ولو جاز نفي التسوية مع إيجاب الاجتهاد لها لجاز نفي الرجحان مع إيجاب الاجتهاد له، وفي إجازة ذلك إبطال الاجتهاد رأسا، فلما بطل هذا، علمنا أن تساوي جهتي الحظر
والإباحة يقتضي تخييرا لمن وقع ذلك له، في أن يمضي أي الاجتهادين شاء، فيحكم به دون الآخر، لاستحالة جمعهما (جميعا) في حال واحدة. قال أبو بكر: ومن الناس من يسقط هذا السؤال، ويحيل تساوي جهتي الحظر والإباحة عند المجتهدين. ومن قبله أجاز ذلك (ويقول: ليس بممتنع) في العادة أن يستوي في تدبير الحروب، ومكائد العدو جهتا الإقدام والإحجام. وقد يتساوى عند المتحري للكعبة الجهات في ليلة مظلمة في بيت مظلم، أو في فلاة في غيم وظلمة. فإذا كان ذلك غير ممتنع فيما وصفناه، وقد يعرفه الإنسان من نفسه، لم يكن لإنكاره وإحالته في مسائل الفتيا وتساوي جهات الإحكام عند المجتهد وجه. فإن قال: فإذا جوزتم للمجتهد تساوي الحكمين عنده، واعتدالهما في نفسه، وأوجبتم به التخيير في هذه الحال، فجوزوا له أن يختار أحد القولين في حال، ثم يعقبه باختيار القول الآخر، والعدول عن الأول إليه، حتى يختار في قوله: أنت حرام، طلاق امرأته، ويختار عتق عبده في لفظ قد اعتدل فيه الرق والحرية، ثم يختار بعد ذلك إمساكها بعد البينونة، ويختار رد العبد إلى الرق بعد الحرية، من غير نظر، ولا فكر، ولا اجتهاد، كما كان له بدءا أن يختار أيهما شاء، إذا كانا عنده متساويين. فكذلك يختار الثاني عقيب الأول، ثم يعود بعده فيختار الأول، لوجود العلة الموجبة لاعتدال القولين عنده. ويلزم أيضا على هذا: أنه إذا آلى من امرأتين، فمضت أربعة أشهر أن له أن يختار في أحدهما وقوع البينونة، بمضي المدة، ولا يختار في الأخرى ونوعها بمعنى المدة، وأن يقيم على نكاحها إلى أن يوقف، ويحرم إحدى امرأتيه بالرضعة الواحدة، ولا يحرم الأخرى إلا بخمس رضعات في حال واحدة.
كما يطلق امرأتين فيراجع إحداهما، ولا يراجع الأخرى حتى تبين. وكما أن له إذا حنث في يمينين أن يختار في إحداهما العتق، وفي الأخرى الكسوة، أو الإطعام. وينبغي أن يجيزوا له إذا استفتاه رجلان في الحرام: أن يفتي أحدهما بالطلاق، ويفتي أحدهما بأنه يمين، ليس بطلاق في مجلس واحد، وهما حاضران. قال أبو بكر: الجواب: أنه متى اختار أحد الأمرين لم يجز له العدول عنه، إلا برجحان يبين له في القول الآخر. والكلام في امتناع جواز ذلك خارج عن مسألتنا. ومتى قلنا: إن ذلك ممتنع غير جائز، لدليل قام عليه. فقيل لنا: ما الدليل عليه؟ وما أنكرت أن يكون كسائر ما ألزمناكم التسوية بينه وبينه؟ فشرعنا في ذكر المعنى الموجب للفرق بينهما، كان ذلك اشتغالا بمسألة أخرى. وعلى أنا مع ذلك لا نخلي السائل عن ذلك، من إسقاط سؤاله من وجه آخر، وهو أنا قد وجدنا في الأصول من أن يكون مخيرا بين شيئين، ثم إذا فعل أحدهما سقط خياره في فعل الآخر.
ألا ترى: أن الإنسان مخير بين طلاق امرأته، وبين تبقيتها على النكاح، ومخير بين أن يراجع المطلقة، وبين أن يتركها حتى تنقضي عدتها، فتبين. ومخير بين عتق عبده، وبيعه، أو تركه. ومخير بين أخذ ما بيع في شركته، أو جواره بالشفعة، وبين ألا يأخذ، ولا يطلب، فتبطل شفعته. ومخير بين الإقالة، والخلع، ونحوه من العقود، وبين أن لا يفعله، ثم إذا وقع كان مخيرا في ترك إيقاعه من ذلك، سقط خياره في هذه الوجوه، ولم يكن له بعد ذلك العدول إلى الأمر الأول، ولا فسخ ما كان أوقعه، مما كان مخيرا فيه قبل إيقاعه. وكذلك المسافر: مخير أن يصلي ركعتين، أو يدخل في صلاة مقيم، فيصلي أربعا.