عليها، فكان قول داود فيها من طريق الاجتهاد، وما نص لسليمان عليه خلاف حكم داود قبل أن يمضي داود ما رآه فيها. فأخبر الله تعالى: أنه فهمها سليمان، يعني بنص من عنده، ولا يدل ذلك على تخطئته لداود في الحكومة.
واحتجوا أيضا: بما عاتب الله تعالى عليه نبيه في مواضع كان حكمه فيها من طريق الاجتهاد. منها: إذنه لمن تخلف عن جيش العسرة بقوله تعالى: {عفا الله عنك لم أذنت لهم} [التوبة: 43] والعفو لا يكون إلا عن ذنب، وقال تعالى: {ولا تكن للخائنين خصيما} [النساء: 105] {واستغفر الله} [النساء: 106] ومنها: ما كان منه في شأن الأسرى، وقد كان فعل جميع ذلك باجتهاد رأيه، فلم يعر من الخطأ فيه. (قيل له: جائز أن يكون الله تعالى إنما أوقفه على حقيقة النظير الذي هو الأشبه، ولم يكن هذا الخطأ) خطأ في الدين، ولكنه خطأ للأشبه، وعدول عن حقيقة النظير على ما قلنا.
وأما قوله تعالى: {عفا الله عنك} [التوبة: 43] فلا دلالة فيه على أنه كان ذنبا. وليس يقول أحد من الفقهاء: إن خطأ المجتهد ذنب. والعفو في اللغة: هو التسهيل والتوسعة، كقوله تعالى: {فتاب عليكم وعفا عنكم} [البقرة: 187] يعني سهل عليكم.
واحتجوا من جهة السنة بحديث علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه. قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا بعث جيشا قال لهم: وإذا حاصرتم أهل الحصن أو المدينة فأرادوا أن تنزلوهم على حكم الله تعالى، فلا تنزلوهم على حكم الله تعالى، فإنكم لا تدرون ما حكم الله تعالى فيهم» قالوا: فقد أخبر أنهم لا يدرون ما حكم الله تعالى فيهم، وهذا خلاف قولكم: إن حكم الله تعالى هو ما يستقر عليه رأي المجتهد. وبقول «النبي - صلى الله عليه وسلم - حين اختصم إليه رجلان، فقال لعمرو بن العاص: اقض بينهما فقال: أقضي وأنت حاضر؟ قال: نعم، فإن اجتهدت فأصبت فلك عشر حسنات، فإن اجتهدت فأخطأت فلك حسنة واحدة» ، ويروى أنه قال مثله لعقبة بن عامر
وعن عمرو بن العاص، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد» ،
(قالوا) : فهذه الأخبار تنبئ عن خطأ المجتهدين في الفتيا، وهي نافية لقول من قال: كل مجتهد مصيب. الجواب: أما حديث، بريدة في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإنكم لا تدرون ما حكم الله تعالى فيهم» يحتمل معنيين:
أحدهما: أنه قد كان جائزا ورود النسخ على الحكم الذي كانوا عرفوه حين فارقوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا تنزلوهم على ذلك الحكم، لأنكم لا تأمنون أن يكون قد نسخ بعد غيبتكم وأنتم لا تدرون به. والمعنى الآخر: حكم الله تعالى فيهم إذا نزلوا عليه موكول إلى اجتهادنا عند نزولهم، فيلزمنا إمضاؤه على الوجه الذي يكون أرد عن الإسلام وأصلح: من قتل، أو سبي، أو من، واستبقاء، ووضع الجزية، وما جرى مجرى ذلك، وهذا لا يختلف مواضع الاجتهاد فيه بحسب أحوال القوم. فاحتمل أن يكون مراده: فلا تنزلوهم على حكم الله تعالى، وأنتم الآن قبل نزولهم لا تدرون ما حكم الله تعالى فيهم، وإنما تعلمونه إذا اجتهدتم في أمورهم بعد نزولهم، ولا تنزلوهم على ذلك إذا لم يكن عند القوم أنكم تحكمون فيهم بحكم الله تعالى من طريق الرأي والاجتهاد، لا من طريق النص والتوقيف. فيكون فيه ضرب من التعزير لهم مما (لم) يكونوا يعلمونه، وعسى أن يكونوا إنما يدخلون معهم في ذلك على أن عندهم أن