الفصول في الأصول
/ ৪৭৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب القول في حكم المجتهدين واختلاف أهل العلم فيه]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب العام]
  3. [فصل في الظواهر التي يجب اعتبارها]
  4. [فصل تناول اللفظ معنيين هو في أحدهما مجاز وفي الآخر حقيقة]
  5. [فصل الظواهر التي يقضي عليها دلالة الحال فينقل حكمه إلى ضد موجب لفظه]
  6. [باب في صفة النص]
  7. [باب في معنى المجمل]
  8. [فصل المجمل على وجهين]
  9. [فصل الاحتجاج بعموم اللفظ المجمل]
  10. [فصل الأسماء المشتركة]
  11. [باب معاني حروف العطف وغيرها]
  12. [باب في إثبات القول بالعموم وذكر الاختلاف فيه]
  13. [باب القول في اللفظ العام المخرج إذا أريد به الخصوص]
  14. [الباب السادس في اللفظ العام المخرج إذا أريد به الخصوص]
  15. [الباب السابع في الوجوه التي يقع بها التخصيص]
  16. [باب تخصيص العموم بخبر الواحد]
  17. [باب القول في تخصيص العموم بالقياس]
  18. [باب القول في اللفظ العام إذا خص منه شيء]
  19. [باب القول في حكم التحليل والتحريم إذا علقا بما لا يصلح أن يتناولاه في الحقيقة]
  20. [باب القول في الاستثناء ولفظ التخصيص إذا اتصلا بالخطاب ما حكمهما]
  21. [باب القول في الإجماع والسنة إذا حصلا على معنى يواطئ حكما مذكورا في الكتاب]
  22. [باب القول في دليل الخطاب وحكم المخصوص بالذكر]
  23. [باب القول في حكم المجمل]
  24. [باب حكم الكلام الخارج عن سبب]
  25. [الباب السابع عشر في حرف النفي إذا دخل على الكلام]
  26. [الباب الثامن عشر في الحقيقة والمجاز]
  27. [باب القول في المحكم والمتشابه]
  28. [باب القول في العام والخاص والمجمل والمفسر]
  29. [باب القول في الخبرين إذا كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه آخر]
  30. [باب صفة البيان]
  31. [أقسام البيان]
  32. [باب القول في وجوه البيان]
  33. [باب فيما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج إليه]
  34. [باب ما يقع به البيان]
  35. [البيان من الله تعالى بالنسبة الدالة]
  36. [البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول]
  37. [البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم بالكتابة]
  38. [البيان من الرسول بالفعل]
  39. [بيان مدة الفرض المنصوص عليه في الكتاب أو السنة]
  40. [البيان بالإشارة]
  41. [البيان بالدلالة والتنبيه على الحكم من غير نص]
  42. [بيان الحكم بالإقرار]
  43. [بيان المجمل بالإجماع]
  44. [باب القول في تأخير البيان]
  45. [فصل في تأخير بيان المجمل]
  46. [باب القول في الأمر ما هو]
  47. [باب القول في لفظ الأمر إذا صدر لمن تحت طاعته على الوجوب هو أم على الندب]
  48. [باب القول في الأمر إذا صدر غير مؤقت هل هو على الفور أو على المهلة]
  49. [الباب الثلاثون في الأمر المؤقت]
  50. [الباب الحادي والثلاثون في الأمر المطلق هل يقتضي التكرار]
  51. [فصل الأمر إذا كان مطلقا أو معلقا هل يقتضي التكرار]
  52. [فصل الأمر إذا كان مطلقا أو معلقا بوقت أو شرط أو صفة أنه لا يقتضي التكرار]
  53. [باب القول في الأمر إذا تناول أحد أشياء على جهة التخيير]
  54. [فصل في تكرار لفظ الأمر]
  55. [فصل من شرط صحة الأمر أن يكون المأمور ممكنا من فعله في حال لزومه]
  56. [فصل في أمر الله تعالى لمن في المعلوم أنه لا يمكن منه]
  57. [فصل فيمن أمر بأحد شيئين بغير عينه على وجه التخيير ففعل أحدهما]
  58. [فصل من الأمر ما يكون فرضا على الكفاية ويتوجه به الخطاب إلى جماعتهم]
  59. [فصل في حكم تكليف الكفار]
  60. [فصل الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده]
  61. [فصل كل أمر مضمن بوقت بعينه فهو واجب في ذلك الوقت]
  62. [باب القول في النهي هل يوجب فساد ما تعلق به من العقود والقرب أم لا]
  63. [فصل في الدلالة على صحة ما قدمنا في أصل الباب]
  64. [باب الكلام في الناسخ والمنسوخ]
  65. فصل (في الكلام) في ماهية النسخ.
  66. [باب القول فيما يجوز نسخه وما لا يجوز]
  67. [فصل في حكم الألفاظ الواردة في القبيل الذي يجوز نسخه من الأحكام وما لا يجوز]
  68. [باب في الدلالة على جواز النسخ]
  69. [باب نسخ الحكم بما هو أثقل منه]
  70. [باب القول في نسخ الحكم قبل مجيء وقته]
  71. [فصل في الدلالة على امتناع جواز نسخ الأمر قبل مجيء وقته]
  72. [باب في نسخ التلاوة مع بقاء الحكم]
  73. [نسخ التلاوة والحكم جميعا]
  74. [نسخ الرسم والتلاوة بعد وفاة الرسول]
  75. [نسخ الحكم مع بقاء الرسم]
  76. [باب القول في الوجوه التي يعلم بها النسخ]
  77. [نسخ بعض الحكم]
  78. [الوجوه التي توصل إلى العلم بالناسخ والمنسوخ]
  79. [من الألفاظ ما يوجب النسخ من جهة قيام الدلالة على تأخر حكمها عن الحكم المنسوخ]
  80. [إخبار الصحابي والتابعي عن تاريخ الحكمين عيارا في وجوه معرفة الناسخ والمنسوخ]
  81. [الاستدلال بالإجماع على النسخ]
  82. [اعتبار دلائل النظر على الناسخ من الحكمين]
  83. [الدليل على وجوب الاستدلال على الحكم الناسخ]
  84. [طرق الاستدلال على الحكم الناسخ من الخبرين المتضادين من جهة الأصول]
  85. [فصل إذا ورد خبران في أحدهما إيجاب شيء وفي الآخر حظر ولا يجوز أن يكون أحدهما ناسخا للآخر]
  86. [الاستدلال على الناسخ من الخبرين بالقياس والنظر]
  87. [فصل في حكم الزيادة إذا وردت وقد ورد النص منفردا عنها ولا يعلم تاريخها]
  88. [باب القول فيما ينسخ بعضه ببعض وما لا ينسخ]
  89. [الباب الثاني والأربعون في القول في نسخ القرآن بالسنة]
  90. [فصل في نسخ حكم القرآن وما ثبت من السنة من طريق التواتر بخبر الواحد]
  91. [إثبات تاريخ الحكم بمثله وإن تعلق به حكم النسخ]
  92. [باب ذكر نسخ الناسخ من الأحكام]
  93. [باب آخر في النسخ]
  94. [باب القول في لزوم شرائع من كان قبل نبينا من الأنبياء]
  95. [باب الكلام في الأخبار واختلاف الناس في أصول الأخبار]
  96. [باب ذكر وجوه الأخبار ومراتبها وأحكامها]
  97. [الأخبار على ضربين متواتر وغير متواتر]
  98. [الإخبار بالكذب عن شيء واحد]
  99. [القسم الثاني من قسمي التواتر وهو ما يعلم صحته بالاستدلال]
  100. [فصل فيمن رد الأخبار المختلف فيها وأثبت المتفق عليها]
  101. [فصل فيمن قال لا نعرف صحة الخبر إلا بقول المعصوم]
  102. [باب القول في بيان موجب أخبار الآحاد وما في معناه]
  103. [باب الكلام في قول أخبار الآحاد في أمور الديانات]
  104. [باب القول في قبول شرائط أخبار الآحاد]
  105. [باب القول في اعتبار أحوال أخبار الآحاد]
  106. [فصل في الدلالة على الصحيح مما قسمنا عليه أخبار الآحاد]
  107. [باب القول في الخبر المرسل]
  108. [باب الخبرين المتضادين]
  109. [فصل التعارض في الخبرين إذا وردا في شيئين مختلفين]
  110. [باب القول في اختلاف الرواية في زيادات ألفاظ الحديث]
  111. [باب القول فيمن روي عنه حديث وهو ينكره]
  112. [باب القول في رواية المدلس وغيره]
  113. [فصل وجائز للرجل أن يقرئ المحدث فيقول فيه حدثنا]
  114. [باب قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا والسنة كذا]
  115. [باب القول في الصحابي إذا روى خبرا ثم عمل بخلافه]
  116. [باب القول في راوي الخبر كيف سبيله أن يؤديه]
  117. [باب القول في أفعال النبي]
  118. [باب القول فيما يستدل به على أحكام أفعاله عليه السلام]
  119. [باب القول في سنن رسول الله]
  120. [باب القول في أن النبي هل كان يسن من طريق الاجتهاد]
  121. [باب القول في أحكام الأشياء قبل مجيء السمع في الحظر والإباحة]
  122. [باب الكلام في الإجماع]
  123. [باب القول في إجماع أهل الأعصار]
  124. [باب القول فيما يكون عنه الإجماع]
  125. [باب القول في صفة الإجماع الذي هو حجة لله تعالى]
  126. [باب القول فيمن ينعقد بهم الإجماع]
  127. [فصل ظهر القول من جماعة كبيرة أو من واحد أو اثنين من أهل العصر ولم يظهر من واحد منهم خلاف للقائل بالإجماع]
  128. [باب القول في وقت انعقاد الإجماع]
  129. [فصل إذا اختلفت الأمة في مسألة على قولين فقال بأحد القولين طائفة وبالقول الآخر طائفة أخرى مثلها]
  130. [باب القول في خلاف الأقل على الأكثر]
  131. [باب القول في إجماع أهل المدينة]
  132. [باب القول في الخروج عن اختلاف السلف]
  133. [باب القول في التابعي هل يعد خلافا على الصحابة]
  134. [باب القول في الإجماع بعد الاختلاف]
  135. [باب في وقوع الاتفاق على التسوية بين شيئين في الحكم]
  136. [باب القول في اعتبار الإجماع في موضع الخلاف]
  137. [باب القول في تقليد الصحابي إذا لم يعلم خلافه]
  138. [باب القول في وجوب النظر وذم التقليد]
  139. [باب القول في النافي وهل عليه دليل]
  140. [باب الكلام في إثبات القياس والاجتهاد]
  141. فصل: في معنى الدليل،
  142. [باب القول في الوجوه التي يوصل بها إلى أحكام الحوادث]
  143. [باب ذكر الدلالة على إثبات الاجتهاد والقياس في أحكام الحوادث]
  144. [فصل فيما احتج به مبطلو القياس]
  145. [باب في ذكر وجوه القياس]
  146. [باب ذكر ما يمتنع فيه القياس]
  147. [فصل ما خص بالأثر من جملة قياس الأصول لا يقاس عليه]
  148. [باب ذكر الأصول التي يقاس عليها]
  149. [باب وصف العلل الشرعية وكيف استخراجها]
  150. [باب في ذكر الوجوه التي يستدل به على كون الأصل في القياس معلولا]
  151. [باب فيما يستدل به على صحة العلة في القياس]
  152. [باب القول في اختلاف الأحكام مع اتفاق المعنى واتفاقها مع اختلاف المعاني]
  153. [باب في ذكر الأوصاف التي تكون علة للحكم]
  154. [باب القول في مخالفة علة الفرع لعلة الأصل]
  155. [باب فيما يضم إلى غيره فيجعلان بمجموعهما علة الحكم]
  156. [باب القول في تعارض العلل والإلزام وذكر وجوه الترجيح]
  157. [باب ذكر وجوه الاستدلال بالأصول على أحكام الحوادث]
  158. [باب القول في الاستحسان]
  159. [باب القول في ماهية الاستحسان وبيان وجوهه]
  160. [باب القول في تخصيص أحكام العلل الشرعية]
  161. [باب الاحتجاج لما قدمنا ذكره]
  162. [باب القول في صفة من يكون من أهل الاجتهاد]
  163. [باب القول في تقليد المجتهد]
  164. [باب القول في الاجتهاد بحضرة النبي]
  165. [باب القول في حكم المجتهدين واختلاف أهل العلم فيه]
  166. [فصل في سؤالات من قال إن الحق في واحد واحتجاجهم لذلك]
  167. [باب القول في إثبات الأشبه المطلوب في الاجتهاد]
  168. [فصل فيما يوجبه الاجتهاد من الأحكام]
  169. [باب الكلام على عبيد الله بن الحسن العنبري]

الذي يتحرى المجتهد موافقته باجتهاده، فواجب أن يكون مخطئه مخطئا لحكم الله تعالى عليه. قيل له: نحن وإن قلنا: إن هناك أشبه هو المطلوب، فليس إصابة الأشبه هي الحكم الذي تعبدنا به، إذا لم يؤدنا الاجتهاد إليه، وإنما الحكم الذي تعبدنا به هو ما أدانا (الاجتهاد إليه) ، وغلب في ظننا أنه هو الأشبه، ولم نكلف إصابة المطلوب. وهذا كما نقول في المتحري للكعبة: إنه لم يكلف محاذاتها باجتهاده، ولم يؤمر بها، لأنه يجعل له السبيل إليها، وإنما الحكم المأمور به هو ما أداه إليه تحريه واجتهاده. وكما يسدد الرجلان سهامهما نحو كافر فيصيب أحدهما ويخطئه الآخر، وكلاهما مصيب لما كلف، والحكم الذي تعبد به، لأنهما لم يكلفا الإصابة، إذ لم يجعل لهما سبيل إليها وكما أن رجلا لو أبق له عبد فأرسل عبيدا له في طلبه كان معلوما إذا كان المرسل حكيما، أنه لم يكلفهم إصابته، وإنما ألزم كل واحد منهم الاجتهاد في الطلب. ومعلوم أن المطلوب عين واحدة، كذلك الأشبه له حقيقة معلومة عند الله تعالى، ولم يكلف المجتهد إصابتها، وإنما كلف الاجتهاد في طلبها بما استقر عليه رأيه، فهو الحكم الذي كلفه لا غيره.

ولذلك نظائر كثيرة من أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصول الشرع. منها: أن من أظهر لنا الإسلام والإقرار بشرائعه، والتزام أحكامه كان علينا موالاته في الدين، وإجراؤه على أحكام المسلم. وإن كان جائزا عند الله تعالى في المغيب أن يكون ملحدا معطلا، ولم نكلف علم

المغيب. وقد أخبر الله تعالى مثل ذلك عن قوم من المنافقين لم يعرفهم للنبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله تعالى: {ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم} [التوبة: 101] فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجريهم مجرى المسلمين في سائر أحكامهم، مع (علم) الله تعالى بأنهم كفار منافقون، ولم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك محيطا بحكم الله تعالى، لأن حكم الله تعالى عليه كان الظاهر دون الباطن، والحقيقة (التي) هي معلومة عند الله تعالى، وكذلك هذا فيما أمر الله تعالى به من استشهاد العدول (في الظاهر، ولا يكون من حكم بشهادة قوم ظاهرهم العدالة مخطئا لحكم الله تعالى) ، وإن كانوا في المغيب غير عدول عند الله تعالى. وقد كان أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - قوم من المشركين يقال لهم: بنو لحيان، والعضل، والقادة، وأظهروا له الإسلام وسألوه أن يوجه لهم من يفقههم في الدين ويعلمهم القرآن. فوجه معهم ثلاثة من الصحابة: خبيب بن عدي، وعاصم بن أبي الأفلح، وزيد بن الدثنة. فغدروا بهم، وقتلوا عاصما، وزيد بن الدثنة رحمهما الله، وأخذوا خبيبا، وباعوه

من أهل مكة، وكان هؤلاء القوم دسيسا من قبيل قريش، ضمنوا لهم على ذلك مالا، فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - في قنوته حين بلغه خبرهم.

ومعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما فعل ذلك على ما اقتضاه ظاهر حالهم، ولم يعلم الغيب في ضميرهم، وما عزموا عليه من العذر، فلم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - مخطئا لحكم الله تعالى إذ لم يكن مكلفا بغير الظاهر من أمرهم، ولم يجعل له سبيل إلى العلم بحقيقة حالهم. وكذلك قصة أهل بئر معونة، وقصة العرنيين حين استاقوا الإبل وارتدوا. ونحو ذلك مما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - مكلفا فيه للحكم الظاهر، دون الحقيقة، ثم لم يكن مخطئا عند وقوع الأمر على خلاف تقديره. فإن قيل: إنما كلف فيه الظاهر ولم يكلف المغيب، لأنه لم يجعل له سبيل إلى علم الغيب، والمجتهد قد جعل له سبيل إلى علم حقيقة المطلوب في حكم الحادثة. قيل له: لو كان قد جعل له سبيل إلى إدراك حقيقة المطلوب بإقامة الدلالة عليه، لعلمه من اجتهد وبالغ في طلبه. ولو كان كذلك لكان مخطئه عاصيا، ولأنكرت الصحابة بعضها على بعض الخلاف الواقع بينهم في حوادث الفتيا، ولما أجازوا خطأ المخطئ على سبيل ما بيناه، ثم احتسبوا المخطئ معذورا باجتهاده في خطئه. فكف عذر من عرف خطأه، ثم أجاز حكمه على الناس، وعلى نفسه وليس هو موضع العذر مع وقوع (العلم) بالخطأ. ومما يزيد ما قدمنا في ذلك وضوحا وقد ذكرنا بعضه، وإنما لما نذكر معه من الزيادة، أن المجتهد لا يخلو من أن يكون مأمورا بإمضاء ما أداه إليه اجتهاده فيما طريقه الاجتهاد، وإن لم

— পৃষ্ঠা ৪৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।