فإن قال قائل: فإذا كان حكم الحاكم عليه بخلاف رأيه يوجب عليه ترك رأيه إلى رأي الحاكم. فهلا دل ذلك على أنه غير مصيب في اجتهاده؟ لأنه لو كان كذلك لما جاز ترك الصواب إلى غيره.
قيل له: لما انعقد إجماع السلف والخلف بذلك فيما طريقه الاجتهاد، وصار حكمه حينئذ ما حكم به الحاكم دون ما أداه إليه اجتهاده، كما لو بان له ضرب من الرجحان في خلاف قوله الذي اعتقده، وجب عليه الانتقال إليه، وكان ذلك حكمه الذي تعبد به دون الأول.
ومن سؤالاتهم في ذلك: أنه لو كان كل مجتهد مصيبا، لما جاز لكل واحد من المجتهدين أن يقول: قولي أصوب، وأولى من قول مخالفي، ولما كان دعاؤه للناس إلى قوله بأولى من دعائه إلى قول مخالفيه. فلما وجدنا كل واحد من المجتهدين إنما يدعو إلى قول نفسه دون قول مخالفيه، ويزعم أن قوله أولى من قولهم وأصوب، دل ذلك على أنه إنما ساغ له ذلك، لأن عنده أنه هو المصيب وأنهم مخطئون. وأيضا فلو كان كل مجتهد مصيبا، لارتفعت المناظرات من المجتهدين، لأنه غير جائز له أن يناظر ليرده عن صوابه، إذ غير جائز لأحد أن يرد غيره عن صواب هو عليه. وأيضا: فإن هذا يوجب بطلان مراتب العلماء، ويمنع أن يكون بعضها أعلى من بعض، إذ كان كل واحد منهم مصيبا لحكم الله تعالى لأن اختلاف مراتب العلماء متعلق بكثرة إصابة أحكام الله تعالى فيما طريقه الاجتهاد. الجواب: أما الفصل الأول في جواز تخطئة كل واحد منهم لمخالفيه وتصويبه فإنه غير جائز لواحد من المجتهدين تخطئة مخالفه فيما كان طريقه الاجتهاد، كما لا يجوز للمسافر تخطئة المقيم في مخالفة فرضه لفرضه. وكما لا يجوز للطاهر تخطئة الحائض، لأن فرض كل واحد منهم غير فرض صاحبه، كذلك كل واحد من المجتهدين، فإن فرضه ما أداه إليه اجتهاده، فغير جائز له تخطئة صاحبه في اعتقاده.
وجائز أن يقول: قولي أولى وأصوب، بعد أن يعتد بشريطة ما عنده فيقول: هو عندي أصوب وأولى، لأنه يرجع فيه إلى المطلوب الذي هو الأشبه عنده، فيقول: هو عندي أصوب، لأن في اجتهادي أن حكم هذا هو الأشبه، ولا يجوز أن يقول: إن الأصوب والأولى لمخالفي اتباع قولي، ولا الرجوع إلى اجتهادي، فلا يقول أيضا: إن الأصوب عند من خالفني خلاف ما أداه إليه اجتهاده. وأما دعاؤه مخالفيه إلى قوله ومذهبه، فإنه غير جائز له أن يدعوهم إلى ذلك: إذا كانت مقالاتهم قد صدرت عن اجتهاد، ويجوز له أن يدعوهم إلى النظر والمقاييس، وفيه ضروب من الفوائد - مع كون الجميع مصيبين -. منها: أنا قد بينا فيما سلف: أن الاجتهاد من المجتهدين في أحكام الحوادث على ضربين:
أحدهما: الاستقصاء في النظر والمبالغة في الفحص.
والثاني: اجتهاد دون ذلك، قد يجوز له الاقتصار عليه، وأن المبالغة في النظر أقرب إلى إصابة الأشبه، وأولى بمصادفة المطلوب، وهو الذي يستحق به الأجرين - على ما جاء في الخبر - وأن ما دونه أبعد من موافقة النظير وإصابة المطلوب، وأنه قد يغلب في ظن المجتهد (إصابة المطلوب) وهو الذي يستحق به (الأجر) الواحد. وإذا كان هذا على ما وصفنا، جاز لأحد المجتهدين دعاء مخالفه إلى المبالغة في النظر واستقصاء وجوه المقاييس، لأن عنده أنه قد حل بهذا المحل، وأنه قد أصاب حقيقة النظير عنده، فيدعو إلى ذلك، ليستحق الأجرين، وهذا وجه سائغ (جائز)