الذي يتحرى المجتهد موافقته باجتهاده، فواجب أن يكون مخطئه مخطئا لحكم الله تعالى عليه. قيل له: نحن وإن قلنا: إن هناك أشبه هو المطلوب، فليس إصابة الأشبه هي الحكم الذي تعبدنا به، إذا لم يؤدنا الاجتهاد إليه، وإنما الحكم الذي تعبدنا به هو ما أدانا (الاجتهاد إليه) ، وغلب في ظننا أنه هو الأشبه، ولم نكلف إصابة المطلوب. وهذا كما نقول في المتحري للكعبة: إنه لم يكلف محاذاتها باجتهاده، ولم يؤمر بها، لأنه يجعل له السبيل إليها، وإنما الحكم المأمور به هو ما أداه إليه تحريه واجتهاده. وكما يسدد الرجلان سهامهما نحو كافر فيصيب أحدهما ويخطئه الآخر، وكلاهما مصيب لما كلف، والحكم الذي تعبد به، لأنهما لم يكلفا الإصابة، إذ لم يجعل لهما سبيل إليها وكما أن رجلا لو أبق له عبد فأرسل عبيدا له في طلبه كان معلوما إذا كان المرسل حكيما، أنه لم يكلفهم إصابته، وإنما ألزم كل واحد منهم الاجتهاد في الطلب. ومعلوم أن المطلوب عين واحدة، كذلك الأشبه له حقيقة معلومة عند الله تعالى، ولم يكلف المجتهد إصابتها، وإنما كلف الاجتهاد في طلبها بما استقر عليه رأيه، فهو الحكم الذي كلفه لا غيره.
ولذلك نظائر كثيرة من أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصول الشرع. منها: أن من أظهر لنا الإسلام والإقرار بشرائعه، والتزام أحكامه كان علينا موالاته في الدين، وإجراؤه على أحكام المسلم. وإن كان جائزا عند الله تعالى في المغيب أن يكون ملحدا معطلا، ولم نكلف علم
المغيب. وقد أخبر الله تعالى مثل ذلك عن قوم من المنافقين لم يعرفهم للنبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله تعالى: {ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم} [التوبة: 101] فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجريهم مجرى المسلمين في سائر أحكامهم، مع (علم) الله تعالى بأنهم كفار منافقون، ولم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك محيطا بحكم الله تعالى، لأن حكم الله تعالى عليه كان الظاهر دون الباطن، والحقيقة (التي) هي معلومة عند الله تعالى، وكذلك هذا فيما أمر الله تعالى به من استشهاد العدول (في الظاهر، ولا يكون من حكم بشهادة قوم ظاهرهم العدالة مخطئا لحكم الله تعالى) ، وإن كانوا في المغيب غير عدول عند الله تعالى. وقد كان أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - قوم من المشركين يقال لهم: بنو لحيان، والعضل، والقادة، وأظهروا له الإسلام وسألوه أن يوجه لهم من يفقههم في الدين ويعلمهم القرآن. فوجه معهم ثلاثة من الصحابة: خبيب بن عدي، وعاصم بن أبي الأفلح، وزيد بن الدثنة. فغدروا بهم، وقتلوا عاصما، وزيد بن الدثنة رحمهما الله، وأخذوا خبيبا، وباعوه
من أهل مكة، وكان هؤلاء القوم دسيسا من قبيل قريش، ضمنوا لهم على ذلك مالا، فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - في قنوته حين بلغه خبرهم.
ومعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما فعل ذلك على ما اقتضاه ظاهر حالهم، ولم يعلم الغيب في ضميرهم، وما عزموا عليه من العذر، فلم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - مخطئا لحكم الله تعالى إذ لم يكن مكلفا بغير الظاهر من أمرهم، ولم يجعل له سبيل إلى العلم بحقيقة حالهم. وكذلك قصة أهل بئر معونة، وقصة العرنيين حين استاقوا الإبل وارتدوا. ونحو ذلك مما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - مكلفا فيه للحكم الظاهر، دون الحقيقة، ثم لم يكن مخطئا عند وقوع الأمر على خلاف تقديره. فإن قيل: إنما كلف فيه الظاهر ولم يكلف المغيب، لأنه لم يجعل له سبيل إلى علم الغيب، والمجتهد قد جعل له سبيل إلى علم حقيقة المطلوب في حكم الحادثة. قيل له: لو كان قد جعل له سبيل إلى إدراك حقيقة المطلوب بإقامة الدلالة عليه، لعلمه من اجتهد وبالغ في طلبه. ولو كان كذلك لكان مخطئه عاصيا، ولأنكرت الصحابة بعضها على بعض الخلاف الواقع بينهم في حوادث الفتيا، ولما أجازوا خطأ المخطئ على سبيل ما بيناه، ثم احتسبوا المخطئ معذورا باجتهاده في خطئه. فكف عذر من عرف خطأه، ثم أجاز حكمه على الناس، وعلى نفسه وليس هو موضع العذر مع وقوع (العلم) بالخطأ. ومما يزيد ما قدمنا في ذلك وضوحا وقد ذكرنا بعضه، وإنما لما نذكر معه من الزيادة، أن المجتهد لا يخلو من أن يكون مأمورا بإمضاء ما أداه إليه اجتهاده فيما طريقه الاجتهاد، وإن لم