وأما ما ذكر من (أمر) الجرح والتعديل فإن شاهدي الجرح قد ذكرا الجرح ونصا عليه كما ذكره شاهدا التعديل ونصا عليه وأي باطن هاهنا. وإنما قضيت بأحد المسموعين على الآخر. فإن قال: لأن المخبر بالجرح يخبر عن باطن علمه والمخبر بالتعديل إنما أخبر عن ظاهر يجوز معه أن يكون باطنه بخلافه. قيل له: وكذا فقل في العموم إنه يجوز أن يكون ما أخبر الله تعالى عنه بلفظ عموم يكون باطنه بخلاف ظاهره كما قلت في المخبر (عن العدالة فإن قال نعم لزمه أن يجوز
ذلك في كل ما أخبر الله به أو أمر به) إن لم يعارضه قياس ولا لفظ أن يكون باطنه خلاف ظاهره كما جاز أن يخبر شاهدا التعديل عن عدالة ظاهرة باطنها خلاف ظاهرها. فإن جوز ذلك انسلخ عن الملة ووصف الله تعالى بما لا يصفه به مسلم. ثم يقال له: إن الذي ذكرته من أمر الجرح والتعديل شاهد لنا على صحة قولنا لو جعلناه أصلا لما ذكرنا كان أولى، من قبل أن الإخبار بالعدالة لما كان مرجعه إلى ظاهر الحال من غير يقين ولا حقيقة علم بحاله وكان الإخبار بالجرح إنما (هو) إخبار عن حقيقة مشاهدة موجبة للفسق كان الجرح أولى من التعديل. كذلك ينبغي على هذا القياس أن يكون اعتبار العموم الموجب للعلم أولى من قياس لا يوجب العلم. فإن قال: لما اتفقنا على جواز تخصيص العموم بالقياس العقلي وجب أن يكون كذلك حكمه في القياس الشرعي. قيل له: هذا صحيح، على ما أصلنا لأن القياس العقلي لما كان مفضيا بنا إلى العلم (بصحة ما أدانا إليه ولم يكن يجوز فيه التخصيص وكان الحكم) بموجب العموم من طريق يوجب العلم إذا أطلق كان القياس العقلي قاضيا على العموم لأنه يفضي إلى العلم بموجباته في سائر الأحوال، والعموم لا يوجب العلم بموجباته في سائر الأحوال إذ جائز إطلاق لفظ العموم والمراد الخصوص، وأما القياس الشرعي فإنما هو اجتهاد وغالب ظن لا يفضي إلى العلم بحقيقة الحكم، وقد يوجب عندنا أيضا فيه التخصيص وكان الحكم بالعموم الموجب للعلم أولى من تركه بقياس لا يوجب العلم، وهذا صحيح على ما قدمنا من أصول أصحابنا في هذا الباب مستمرا عليها.
فإن قال: ليس إثبات الأحكام في الشريعة مقصورا على ما يوجب العلم حتى إذا لم يكن القياس موجبا للعلم فيما يؤدي بنا إليه يكون مطرحا.
قيل له: لم نقل إن القياس مطرح في الأصل ولا أن ما لا يوجب العلم غير محكوم (به) وإنما قلنا إن ما كان هذا سبيله لا يجوز ترك العموم به لأن العموم أولى منه ولم أذكر هذه الأسئلة لشبهة منها على ذي بصيرة ولكني خشيت أن تمر ببعض المبتدئين من كتب المخالفين يظنها شبهة فكشفنا عن حقيقتها وأنبأنا عن فسادها ليعتبر به سائر حجاجهم ويعلم أن أكثر ما يذكرونه كلام مارق يجري منهم على غير تحصيل وليس يحتاج إلى إفساده إلى أكبر من الكشف عن حقيقته. .
وقد ظن بعض المخالفين أن شرط الإيمان في رقبة القتل يقتضي تخصيص رقبة الظهار بشرط الإيمان. فمنهم من يزعم أن وجوب ذلك من جهة أنه حكم الكلام وحكم اللفظ. ومنهم من يزعم أن اللفظ لا يوجب ذلك وأنه قاله قياسا.
والوجهان جميعا عندنا فاسدان لا يخيل وجه الفساد فيهما على متأمل نصح نفسه. فأما الوجه الأول: ففساده وسقوطه أظهر من أن يشك فيه عاقل. وذلك لأن قائله لا يرجع فيه إلى لغة ولا شريعة لأنه ليس في اللغة أن القائل إذا ذكر شيئا علق به حكم ثم ذكر شيئا آخر غيره وعلق به حكم أن أحدهما ينبغي أن يكون مبنيا على الآخر مرتبا عليه وهما معنيان متغايران ولو كان ذلك صحيحا لوجب أن تكون الفروض التي فرضها الله تعالى كلها شروطا بعضها في بعض مرتبا بعضها على بعض، ولا فرق بين ذكر الكفارتين في موضعين وبين ذكر الكفارة والصلاة والزكاة والصيام وسائر الفروض فتصير كلها كأنها فرض واحد متعلق بعضه ببعض وهذا ظاهر الفساد. فإن قال: إنما يجب ذلك في فرض واحد إذا ذكر في موضع مقيد ثم ذكر في غيره مطلقا أن يكون المطلق محمولا على المقيد. قيل له: هذا الذي ذكرت في الفرض الواحد مما يجوز أن يكون القول فيه على ما ذكرت فلم قلت إن الفرضين إذا ذكر أحدهما مقيدا بحكم والآخر مطلقا أن المطلق محمول على المقيد.