فإن دخل في صلاة مقيم سقط خياره، (فإذ قد كنا) وجدنا في الأصول من كان مخيرا بين شيئين، ثم اختار أحدهما وألزمه نفسه (إياه) (وأمضاه) ، لم يكن له الرجوع عما أمضاه، ولا العدول إلى آخر، فقد بطل أن يستدل بوجوه خياره قبل الاختيار والإيقاع على بقاء خياره في فسخ ما أوقع (و) العدول عنه إلى غيره. وسقط بذلك سؤال السائل لنا: بأنه لما كان مخيرا في الابتداء وجب بقاء خياره، ما لم يحدث هناك عنده ترجيح لأحد القولين. ولم يصح أن يجعل الخيار الذي يصدر له عن الاجتهاد عند تساوي الجهتين من القبيل الذي ذكره من كفارات الأيمان، مما لا يمنع اختياره (لأحد أشياء) ، من بقاء خياره دون أن يجعله من القبيل الذي ذكرنا من الأمور التي يكون له فيها الخيار، ثم إذا أوقع أحدهما سقط خياره، ولم يكن له العدول إلى الآخر.
ومع ذلك فإنا نذكر المعنى المسقط للخيار إذا اختار أحد الأمرين. وإن لم يلزمنا للسائل. نحق النظر إذ كان الفرض حصول الفائدة. فنقول: إن ما ذكرنا من امتناع جواز ذلك معنى قد انعقد به إجماع أهل العلم، وذلك لأن الناس في هذا على أقاويل ثلاثة: منهم: من أبى وجود تساوي القولين عنده، (ويقول: لا بد من رجحان أحدهما عنده، فيلزمه المصير إليه دون الآخر) ومنهم: من يقول يصح وجود تساوي القولين عنده، إلا أنه مع ذلك يجب عليه التوقف على إمضاء الحكم بأحدهما، حتى يبين له رجحانه.
ومنهم من يقول: يختار أيهما شاء، فأيهما اختاره لم يجز له العدول عن الآخر، إلا بضرب من الرجحان، يوجب له العدول عنه. فقد انعقد إجماع الجميع، بامتناع جواز انتقال ما اختاره عند تساوي جهات الاجتهاد عنده إلى غيره، من غير رجحان في ذلك القول، يوجب له العدول إليه عن الأول. فمتى أجزنا له التقلب في الاختيار من غير طريق نظر ولا رجحان، كان ذلك خروجا عن نطاق الإجماع. وجهة أخرى: وهي (أن) التنقل في الرأي والاختيار مع تقارب الحال وسرعة المدة، فعل مذموم عند العقلاء، إذا لم يكن هناك سبب يدعو إليه، والمعنى على شاكلة واحدة، ولزوم طريقة واحدة، أحسن عندهم في الأخلاق، والسير، والسياسات، من التنقل في الآراء ويسمون من يفعل ذلك ذا بدوات، يذمونه به، وتقل الثقة برأيه والاستنامة إلى اختياراته. فلما كان ذلك كذلك، صار حصول هذا المعنى موجبا للقول الذي اختاره ضربا من الرجحان، ووجها من الاختصاص في كونه أولى بالإثبات.
ومعلوم أن وجود الرجحان فيه لأحد الوجهين في الابتداء يوجب كونه أولى، وكذلك إذا حصل له بعد اختياره إياه ما ذكرنا من وجوه الرجحان، أوجب ذلك كونه أولى من الآخر، ولم يجز له بعد اختياره الآخر العدول إليه. من جهة أخرى: إن التنقل في الرأي والتقلب في الاختيار مع قرب المدة وسرعة الوقت من غير سبب أوجبه، يوجب الظنة بصاحبه، والتهمة له في إيقاع الهوى، واختيار الميل إلى أحد الخصمين دون الآخر، بما تسلق به على إيثاره الهوينا في أمر الدين، وعلى فساد العقيدة. والإنسان منهي عن فعل ما يطرق على نفسه هذه الوجوه. وربما تسلق أيضا بتجويز ذلك بعض من لا دين له، ممن يتعاطى ذلك من الحكام
والفقهاء، إلى اتباع الهوى، والجهل به إلى أحد الخصمين، ويجعله ذريعة إلى أخذ الرشوة، واستيكال الناس به، كما قد رأينا كثيرا من أهل هذا العصر يفعلونه، ثم يوهم مع ذلك أنه إنما فعل ذلك، لأنه مسوغ له في الدين، وأن اجتهاده قد أجاز له ذلك. فلما كان جواز ذلك مؤديا إلى هذه المستنكرة علمنا فساد قول القائل به، وليس كذلك كفارة اليمين وما ورد به النص في التخيير، من قبل أنه لا يلحقه ظنة ولا تهمة باختياره بعض ذلك دون بعض. وسائر الوجوه المانعة ذلك في باب الاجتهاد معدومة فيه، فلذلك جاز له النقل في الاختيار من غير رؤية ولا نظر. ومن الناس من يقول: إن المخير في إيقاع أحد الأشياء لا يصح منه اختيار بعض ذلك دون بعض، إلا (بجاذب - يجذبه) إليه، وداع يدعوه إليه، وبمعنى يتفرد به مما سواه، كنحو من يدعوه داع من نفسه إلى اختيار الطعام، لأنه يراه أسهل مطلبا (وأولى) بسد الجوعة. أو اختيار العتق، لأنه أعظم أجرا، أو الكسوة، لأنها تنفع في وجوه لا يسد فيها مسدها غيرها، من ستر العورة، والزينة، وما جرى مجرى ذلك.