فقتله، وكان فعله هو طاعة لله تعالى أن يكون مأمورا بقتل المؤمن كما كان رميه للمسلم معصية، وكان قتله للكافر بهذا الرمي معصية، لأن الحكم عندك متعلق بالسبب فإذا كان السبب طاعة فمسببه طاعة، وإن كان السبب معصية فمسببه معصية. قيل له: أما إطلاق القول: بأن الله تعالى قد أمره بقتل المؤمن (من غير) سبب يستحق به القتل فلا يجوز، لأنه توهم أنه قد أمره بأن يقصده بالرمي والقتل، كما أمره بقصد الكافر بالرمي والقتل، وإن كان قد يكون مأمورا بقتل المؤمن في وجوه يكون قتله طاعة لله تعالى، كما يقتل القاتل، ويرجم الزاني، ويقطع السارق، بعد التوبة منهم، ويكون (إيقاع) ذلك بهم على غير وجه العقوبة، بل يستحقون به الثواب الجزيل والأعواض الجسيمة، ولا يكون قتلهم بمنزلة قتلنا الكافر، لأن الكافر يستحق ذلك على وجه العقوبة على كفره.
وإذا كان ذلك كذلك لم يمتنع أن يكون الرامي للكافر إذا أصاب مسلما مطيعا في رميته وإصابته، وإن كان المقتول مسلما (و) ولا يصح مع ذلك إطلاق القول: بأن الرامي مأمور بقتل المسلم، لما ذكرنا من إيهام الخطأ، وما لا يجوز إطلاقه في المسلم. وأما إذا رمى المسلم وأصاب الكافر فإن هذا الرمي معصية.
وإن أصاب به الكافر. وليس يمتنع أن يكون قتل الكافر معصية في أحوال، لأنه لو قتل ذميا أو حربيا مستأمنا كان عاصيا لله تعالى بقتله، فإذا كان قتل المسلم قد يكون طاعة. وقتل الكافر قد يكون معصية، زال الاعتراض علينا في مسألتنا، بما حاول به السائل التشنيع بتجويزنا كون قتل المسلم طاعة، وعلى أن الكلام في إطلاق العبارة بأنه مأمور بقتل الكافر، أو الامتناع منه ليس هو كلاما في المعنى، وإنما هو كلام في اللفظ، وفي الاشتغال به خروج عن المسألة، فأما المعنى فهو صحيح، مستمر على الأصل الذي بنينا عليه القول في المسلم.
فإن قال القائل: ما أنكرت أن يكون الحكم الذي طريقه الاجتهاد هو حكم واحد، وهو الأشبه عند الله تعالى، وقد يمكن الوصول إليه عند استقصاء النظر والمبالغة في الاجتهاد، ولكنه لما غمضت دلالته عفا الله تعالى عن المخطئ له. ولذلك نظائر موجودة في الأصول: منها أن القائم في صلاته قد ينسى، فيترك القراءة، وقد يسجد قبل الركوع، ويسلم في غير موضع التسليم، وقد كان يمكنه التحفظ وجمع البال وترك الفكر في غير الصلاة، فيسلم من الوهم والخطأ.
وكذلك سبيل المجتهد في أحكام الحوادث التي يعذر المخطئ فيها، وليس كذلك سبيل من لا يعذر فيه إذا أخطأ، لظهور دلالته، واستواء المحترز وغيره فيه. قيل: أما الناسي فليس عليه في حال النسيان حكم غيره، وما نسيه فليس هو حكمه، ولا مأمورا به سواء كان نسيانه بسبب يمكن التحفظ منه، أو لا يمكن، وقد أدى فرضه الذي عليه ليس عليه في حال النسيان فرض غيره، والذي يلزمه عند الذكر حكم آخر، لزم في هذه الحال، ولم يكن لازما في حال النسيان. ولا فرق بين الناسي وبين ما ذكرت من حكم المجتهدين في أن كل واحد منهما مصيب لحكم الله تعالى الذي عليه في هذه الحال، لم يكلف حكما غيره. ولو جعلنا الناسي لما ذكرت أصلا في هذا الباب لساغ رد المجتهد إليه، لأن أحدا ممن يعقل من أهل النظر لا يخفى عليه أن الناسي غير مكلف في حال النسيان لما هو ناس له وأن الحكم الذي عليه يلزمه بعد الذكر حكم آخر لم يكن لازما له قبل الذكر، وبذلك جاء السمع أيضا، وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» . ثم يقال له بعد ذلك أيضا: أخبرنا عن الناسي الذي وصفت وذكرت أنه لو تحفظ لما نسي، أتقول: إن المجتهد وزانه، وفي مثل حاله، وأنه لو تحفظ وبالغ في الاجتهاد أصاب الحق عند الله تعالى؟