«وتوضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرة مرة، وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، ثم توضأ مرتين مرتين وقال: من توضأ مرتين، ضاعف الله عز وجل أجره مرتين» . وأبيح للمسافر أن يصلي الظهر في منزله يوم الجمعة، وإن أتى الجمعة فصلاها كان أفضل. (وكذلك المريض ليس عليه إتيان الجمعة، فإن تحمل المشقة وحضرها كان أفضل) وكان مستحقا للثواب في إتيانها، فليس يمتنع على هذا أن يكون اجتهاد المجتهد على ضربين:
أحدهما: التقصي (فيه) ، والمبالغة في تحري موافقة الأشبه، فيتفق بمثله مصادفة المطلوب، الذي لو انكشف أمره للمجتهد بالنص عليه كان هو حكم الله تعالى لا غير. واجتهاد دونه: قد أبيح للمجتهد الاقتصار عليه، ولا يتفق بمثله موافقة الأشبه، وإن ظن المجتهد أنه (قد) وافقه. فلا يستحق هذا من الأجر ما يستحقه الأول، وإن كان مصيبا، كما قلنا في نظائره - التي وصفنا - في النصوص والاتفاق. ثم يقال للمعترض بهذا الخبر: خبرنا عن الاجتهاد المؤدي إلى الخطأ، هو مأمور به؟ فإن قال: نعم. قيل له: فكيف يكون ما أمر به المجتهد إذا فعله يكون مخطئا به، وكيف يجوز أن يؤدي المأمور به إلى الخطأ؟ وإن قال: هو خطأ وليس بمأمور به. قيل له: كيف يجوز أن يستحق الأجر على خطأ ليس هو مأمورا به؟ هذا خلف في القول.
واحتجوا أيضا: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه (قال) : «وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضكم زيد» . قالوا: ولو كان كل مجتهد مصيبا، ما هناك أحد أعلم من أحد. فيقال له: إن وجوه الدلائل في المقاييس مختلفة. فمنها: ما يسوغ فيه الاجتهاد، والحق فيه في جميع أقاويل المختلفين. ومنها: ما يكون الحق فيه واحدا، لوجود الدلائل (المنصوصة عليه) وقد يكون بعض الناس أعلم بهذه الوجوه من بعض، وقد يكون بعضهم أعلم بدلالات القول، وما يجوز منه مما لا يجوز، وأعلم بمواضع النصوص من بعض، فليس إذا في كون بعض الناس أعلم من بعض ما ينفي صحة قولنا.
ومما احتجوا به من قول السلف في أن الحق في واحد: ما روي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -: أنه قال في الكلالة: (أقول فيها برأيي، فإن يك صوابا فمن الله تعالى، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان. والله ورسوله منه بريئان) . وبما روي عن عمر - رضي الله عنه - لما استشار الصحابة (في أمر المرأة التي كانت يتحدث إليها، فأرسل إليها فأفزعها ذلك، وألقت جنينا ميتا، فقالوا: لا شيء عليك، إنما أنت مؤدب، وعلي ساكت في القوم، فقال له: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: إن كان هذا جهد رأيهم فقد أخطئوا، وإن كانوا قاربوك فقد غشوك، أراك قد ضمنت، فقبل قوله دونهم، وضمنه) . فقد أطلق علي - رضي الله عنه - اسم الخطأ عليهم في اجتهادهم. وبما روي (أن عمر قضى بقضية، فقال له رجل: أصبت أصاب الله بك، فقال له عمر: ما أدري أصبت أم أخطأت؟ ولكني لم آل عن الحق) .
وبما روي أن كاتبا كتب بين يديه شيئا من أبواب القضاء، سئل عنه، فكتب هذا ما أرى الله تعالى عمر، فأمره أن يمحوه ويكتب: هذا ما رأى عمر، ولو كان رأيه وما يؤديه إليه اجتهاده حكما لله تعالى، لما امتنع كأن يكتب هذا ما أرى الله عمر. وبقول ابن مسعود: (فمن مات عن امرأته قبل الدخول ولم يفرض لها صداقا، أقول فيها برأيي، فإن يك صوابا فمن الله تعالى، وإن يك خطأ فمني) . وبقول ابن عباس: (ألا يتقي الله زيد؟ يجعل ابن الابن بمنزلة الابن، ولا يجعل الجد بمنزلة الأب؟ من شاء باهلته عند الحجر الأسود: أن الجد أب) . وبقول ابن مسعود: (من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى) نزلت بعد قوله تعالى: {أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] . وبقول عمر لعبد الرحمن بن عوف: (أرأيت لو رأيت رجلا على فاحشة. أكنت تقيم عليه الحد؟ قال: لا، حتى يكون معي غيري، قال: فقلت: لو قلت غير هذا لرأيت أنك لم تصب) .