلب عدالة الشهود، فلا بد من أن يتعلق ذلك بمطلوب هي العدالة، وإلا فلو علمنا ليس هناك عدالة لما صح تكليف الاجتهاد في طلبها، كذلك لو علمنا في ظن المجتهد أنه ليس هناك أشبه (لاستحال تكليف) في طلبه.
ألا ترى: أنه متى غلب في ظن المجتهد أشبه الأصول (بالحادثة عنده) فظنه هذا ينبغي أن يكون متعلقا بمظنون، وإلا لم يصح، لأن (المجتهد ليس يتكلف) الاجتهاد ليؤديه اجتهاده إلى أنه ظان، لأنه قد (حصل له الظن) من جهة اليقين، فوجب أن يكون ظنه متعلقا بمظنون، هو (الحقيقة) المطلوبة بالاجتهاد.
ألا ترى أنه لا يصح أن يقول: في غالب ظني (أني مصيب) للظن، وإنما يقول: في
غالب ظني أني مصيب للحقيقة، فإذا لم يكن للشيء (عنده) حقيقة مطلوبة، فالاجتهاد ساقط في طلب ما قد علم أنه غير موجود.
فإن قال قائل: الدليل على الأشبه غير متعلق بالأصول المقيس عليها، وإنما هو متعلق بظن المجتهد: أن القائسين قد اختلفوا في تحريم (علة) التفاضل في الأصناف الستة على الوجوه المعلومة: من اعتبار الكيل، أو الوزن، أو الأكل، أو الاقتيات، مع الجنس، ومعلوم أن أحد هذه الوجوه ليس بأشبه بما يقاس عليه به من بعض، بل هي في الشبه بالحادثة متساوية، لا مزية لبعضها على بعض من هذا الوجه، صح أن المعتبر في ذلك وجود ما يحصل في ظن المجتهد أنه أشبه.
الجواب: أن هذا غلط من قائله على مذهب القوم، وذلك لأنه ظن أنهم يعتبرون الأشبه من جهة الصورة والهيئة ونحوها، وليس ذلك (كذلك) ، عند أصحابنا دائما يعتبر الأشبه من طريق ما يتعلق به من الحكم، والكيل والوزن أشبه عندهم فيما يتعلق بهما. من الأكل والاقتيات.
وإذا كان كذلك لم يقدم ما ذكروه فيما وصفنا، وسلم لنا الأصل الذي قدمنا.
فإن قال: إن ما ذكرت من تعلق الحكم إنما هو كلام في دليل العلة، لا في العلة نفسها، والقياس إنما يقع على العلة لا على دليلها.
قيل له: وهذا غلط ثان، لأن الكيل والوزن إنما صارا علة لأنهما بهذا الوصف الذي ذكرنا من تعلق الحكم بهما، فإذا كان تعلق الحكم بالكيل والوزن وصفا من أوصافهما كانا أشبه بالحادثة من الأكل والاقتيات من باب تعلق الحكم بهما.