ألا ترى: أنا نجوز الاجتهاد في قتل المسلم بالذمي، ونسوغ الاجتهاد في حظره، فيكون الفريقان جميعا مصيبين. وإنما (لا) يسوغ ذلك فيما قامت الدلالة فيه بأحد الوجهين، فيذهب ذاهب عن وجه الدلالة لشبهة تدخل عليه، فيكون مخطئا، ثم يختلف مراتب المخالفين لنا فيه في باب المأثم، وعظم الخطأ، على حسب ما يقتضيه الواقع فيه. فإن قال قائل: فما تقولون فيمن وافقكم على إباحة الاجتهاد في الأصل، وخالفكم في تصويب المجتهدين، وزعم أن الحق في واحد، والمصيب واحد من المختلفين؟ هل تجعلون مذهبه هذا (من) باب الاجتهاد، وتصوبونه فيه؟ فإن كان كذلك فهو يشهد عليهم بالخطأ في تصويبكم المجتهدين، وقوله صواب، وهذه القضية تقتضي منكم القول بخطأ قولكم، من حيث صوبتم من قال فيه بتخطئتكم. وإن لم تسوغوا لهم القول: بأن الحق في واحد، لزمكم (الحكم بتأثيمهم) على حسب ما التزمتموه من نفي القول بالاجتهاد رأسا. قيل له: لا فرق عندنا بين القائلين بنفي الاجتهاد رأسا، وبين من نفى تصويب المجتهدين فيما وصفنا، ولا يسوغ عندنا الاجتهاد في هذه المقالة، كما لا يسوغ في نفي الاجتهاد والقياس. والحكم بتأثيم الجميع واجب عندنا، وهما بمنزلة سواء في هذا الوجه، لأن الدلالة التي دلت من جهة الآثار وفعل الصحابة على جواز القول بالقياس والاجتهاد: هي بعينها دالة على تصويب المجتهدين، على النحو الذي ذكرنا، فالحكم بتخطئة الفريقين وتأثيمهما واجب.
سؤال: إن قال قائل: هل يخلو القائل لامرأته: أنت علي حرام، من أن يكون طلاقا، أو ليس بطلاق؟ فإن كان في نفسه طلاقا، فالواجب أن يقع الاجتهاد فيه ساقطا. وإن لم يكن في نفسه طلاقا فكيف يصير طلاقا بالاجتهاد؟ . الجواب: إن قوله: أنت علي حرام ليس طلاقا في نفسه، وإنما يصير طلاقا بحكم الله تعالى بإيقاع الطلاق به.
فإن قيل: فما حكم الله تعالى في هذا القول؟ قيل له: لا يجوز إطلاق القول فيه بحكم بعينه، لأن كل مجتهد فحكم الله تعالى عليه فيه ما أداه إليه اجتهاده. فمن غلب في ظنه أنه طلاق حكم بأنه طلاق، ومن غلب في رأيه غير ذلك كان حكم الله تعالى فيه ما غلب في رأيه. وإذا كان هذا هكذا، لم يجز إطلاق القول فيه: بأنه طلاق إلا على التقييد والشرط الذي ذكرنا. فإن قال: قد أعطيتم القول فيه بأنه ليس بطلاق في نفسه، فكيف يجوز أن يلزمه الله تعالى حكم الطلاق بلفظ ليس بطلاق؟ قيل له: جائز ورود العبارة بإلزام الطلاق بما ليس بطلاق في نفسه. ألا ترى: أنه كان جائزا أن يحكم الله تعالى، بأن من قذف امرأته طلقت منه، أو بأن من كذب كذبة طلقت منه امرأته. وقد حكم الله تعالى عندنا بأن فرقة اللعان طلاق، فليس اللعان طلاقا في نفسه، وفرقة المجبوب طلاق في الحكم، وإن لم يكن هناك لفظ من الزوج في إيقاع الطلاق. فإن قال: حكم هذه المرأة عندكم أمباحة هي أم محظورة؟ قيل: إن جميع ذلك متعلق باجتهاد المجتهدين على الشرط الذي قدمنا، (فلا نطلق القول: بأنها مباحة أو محظورة، إلا على الشريطة التي قدمنا) .
فإن قال: فما الفرق بينكم وبين أصحاب الظنون، ومن أنكر حقائق الأشياء، وزعم أنه لا حقيقة لشيء إلا على حسب تعلقه باعتقادات المعتقدين فيه على اختلافها، وأن كل شيء من ذلك حق عند القائل به ومعتقده، ولا حقيقة لشيء منه في نفسه. قيل له: الأصل في ذلك أن الظنون قد يجوز تعلقها بأمر واحد في حال واحدة، على وجوه مختلفة. وجائز أن يلزم كل ظان منهم حكما مخالفا لحكم الآخر، إذ ذلك مصلحة كما قلنا في المتحري للكعبة، ولرمي الكافر، وتقويم المستهلكات والنفقات، ونحوها. ونحو رجلين التقيا ليلا فغلب في ظن كل (واحد) منهما أن صاحبه قاصد لقتله، قد أبيح لكل واحد منهما العمل على (ما غلب) في ظنه، وقتل صاحبه على وجه الدفع، وجميعا مطيعان فيما يأتيانه، مصيبان لحكم الله تعالى عليهما. إذ كان حكم كل واحد منهما متعلقا بالظن دون اليقين. وحقيقة العلم قد تعبد الله تعالى الحكام بقبول شهادة من غلب في ظنونهم عند التهم، وإلغاء شهادة من غلب في ظنهم فسقه، فكان جميع ذلك أحكاما متعلقة بالظنون، قد ورد (به نص) الكتاب والسنة وإجماع الأمة. واختلاف الظنون فيها لم تؤثر في حقائقها.