القول لزمك حكمه، ولك أن لا تختاره، وتصير إلى قول النبي الآخر، فحينئذ يلزمك ما يختاره، ويجوز ورود العبارة بمثله على لسان نبي واحد أيضا. بأن يقول: أنت مخير بأن تلزم نفسك أحد الحكمين من حظر أو إباحة. ألا ترى: أنه قد يجوز ورود النص فيمن قال لامرأته: أنت علي حرام، بأن يقال (له) : أنت مخير بين أن تجعله طلاقا، أو لا تجعله كذلك.
فإن جعلته طلاقا كانت محرمة، وإن لم تجعله طلاقا لم تحرم عليك. كما أن الرجل مخير قبل أن يقول شيئا بين أن يحرم امرأته بالطلاق، وبين أن لا يحرمها، فيكون على حالها، وهو مخير بين أن يحرم أمته بالعتق، وبين تركها على الإباحة والرق. وإذا كان جائز ورود النص بمثله على وجه التخيير، جاز أن يفرضه من طريق الاجتهاد، ويكون ورود الإباحة والحظر جميعا على هذه الشريطة حكما لله تعالى، كما خير النبي - صلى الله عليه وسلم - في أمر نسائه بقوله تعالى: {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء} [الأحزاب: 51] . وأما قوله: إن ذلك يوجب مخالفة أحد النبيين إذا صدر الأمر من كل واحد منهما على الوجه الذي ذكرنا. فإنه إن كان مراد السائل بذكر المخالفة مخالفة أمره فلا، وإن أراد مخالفة الفعل فجائز، وإنما لم يكن مخالفا، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد عقد أمره بشريطة اختيارك له، دون اختيار (أمر) النبي - صلى الله عليه وسلم - الآخر. فإذا اختار أمر النبي الآخر، لم يكن مخالفا لأمر الله تعالى.
وأما مخالفة الفعل: فجائز إذا صادف موافقة الأمر. ألا ترى أن المسافر إذا صلى ركعتين، وصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مقيم أربعا، كان مخالفا للنبي - صلى الله عليه وسلم - في فعله، وكان ذلك جائزا له، لأنه لم يخالفه في أمره. وقد سألوا في نحو هذا، بأن قالوا: ألا يخلو كل واحد منهما بأن يكون ناهيا للمأمور عن قبول قول الآخر أو لا؟ فإن لم يكن ناهيا عن ذلك فهو له مبيح، أو أن يكون ناهيا عن ذلك، فيكون اتباع كل واحد منهما معصية للآخر. فنقول له: إن ههنا قسما ثالثا، قد ذهب عليك أمره، وهو أن كل واحد منهما إياه معقول بشريطة اختيار المأمور إياه، فإن اختاره كان منهيا عن حكم آخر غيره، وإن اختار ما قاله النبي الآخر كان الذي عليه من الحكم ما اختاره، وكان منهيا عن إمضاء حكم آخر غيره على نفسه.
وإذا كان مصدر الأمرين من النبيين على هذه الجهة، سقط اعتراض السائل لما ذكر، وكانت المسألة مستمرة على أصل القوم. فإن قال قائل: إذا كان دليل الإباحة يوجب إباحتها، ودليل الحظر يوجب حظرها، صار كل واحد من الدليلين بمنزلة نص، لو ورد على هذا النص من غير تخيير، لأن الدلالة في واحد منهما لم يقتض التخيير. وإيجاب التخيير ضد موجب الدليل جميعا. وغير جائز ورود النص على هذا الوجه، وهما ثابتا الحكم، وإنما يجوز ورود النص بذلك على جهة نسخ أحدهما بالآخر. فأما ورودهما معا على هذا الوجه فمحال. فكذلك غير جائز ورود الدليل، لأنهما إذا وردا كذلك لا يوجبا تخييرا. قيل له: قد بينا فيما سلف: أن دلائل أحكام الحوادث ليست موجبة لمدلولاتها، وأنه
يجوز وجودها عارية عن مدلولها، وإنما تتعلق الأحكام بها، على معنى أنها جعلت علامة (لها) وسمة، كدلالات الأسماء على ما علق بها من الأحكام. وإذا كان هذا هكذا، لم يمتنع دليل الحظر والإباحة على الوجه الذي ذكرنا، ويتساويا جميعا في نفيه، فيكون مخيرا في إمضاء الحكم بأيهما شاء، منفرا على جهة الجمع بينهما. والكلام في حكم الدليلين إذا تساويا عند المجتهد على هذا الوجه، لما صارا موجبين للتخيير من مقتضى كل واحد منهما عند الانفراد، خارج عن مسألتنا. ومتى قلنا للمسائل: إن الدلالة قد قامت عندنا على أن التخيير في هذه الحال من حجم موجب الدليلين إذا تساويا عنده، سقط سؤاله، وصار الكلام في مسألة أخرى غير ما نحن فيها. ونحن نبين وجه إيجاب التخيير عند تساوي جهة الحظر وجهة الإباحة في نفس المجتهد، وإن لم يلزمنا ذلك للسائل بحق النظر. فنقول: قد علمنا عند رجحان أحد القولين عند المجتهد: أن الموجب كان للترجيح هو الاجتهاد، فمتى زال ترجيح الاجتهاد له، وصار الاجتهاد موجبا للتسوية بينهما، استحال إثبات الترجيح مع نفي الاجتهاد له، وهو إنما يصير إلى الحكم من طريق الاجتهاد، لأنه يكون نفي موجب للاجتهاد، إذا كان الاجتهاد قد أوجب التسوية، فانتفى بذلك إثبات الترجيح، إذا كان من حيث يثبت يبطل.