وأما العلوم فليست هذه سبيلها، لاستحالة أن يتعلق بالشيء الواحد علمان متضادان في حال واحدة.
ألا ترى: أنه لا يصح أن يعلم شيئا واحدا، هذا موجودا وهذا معدوما كما لا يجوز أن يكون شيء واحد موجودا أو معدوما في حال واحدة، وجائز أن يظنه هذا موجودا، ويظنه آخر معدوما، فيصح وقوع الظن من كل واحد منهما على وجهين متضادين.
ولا يصح به علمان مختلفان في إنزاله على حقيقتين مختلفتين، كما يصح ظنان موجبان له حكم مختلفين، لاستحالة أن يكون للشيء (الواحد) حقيقتان مختلفتان، فعلمان بعلمين مختلفين. ثم يقلب هذا السؤال عليه، فيقال له: خبرنا عن الظهر أهي أربع؟ وعن الإفطار في رمضان هل هو مباح؟ وعن النساء هل عليهن صلاة؟ .
فإن قال: لا. خرج عن المسألة. وإن قال: نعم. أخطأ في إطلاق اللفظ عند الجميع.
فإن قال: (لا) يصح إطلاق القول بشيء من ذلك، وإنما يقال فيه بالإضافة والتقييد، فيقال: إن الظهر أربع ركعات على المقيم، وركعتان على المسافر، والإفطار مباح في رمضان للمسافر والمريض، محظور على الصحيح المقيم، والطاهر من النساء عليها فرض الصلاة، وليس على الحائض فرضها.
وإذا كانت (هذه) الفروض وأمثالها مما خالف الله تعالى فيها من جهة النص بين (أن) أحكام المكلفين لا يطلق القول فيها على أحد الوجهين دون الآخر، إلا بتقييد وإضافة وشرط على الوصف الذي قدمنا.
ولم يلزمك على هذا قول أصحاب الظنون والجاحدين لحقائق الأشياء بالإضافة إلى معتقديها. فما أنكرت من مثله فيما طريقه الاجتهاد على الوصف الذي بينا. فإن قال: فهل تخلو هذه المرأة من أن تكون حراما، أو حلالا في علم الله تعالى؟ قيل له: الذي يعلم الله من ذلك هو ما علمناه بعينه، لأن التحليل والتحريم حكم يتعلق بالمكلفين، وما يعلمه الله تعالى منه هو حكمه علينا به.
فإن قال: فإذا اعتقد بعضهم فيه الحظر، وبعضهم الإباحة، فقد صار محظورا مباحا في حال واحدة. قيل له: لا يجوز إطلاق القول بأنه محظور، ولا بأنه مباح، لأنه يوهم أن الحظر والإباحة تعلقا به على رجل واحد في حال واحدة، وهذا محال، ولكن يقال بتقييد وشرط: إنه محظور على هذا، ومباح لهذا، على حسب ما يقتضيه اجتهاد كل واحد منهم، كما نقول: فرض الظهر على المقيم أربع، وعلى المسافر ركعتان. فإن قال: إن قال الأول لامرأته: أنت علي حرام، وكان مجتهدا ناظرا، أو مستفتيا مسترشدا، فاستقر اجتهاد المجتهد على أنه طلاق، فاختار المستفتي قبول فتيا من رآه طلاقا، متى تكون المرأة مطلقة، حين قال القول، أو حين استقر (عنده) حكم الطلاق؟ قيل: إنما نحكم به أنه كان طلاقا وقت فصل من قائله، في سائر أحكامه، من اعتبار العلة من يومئذ، ومن وقوع البينونة، وقطع التوارث، وما جرى مجراه.
فإن قيل: فكيف يصح أن يلزمه في الماضي ما لم يكن لازما له يوم القول؟ قيل له: لأن أمره كان موقوفا على ما ثبت عنده من حكمه، فيكون لازما له يوم القول. ولسنا نقول: إنه لم يلزمه يومئذ بهذا القول شيء، بل نقول: " إنه قد لزمه حكم القول على (الشرط) الذي يتعلق به، ولذلك نظائر كثيرة في الأصول. منها: الرجل يجرح الرجل فيكون حكم جراحه موقوفا على ما يئول إليه، فإن آلت إلى النفس حصل له (القتل الآن بالجراحة المتقدمة. ألا ترى: أن الجارح لو مات ثم مات المجروح كان) حكم القتل ثابتا على الجارح، وإن كان ميتا يوم صارت الجراحة نفسا.