ولو باهل لكانت مباهلته منصرفة إلى أن هذا عندي كذا، وهذا جائز فيه المباهلة على هذا الوجه. (فلا دلالة فيه على أنه كان يرى مخالفيه في ذلك مخطئين للحكم الذي تعبدوا به) . وكذلك: ما روي عن ابن مسعود: من شاء باهلته، أن قوله تعالى: {وأولات الأحمال
أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] نزل بعد قوله تعالى: {أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] ، إنما (هو) إخبار عن علمه بتاريخ نزول السورتين، ومعنى المباهلة فيه متعلق بما كان عنده، وراجع إلى علمه دون غيره. وأما قول عمر لعبد الرحمن: لو قلت غير هذا لرأيت أنك لم تصب، فإن معناه: أنك لم تصب عندي حقيقة النظير، الذي هو الأشبه عندي، على النحو الذي قلنا. وأما قوله لأبي هريرة في فتياه: لو قلت غير هذا لأوجعتك، فإنما أراد به نهيه عن الإقدام على الفتيا والتسرع في الجواب، إذ لم يكن عنده من الفقهاء الذين يجوز لهم الإقدام على ما يسأل عنه، من غير رجوع منه إلى إمامه، أو إلى مشاورة قوم من ذوي الفقه.
سؤال: - ومما يسأل أيضا: من أين هذا المذهب؟ أن القول بأن كل مجتهد مصيب يؤدي إلى تضاد الأحكام وتنافيها، وإلى ما يستحيل ورود العبارة به من الله تعالى. وذلك لأن المستفتي إذا سأل أحد المجتهدين عمن قال لامرأته: أنت علي حرام فأجابه بوقوع البينونة. وسئل آخر: فأجابه فيها ببقاء الزوجية، ومعلوم: أن عليه المصير إلى قول المفتين، فيوجب هذا عليه اعتقاد التحريم والإباحة جميعا في حال واحد، في شيء واحد، وأن يكونا جميعا حكما لله تعالى، ويلزمون على ذلك تجويز أن يبعث الله تعالى نبيين، فيأمر أحدهما بإيجاب حظر المرأة وتحريمها على هذا الرجل، ويأمر الآخر بإباحتها له بعينه في وقت واحد، فيكون فرج واحد محظورا مباحا، على رجل واحد، في وقت واحد ولو جاز ذلك في نبيين يأمرانه بذلك، لجاز أن يأمر نبي واحد، بأن يقول له: هذا محظور عليك، ومباح لك في حال واحدة، وهذا عين المحال، يمتنع وجود مثله في أحكام الله تعالى. قالوا: ويوجب تجويز ما ذكرنا في النبيين: أن يكون إن أخذ بقول أحدهما مخالفا للآخر فقد أبيح له إذا مخالفة أمر أحد النبيين. قالوا: وينبغي على هذا أيضا: أن يكون المجتهد لو وقع له دليل الحظر ودليل الإباحة
جميعا، ولم يبن أحد الوجهين عنده من الآخر بضرب من الرجحان: أن يعتقد الحظر والإباحة في حال واحدة في شيء واحد. فلما استحال ذلك، علمنا أن حكم الله تعالى واحد (منهما) ، وأن أحد المجتهدين مخطئ لا محالة، إذا لم يكن في المسألة إلا قولين، وإن كان فيها جماعة أقاويل جاز أن يكون القولان جميعا خطأ، والصواب في قول ثالث غيرها.
الجواب: أن شيئا مما ذكره هذا السائل غير لازم للقائلين بالاجتهاد على النحو الذي ذكرنا، وإنما غلط السائل على مذهب القوم، فظن فيه شيئا صادف ظنه غير حقيقة المذهب، فأخطأ عليهم في الإلزام، وذلك لأن من أصلهم أن كل مفت أفتى بشيء طريقه الاجتهاد، فإنه لا يلزم المستفتي اتباع فتياه ومذهبه، فإنما يقول له: إذا تساوى عندك حال الفقيهين، فأنت مخير في قبول فتياي أو تركها، وقبول فتيا غيري، فإن أخذت بقولي، واخترته فعليك فيه كيت وكيت. وإن اخترت قبول قول غيري - ممن يقول بضد مذهبي - لم يلزمك اتباع قولي، وكان حكم الله تعالى عليك ما أفتاك به دون فتياي. فإذا أفتاه المفتيان وهما مختلفان، فإن يصدر فتيا (كل) واحد منهما عن قائلها على هذه الشريطة، فيكون المستفتي مخيرا بين أحد القولين، فأيهما اختاره كان ذلك حكمه الذي عليه، دون غيره، ويكون الوطء الذي يجامع قبوله من الحاظر منهما، غير الوطء الذي يجامع قبوله من المبيح، إذا أفتاه أحدهما بحظر وطء المرأة، وأفتاه الآخر بإباحته، فصار كل واحد من الحظر والإباحة متعلقا بمعنى غير ما تعلق به الآخر، وهذا يجوز ورود النص به. وكذلك نقول في النبيين: جائز أن يبعثهما الله تعالى: أحدهما بحظر شيء، والآخر بإباحته، على شريطة أن المأمور مخير بين التزام أحد الحكمين، ولا يقول له واحد من النبيين: إن هذا الشيء محظور عليك حظرا باتا، بل يقول له: إن اخترت المصير إلى هذا