فإن قال قائل: خبرني عن المجتهد إذا استقر رأيه على شيء، أيلزمه الحكم بما يغلب في ظنه، من غير أن يلزمه نفسه؟ أو لا يلزمه نفسه بمعنى يحدده؟ قيل له فيه وجهان: أحدهما: أنه يلزمه الحكم بما غلب في ظنه، ولا يحتاج إلى أن يلزمه هو نفسه. والآخر: أن لا يلزمه حتى يلزمه هو نفسه. فمن قال بالقول الأول: ذهب فيه إلى أنه متى غلب (ذلك) في ظنه لم يجز له العدول عنه إلى غيره، فصار بمنزلة من قيل له من جهة النص: أنفذ هذا الحكم، والتزمه، فيلزمه ذلك، ولا يحتاج في صحة لزومه إلى أن يلزمه نفسه. ومن ذهب إلى القول الثاني: ذهب إلى أن ذلك إنما يثبت عنده من طريق الاجتهاد، وقد يعرض له في الحال ما يلزمه الانصراف عنه إلى غيره، فقد يلزمه حاكم خلاف رأيه، فيلزمه المصير إليه، وترك رأيه له، وما كان هذا وصفه لم يلزمه شيء يختار إلزامه نفسه، فحينئذ يلزمه، ولا يجوز له العدول عنه.
[باب القول في إثبات الأشبه المطلوب في الاجتهاد]
باب: القول في إثبات الأشبه المطلوب قال أبو (بكر) :، اختلف القائلون بتصويب المجتهدين، وإثبات الحق في جميع (أقاويل) المختلفين، فيما سبيله ما وصفنا من أحكام حوادث الفتيا. (فقال) قائلون: ليس للأشبه حقيقة عند الله تعالى، وإنما الأشبه (ما يغلب) في ظن المجتهد أنه الأشبه، (وكلف إمضاء) الحكم به.
وأما (الأصول) فليس شيء منها أشبه بالحادثة من الوجه الذي يجب ردها إليه من شيء.
وقال آخرون: لا بد (من) أن يكون للأشبه حقيقة معلومة عند الله تعالى من الأصول، يتحراها المجتهد، هو أشبه الأصول بالحادثة، من الوجه الذي يقتضي الرد إليه.
وقالوا بذلك في جميع الحوادث، وأنه لا بد أن يكون في الأصول ما هو أشبه بها.
وقال آخرون: لا يجب ذلك في جميع الحوادث (دائما) ، وإنما يجب ذلك في بعضها لتصحيح الاجتهاد، وقد ذكرنا فيما سلف: أنه مذهب أبي عبد الله بن زيد الواسطي، ويسميه تقويم ذات الاجتهاد، يعني أنه يصح الاجتهاد، فإذا علمنا في الأصول ما هو أشبه ببعض الحوادث بغير أعيانها، فنحن نجوز في كل حادثة أن تكون هي التي لها أصل هو أشبه الأصول بها، فيصح حينئذ الاجتهاد في الطلب.
قال أبو بكر: قد ذكرنا في أول الاجتهاد، وحكينا أيضا عن أبي الحسن في معنى قول أصحابنا: أن الحق عند الله تعالى في واحد: أن هناك حقيقة مطلوبة، يتحرى المجتهد موافقتها باجتهاده، وإن لم يكن مكلفا لإصابتها، وأن ما عند الله من ذلك هو الأشبه المطلوب. لا يحفظ عندهم القول بتجويز أن لا يكون لبعض الحوادث من الأصول ما هو أشبه بها، وهو قولهم: الحق عند الله تعالى في واحد، يدل على أنهم لم يفصلوا بين شيء منها في أن لها من الأصول ما هو أشبه بها.
والدليل على أن لما يتحراه المجتهد حقيقة معلومة عند الله عز وجل، هو أشبه الأصول بالحادثة، وأن الله تعالى لو كشف للمجتهد عن الأشبه بالنص (والتوقيف) لكان ذلك المطلوب بالاجتهاد. وإن لم يكلف إصابته: (ما حكى الله تعالى) في قصة داود وسليمان - عليهما السلام - وتخصيصه سليمان - عليه السلام - بالفهم، (مع إخباره) بإيتائهما الحكم والعلم، فدل على أن سليمان - عليه السلام - (قد) أصاب شيئا لم يصبه (داود) - عليه السلام -.
فثبت أن ما أصابه سليمان كان الأشبه المطلوب (الذي تحرياه) جميعا باجتهادهما، فلولا أن ذلك كذلك كانا متساويين في فهم الحادثة، (وإصابة) الأشبه.