يعلم أنه قد أصاب حقيقة النظير، أم لا يكون مأمورا بإمضاء ما أداه إليه اجتهاده. إلا بعد العلم بحقيقة النظير (والرأي) والذي هو الأشبه عند الله تعالى، فإن كان المجتهد لا يجوز له الحكم بما يؤديه إليه اجتهاده حتى يعلم حقيقة النظير، فواجب أن يكون السلف عالمين بخطأ المخطئ منهم، فإنه حاكم بخلاف حكم الله تعالى. وقد بينا (فساد) ذلك.
وكان ينبغي أن لا ينفذ حكم الحاكم باجتهاده إذا رفع إلى حاكم يرى خلافه، وهذا فاسد عند الجميع، فلما بطل هذا ثبت أنه مأمور بإمضاء الحكم بما أداه إليه اجتهاده، مع فقد علمه بإصابة المطلوب. وما كان مأمورا به فهو حكم الله تعالى، سواء أصاب حقيقة النظير أو أخطأها، لأنه غير جائز أن يأمره الله تعالى بالخطأ. فثبت من حيث كان مأمورا بإمضاء الحكم باجتهاده أنه مصيب لما كلفه من الحكم. وكما أنه لما كان مأمورا بإمضاء ما أداه إليه اجتهاده إذا تحرى محاذاة الكعبة كان مصيبا لما كلف. وكما أن الرامي للكافر لما كان مأمورا بإرسال سهمه بعد اجتهاده كان مأمورا لما كلف وإن لم يصبه. فإن قال قائل: الفصل بين التحري للكعبة، والرمي، وبين مسائل الحوادث من وجهين.
أحدهما: أنه جائز ترك محاذاة الكعبة مع العلم بها في حال العذر، ولا يجوز مثله في العتق، والطلاق، ونحوها ترك الحكم مع العلم به.
والثاني: أن المأمور به ليس هو عين الكعبة، ولا عين الكافر المرمي، والمأمور به في الحادثة هو الحكم المطلوب نفسه. قيل له: أما ما ذكرت من جواز ترك محاذاة الكعبة مع العلم بها وما فصلت به بينها وبين حكم الحادثة، فإنه فرق من وجه آخر غير ما ذكرنا، لأن جواز ترك التوجه إلى الكعبة لم يوجب جواز ترك الاجتهاد في طلب محاذاتها، فهما متساويان من هذا الوجه، لا فرق بينهما فيه، واختلافهما من وجه آخر لا يمنع الجمع بينهما من الوجه الذي ذكرنا. وأيضا: فإنه كما جاز ترك محاذاة الكعبة للعذر، وكذلك جائز ورود العبارة في أحكام الحوادث بما يودي إليه اجتهاده من حيث جاز ورود العبارة به على هذا الوجه، كما جاز ترك محاذاة الكعبة للعذر، ثم لما أمر بإمضاء ما أداه إليه اجتهاده، علمنا أن ذلك حكمه الذي تعبد به، وأما ما ذكره من الفصل بينهما، بأن نفس الكعبة والمرمي ليس مأمورا، فسؤال يدل على جهل سائله بحقيقة ما يتحراه المجتهد. وذلك لأن الذي يتحراه المجتهد موافقة الأشبه عند الله تعالى من هذه الأصول، والأشبه إنما هو صفة للأصل الذي يتحرى المجتهد (موافقته، وتلك الصفة التي وصفها الله تعالى وجعلها لذلك الأصل المجتهد) غير مأمور بها، كما أنه ليس مأمورا بالكعبة، ولا بالكافر المرمي، وإنما هو مأمور بتحري محاذاة الكعبة (ومحاذاة الكعبة) هي فعله إذا فعلها، ومأمور بالتسديد نحو الكافر، ومحاذاته برميته، وذلك فعله، وإن لم يكن المرمي من فعله.
ولا فرق بينهما وبين حكم الحادثة من هذا الوجه. ويدل على صحة ما ذكرنا: اتفاق الجميع على أن المجتهدين في تدبير الحروب ومكائد العدو، وإن اختلفوا فهم مصيبون لما كلفوا، وإن كانت الحقيقة التي عند الله تعالى فيها واحدة من تلك الآراء، ولم يكن من قصر رأيه عن إصابة الحقيقة عند الله تعالى في ذلك الأمر مخطئا لحكم الله تعالى. وسبيل الاجتهاد في أحكام الحوادث، سبيل الاجتهاد في تدبير الحروب ومكائد العدو.