وسبيل المجتهدين إذا اختلفوا سبيل المتعبدين بالأحكام المختلفة من جهة النصوص، والاتفاق، لأن كلا منهم متعبد بما أداه إليه اجتهاده، وغير جائز له تخطئة غيره في مخالفته إياه. وإن كان ما تعبد به خلاف ما تعبد به غيره. كما لا يجوز للمسافر تخطئة المقيم في مخالفة حكمه لحكمه، ولا يجوز للحائض تخطئة الطاهرة فيما تعبد به كل منهما من الحكم، كان كذلك حكم المجتهدين إذا اختلفوا على هذا الوجه وهم جميعا مصيبون.
وأما الحكم بالظن والهوى، فإن المجتهد لا يجوز له الحكم بالظن والهوى، وإنما عليه اتباع الأمارات والشواهد، والأشباه التي نصبها الله تعالى في الأموال، وجعلها أمارات لأحكام الحوادث، ولو كان المجتهد حاكما بالظن والهوى لكان المتحري للكعبة حاكما بالهوى، ولكانت الصحابة حين تكلموا في مسائل الفتيا متبعين للهوى حاكمين بالظن،
ولكان المجتهدون في تدبير الحرب ومكائد العدو متبعين للهوى حاكمين بالظن، فلما انتفى ذلك عمن وصفنا ولم يجز إطلاقه فيهم، كان كذلك حكم المجتهدين في مسائل الفتيا. واحتجوا أيضا: بما ذكر الله تعالى في قصة داود وسليمان - عليهما السلام - في الحرث، في قوله تعالى: {وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث} [الأنبياء: 78] إلى وقوله تعالى: {ففهمناها سليمان} [الأنبياء: 79] . قالوا: فهذا دليل (على) أن سليمان - عليه السلام - كان هو المصيب لحقيقة الحكم عند الله تعالى، لولا ذلك لما خص بالتفهيم دون داود - عليهما السلام -.
قال أبو بكر: قد أجيبوا عن هذا بأجوبة: أن ليس في قوله تعالى: {ففهمناها سليمان} [الأنبياء: 79] دليل (على) أن داود لم يفهمها، كما أن ليس في قوله تعالى: {ولقد آتينا داود وسليمان علما} [النمل: 15] دلالة على نفي العلم عن غيرهما من الأنبياء - عليهم السلام -. وكما أن قوله تعالى: {لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة} [الفتح: 18] لا دلالة فيه أنه لم يرض عن غيرهم ممن لم يبايع تحت الشجرة، إذ ليس في تخصيص الشيء بالذكر دلالة على أن ما عداه بخلافه.
وقد بينا ذلك فيما سلف من هذا الكتاب، فسقط سؤالهم من هذا الوجه. ثم قد تنازع أهل العلم في تأويل هذه الآية: فمنهم من قال: إن حكمها كان من طريق النص لا من جهة الاجتهاد، وإنما حكم داود في تلك القصة (بحكم) استمده من طريق النص، ثم نسخ حكمه في مثلها على لسان سليمان - صلى الله عليه وسلم - بقوله تعالى: {ففهمناها سليمان} [الأنبياء: 79] معناه: أنا علمناه حكمها في المستقبل.
ومنهم من يقول: إن حكمهما كان من طريق الاجتهاد، إلا أن سليمان - عليه السلام - أصاب حقيقة المطلوب الذي هو الأشبه، ولم يصبها داود - عليه السلام - (فخص سليمان) بالفهم لهذه العلة، وإن كانا جميعا مصيبين لما كلفاه من الحكم. قال: والدليل على أنهما مصيبان جميعا: قوله تعالى: {وكلا آتينا حكما وعلما} [الأنبياء: 79] . فأثنى عليهما جميعا، ووصفهما بالعلم والحكم. وفي ذلك دليل على أنهما جميعا كانا مصيبين لحكم الله تعالى الذي تعبدا به.
فإن قال قائل: لو كان داود مصيبا للحكم لم نقضه سليمان حين خوصم إليه فيه؟ وقد روي في الحديث: أن سليمان - عليه السلام - حكم في تلك القصة بعينها بخلاف حكم داود فيها؟ قيل له: الاحتمال الذي ذكرناه قائم، وذلك أنه لا يمتنع أن يكون داود لم يلزم الحكم بما أداه إليه اجتهاده، وإنما أظهر للقوم الحكم عنده فيه ولم يمضه، حتى لما بلغ ذلك سليمان قال: الحكم عندي كيت وكيت. ويحتمل أن يكون الله تعالى أوحى إلى سليمان - عليه السلام - في تلك الحكومة، ونص له