وإنما كلامنا معك في فرضين وكفارتين كل واحدة منهما متعلقة بسبب غير ما تعلقت الأخرى به. وما الفرق بين الفرضين المختلفين وبين الكفارتين المختلفتين وهل (يشكل على أحد أن) كفارة القتل فرض غير كفارة الظهار وأن (كل) واحدة منها متعلقة بسبب غير ما تعلقت الأخرى به كسائر الفروض المختلفة.
فإن قال: إنهما قد جمعهما اسم الكفارة فكان شرط الإيمان في رقبة أحدهما شرطا في الأخرى. قيل له: فإذا جمعهما اسم الكفارة وجب عندك حمل إحداهما على الأخرى قياسا أو من جهة أن اللغة تقتضيه. فإن قال: إن اللغة تقتضي ذلك. قيل له: وعن من حكيت هذا من أهل اللغة فلا يمكنه أن يدعي ذلك على أحد منهم. ثم يقال له: ومن أين وجب إذا جمعهما اسم الكفارة أن تكون إحداهما محمولة على الأخرى في الصفة المشروطة لإحداهما. ولو كان هذا واجبا لوجب أن يكون كل ما شرط في كفارة الظهار مشروطا في كفارة القتل، وكل ما شرط في كفارة اليمين مشروطا في كفارة الظهار والقتل، وكذلك كل ما شرط في جزاء الصيد من الكفارات ينبغي أن يكون مجموعا إلى هذه الكفارات لأن الجميع عندك من حيث جمعهما (اسم الكفارة) كالمعطوف بعضه على بعض، والصفة المشروطة في بعضه مشروطة في جميعه فيكون إطعام ستين مسكينا مشروطا في القتل ومشروطا
في اليمين وفي جزاء الصيد، و (في) كل كفارة أوجبها الله تعالى. فإن قال: لا يجب ذلك لحصول الإجماع بأن بعضها غير مشروط في البعض على هذا الوجه. قيل له: إذا كان الجميع كأنه كلمة واحدة معطوف بعضها على بعض يصير تقديرها {فكفارته إطعام عشرة مساكين} [المائدة: 89] أو ستين مسكينا ويصير قوله في الظهار فتحرير رقبة أو إطعام عشرة مساكين ويصير قوله في القتل فصيام شهرين متتابعين فمن لم يجد فإطعام ستين مسكينا لأنه مشروط في الظهار وكل ما ذكر في الظهار فمشروط في كفارة اليمين وما ذكر في كفارة اليمين فمشروط في الظهار.
فإن اجمعوا بعد ذلك على أن شيئا من ذلك غير مشروط في كفارة أخرى لم يكن ذلك إلا على وجه النسخ لأن اللفظ عندك قد ورد به على هذا الوجه وهذا يوجب أن تكون هذه الكفارات كلها بعضها منسوخ ببعض وهذا تخليط وهذيان ليس يخفى مثله على عاقل. ويقال له: هلا دلك حصول الإجماع على أن شرائط كل كفارة من هذه الكفارات غير مشروطة في الأخرى أن شرط الإيمان في رقبة كفارة القتل لا يوجب كونه شرطا في كفارة الظهار، فإذا لم تلجأ فيما ادعيت من ذلك إلى لغة ولا دلالة من شرع ولا إجماع بل الإجماع بخلافه في سائر الشروط فهلا استدللت بذلك على فساد هذا القول وانحلاله وكان الأولى بأصل المخالف في ذلك أن يكون شرط الإيمان في رقبة القتل دليلا على أن رقبة الظهار غير مشروط فيها الإيمان لأن من أصله أن المخصوص بالذكر يدل على أن ما
عداه فحكمه بخلافه وإذا خص رقبة القتل بشرط الإيمان ينبغي أن يدل تخصيصه (لها) بذلك على (أن) ما عداهما فحكمه بخلافه.
واحتج من قال ذلك: بأن هذا بمنزلة قوله تعالى {والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات} [الأحزاب: 35] وبمنزلة قوله تعالى {عن اليمين وعن الشمال قعيد} [ق: 17] (والمعنى والحافظات فروجهن والذاكرات الله، وعن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد) . فيقال له: ولم أوجبت أن يكون من حيث كان ما تقدم من الخبر مضمرا في الثاني أن يكون كذلك حكم الكفارات. أقلته من طريق اللغة أو من جهة الشرع. ولا يمكنه إثباته متى طولب بالدلالة (عليه) من لغة أو شرع وإنما وجب أن يكون في هذه الأسماء إضمار من قبل أنه كلام لا يستعمل بنفسه بل هو مفتقر إلى ضمير في إثبات فائدته لأنه لو انفرد عن الضمير لم يفد شيئا إذ لا يصح ابتداء الخطاب بقوله " والحافظات والذاكرات " ونحو ذلك فلما افتقر إلى ضمير وخبر كان ضميره هو الذي تقدم ذكره مظهرا (في أول الخطاب) ، وهذا معقول من اللغة وخطاب الناس لا يخفى أمره على أحد، ولو كان استأنف (للثاني) خبرا لما كان ما تقدم من الخبر مضمرا