وبما روي (أن أبا هريرة سئل عن صيد أصابه حلال (يأكل) منه المحرم؟ فأفتى بأكله، ثم لقي عمر، فأخبر بما كان من فتياه، فقال له عمر: لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعتك) . (وقيل لسعيد بن المسيب: إن شريحا يقضي في مكاتب عليه دين: أن الدين والكتابة بالحصص، قال: أخطأ شريح) ، قالوا: فقد أجاز هؤلاء الخطأ على أنفسهم في اجتهادهم، وأنتم لا تجيزونه عليهم.
الجواب: إن قول أبي بكر وابن مسعود: وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان: إنما هو إشفاق (منهما) أن تكون هناك سنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخلاف آرائهما، وقد كانوا يعرضون آراءهم على الصحابة لينظروا، هل فيما اجتهدوا فيه سنة قائمة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند الحاضرين؟ (فأخبرا: أنه لو كان) هناك قول من النبي - صلى الله عليه وسلم - بخلاف رأيهما، فاستعمالهما للرأي في هذه الحال خطأ، منهما ومن الشيطان، لأنه لا حظ للرأي مع السنة، كما أنه لما جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -، تسأله عن ميراثها، قال: (ما أجد لك في كتاب الله تعالى شيئا، وسأل الناس، فلما سأل أخبر بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائمة في ميراثها) فأشفق حين رأى في الكلالة ما رأى، أن تكون هناك سنة بخلاف رأيه. ويبين لك هذا: قوله في موضع آخر: (أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني، إذا قلت في كتاب الله تعالى بما لا أعلم) فاستعظم أن يقول في كتاب الله تعالى بما لا يعلم، فدل على أن قوله في الكلالة: أقول فيها برأيي، لم يكن قولا في كتاب الله تعالى بما لا يعلم، وأنه قد كان عنده: أن حكم الله تعالى عليه هو ما حصل عليه رأيه واجتهاده، ما لم يكن هناك نص من النبي - صلى الله عليه وسلم - (بخلافه) . وأما قول علي - رضي الله عنه -: لعمر - رضي الله عنه -، فإنه لم يقل: إنهم أخطئوا حكم الله تعالى.
وجائز أن يكون مراده: أنهم أخطئوا حقيقة النظير عندي، وهو المطلوب الذي لم يكلفوا إصابته، وعلى أن هذا الحديث إنما يرويه الحسن، والحسن لم يشاهد (هذه) القصة. وكذلك قول عمر - رضي الله عنه -: ما أدري أصبت أم أخطأت؟ هو على هذا المعنى، لأنه لم يقل: لا أدرى أصبت حكم الله تعالى أم لا؟ ومعناه عندنا: أنه لا يدري أصاب الأشبه الذي هو المطلوب، أم لا.
وأما امتناع عمر من أن يكتب: هذا ما أرى الله عمر، فإنما كان من جهة أنه لفظ ظاهر، يوهم أنه (قال) من طريق النص، إذ كان ظاهره يقتضيه. كما قال الله تعالى: {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما} [النساء: 105] {واستغفر الله} [النساء: 106] ومراده - والله أعلم -: ما نص عليه، وأوحي به إليه. وأما قول ابن عباس: ألا يتق الله زيد؟ وقوله: من شاء باهلته: أن الجد أب، فلا دلالة فيه على ما ذكروا. وذلك: أنه كان يقتضي أن مخالفه في الجد، تارك (لتقوى الله تعالى) ، فإن أحدا من الفقهاء لا يطلق ذلك فيمن يخالف في الجد مذهب ابن عباس. وكذلك قوله: من شاء باهلته، لأن أحدا لا يقول: إن من خالف ابن عباس في الجد استحق اللعن، ولا في شيء من مسائل الفتيا، إلا قوما خارجين عن نطاق الإجماع. وظاهر ذلك عندنا: من قوله: إن أخبر عن استبصاره في اعتقاده أن الجد أب، فإن عنده أنه مصيب - في الحقيقة - النظير، فأخبر بذلك - إعلاما منه للسامعين - بأنه لا شبهة عليه فيه، وأنه غير متوقف فيه، ولا ناظر.