ووجه آخر: وهو أن عليه أن يبين للعلماء وجه ما ذهب إليه، ليزول عنه الظنة في اتباع الهوى، وإيثار الهوينا من غير مقايسة ولا نظير، وأن ما انتحله وجه يسوغه الاجتهاد، ويجوز اعتقاده من الوجه الذي ذهب إليه. وأما قوله: إن هذا القول يوجب تساوي العلماء في رتبة العلم، وأن لا يفضل بعضهم بعضا، إذ كلهم مصيب لحكم الله تعالى: فإنه غير موجب لما ذكر، لأن الاجتهاد إذا كان على مراتب: منه: ما يصادف (به) حقيقة المطلوب (ومنه ما يقصر دونه، جاز أن يتفاضل العلماء فيه، وكل من كان أكثر موافقة للمطلوب) كان أعلى رتبة فيه، وإن لم يعلم كل واحد منهم أنه مصيب للمطلوب الذي هو الأشبه. وأيضا: فليس العلم كله مقصورا على الاجتهاد، حتى إذا تساوى المجتهدون في أن كلا منهم مصيب، وجب الحكم بتساويهم في مرتبة العلم، وذلك لأن المجتهدين قد يكون أحدهما أعلم بالأصول أنفسها، ومواضع النصوص والاتفاق، وقد يكون أعرف بوجوه الاستدلال، ورد الحوادث إلى النظائر والأشباه، ووجوه التأويلات، واحتمال اللفظ للمعاني، وبحكم الألفاظ ومقتضاها من المعاني. فإذا كانت منازل العلماء قد تتفاوت في هذه الوجوه، فلم يلزمنا إسقاط مراتب العلماء بتصويبنا المجتهدين، إذا كانت منازلهم قد تتفاوت في الوجوه التي ذكرنا؟ . فإن قال قائل: فما تقول في المطلوب الذي هو الأشبه عند الله تعالى؟ تقول: إنه حكم الله تعالى في الحادثة؟ فإن كان ذلك كذلك فواجب أن تقيم الدليل عليه، وتجعل للمجتهد سبيلا إلى العلم به، وإن لم يكن هو حكم الله تعالى فلا معنى لتكليفهم طلبه، لأنه غير جائز أن يكلفهم
طلب ما ليس بحكم الله تعالى في الحادثة.
قيل له: (نقول) : إن الأشبة هو حكم الله تعالى على من صادفه باجتهاده. ومن لم يصادفه باجتهاده فحكم الله تعالى عليه ما استقر عليه رأيه، وليس واحد من المجتهدين مكلفا لإصابة الأشبه، وإنما هو مكلف للاجتهاد في (تحري) موافقة الأشبه عنده، فلا يجوز إطلاق القول: بأن الأشبه عند الله تعالى هو الحكم الذي تعبدنا به. ولا يطلق أيضا أنه ليس هو الحكم، لأنه إنما يكون حكما بالإضافة والتقييد على الشريطة التي ذكرنا. وهذا كما نقول للمتحري للكعبة، ولرامي الكافر: إنه لا يجوز إطلاق القول: بأن إصابة محاذاة الكعبة، وإصابة الكافر حكم الله تعالى عليه، ولكنا نقيده فنقول: هو مكلف للاجتهاد والارتئاء في محاذاة الكعبة، وإصابة الكافر، فإن أصابهما كان حكم الله عليه، وإن أخطأهما كان حكم الله عليه ما فعله، لا غيره. فإن قال قائل: إذا كان المجتهدون مصيبين لما كلفوا، فما أنكرتم أن يجتهد مجتهد فيعتقد أنكم مخطئون في إجازة الاجتهاد والقياس، فيكون مصيبا، وأن يكون الخوارج ومن استحل دماءكم مصيبا، إذا قاله عن اجتهاد رأيه. قيل له: قد بينا فيما سلف: أنه ليس كل الحوادث طريقها الاجتهاد، وغالب الظن، وأن منها ما لله تعالى عليه دليل قائم، يأثم مخطئوه والعادل عنه (ومنها: ما لا يجوز) الاجتهاد فيه، ويخطئ القائل به، قول من أبي جواز الاجتهاد في الأحكام. وكذلك مذهب من استحل دماءنا من طريق التأويل: قد قامت الدلالة ببطلان قوله إذا لم يكن طريقه الاجتهاد، على النحو الذي ذكرنا.
وقد يجوز عندنا إباحة الدم بالاجتهاد، ويجوز حظره أيضا من هذه الجهة، فيما لم ينصب لنا عليه دليل قاطع.