وإذا كان ذلك كذلك، لم يصح أن يختار أحد أشياء مما يساوي جهات الاجتهاد فيه، إلا بضرب من الرجحان، فيلزم حينئذ ملازمته والثبوت عليه، إلى أن يثبت من رجحان الآخر عنده ما يوجب النقل عنه. وينفصل من كفارة اليمين من هذا الوجه بأن تنقل الآراء وتبدل الاختيار في كفارة الأيمان في أحوال متقاربة، غير مستنكر عند العقلاء. والتنقل في اختيار منه يخرجه الاجتهاد، لا يتقارب أوقاتها إذا كان عن نظر وفحص، وإذا
ظهر منه التنقل في وقت قريب المدة أوجب ذلك سوء الظنة به، والتهمة بإيثار الهوى، والانتقال عن مذهب كان عليه من غير سبب أوجب انتقاله، فلذلك امتنع الانتقال فيه من قول إلى قول، من غير حادث من نظر يدعو إليه. وأيضا: فإن هذا السؤال يرجع على سائله من حيث سأل، لأنه لا يخلو من أن يكون من نفاة القياس والقائلين بما يسميه دليلا، أو من القائلين بالقياس، ممن يجعل الحق في واحد، فمن أي الفريقين كان، فهذا السؤال عليه (قائم) في مذهبه، حسب ما أراد إلزامنا إياه. وذلك لأنه يقال له: خبرنا عن المستفتي إذا استفتى رجلين من أهل الفتيا عن مسألة نازلة فاختلفا عليه، فكيف يصنع؟ فإن قال: ينظر في صحة أحد القولين، وفي وجوه دلائله، فيمضيه ويحكم به. قيل له: فإنه عامي جاهل، ولا يصير كذلك إلا بعد العلم بالأصول، والمعرفة بطرق الاستدلال، وهو غلام قد بلي بالحادثة في أول حال بلوغه، أو امرأة (قد) بليت بحادثة في أمر الحيض والاستحاضة بأمرها بما يتعلم الأصول والتفقه فيها، حتى يصيرا من أهل الاجتهاد والنظر، ويهملا أمر الحادثة، وعسى أن لا يبلغا هذا الحال أبدا. وهذا قول ساقط، مرذول، خارج عن نطاق الإجماع، وقد بيناه فيما سلف، فثبت أن على المستفتي قبول قول أحد المفتيين إذا تساويا عنده في اجتهاده في العلم والدين والثقة.
فيقال لهذا السائل: فما تصنع إذا اختلفا عليه فأفتاه أحدهما بالحظر والآخر بالإباحة؟ .
فإن قال: هو مخير (في أن يأخذ) بقول أيهما شاء. (قيل له) : فإن أخذ بقول أحدهما وألزمه نفسه، هل يسوغ له الرجوع عنه إلى قول الآخر ونسخ القول الأول؟ فإن قال: نعم. أجاز ما أنكره في سؤاله إيانا، وهذا يوجب سقوط سؤاله. فإن قال: لا. قلنا: مثله فيما سأل، وسقوط سؤاله أيضا. ومما سألوا عنه في ذلك: الرجل يقول لامرأته أو لعبده، كلمة ليست عنده بطلاق، ولا عتاق، وعند المرأة والعبد أنها طلاق وعتاق. وطريقه الاجتهاد، فيوجب قولكم على المرأة الامتناع عليه، ويوجب على الزوج إباحة وطئها، ويوجب على العبد الامتناع من استرقاقه، ويجيز للمولى استرقاقه، وهذا يؤدي إلى التمانع والفساد، وغير جائز ورود العبارة من الله تعالى بمثله. والجواب عن هذا: أن هذا إذا كان على هذا، فعلى العبد والمرأة الامتناع عليه، حتى يختصما إلى حاكم يحكم بينهما بأحد شيئين، فحينئذ يلزمهما اتباع حكمه، وترك رأيهما لرأيه (فلا يكون في ذلك) تمانع، ولا فساد، ولا تنافي في الأحكام، ولا تضاد. ثم نقلب عليهم هذا السؤال في رجل له أمة مقرة بالرق، معروفة أنها له (إذا) أعتقها بحضرتها ولم يعلم بذلك غيرها، ثم مات الرجل، وله ابن لم يعلم بعتقها. أليس من قولك وقول الناس جميعا: إنه جائز للابن استرقاقها، ووطؤها، وواجب عليها الامتناع، فيه فهل أوجب ذلك تضادا في الحكم؟ فإذ كان وقوع مثله جائزا فيما انعقد به الإجماع، فما أنكرت من مثله فيما طريقه الاجتهاد؟