قيل له: هذا غلط من وجوه: أحدها: أن الله تعالى ذكر ميراث الولد بدءا بقوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] ثم قال في سياقه {من بعد وصية يوصى بها أو دين} [النساء: 12] لأنه قال: {وإن كانت واحدة فلها النصف} [النساء: 11] يعني البنت ثم قال تعالى {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد} [النساء: 11] فسياقه الخطاب بعد في حكم الولد والأبوين ثم عقبه بذكر الأبوين إذا لم يكن له ولد فقال {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم} [النساء: 11] فلم ينقض ذكر الولد حتى شرط تقديم الدين على الميراث ثم ذكر ميراث الزوجين وعقبه بذكر الدين ثم الإخوة من الأم وحكم فيه بمثل ذلك فأين موضع القياس في تقديم الدين على الميراث، وهو مذكور مع سائر المواريث المذكورة في هذه الآيات؟ . وأيضا: فإن الأمة مجمعة على ذلك أولها وآخرها وما حصل فيه الإجماع فاعتبار القياس فيه خطأ.
فإن قال: إنما أجمعت عليه قياسا على الموضع الذي ذكر فيه تقديم الدين. قيل له: وما يدريك أنها اجتمعت عليه من طريق القياس ولعل الصدر الأول إنما أجمعوا عليه من توقيف أو قد يكون الإجماع تارة عن توقيف وتارة عن رأي.
فإن قال: لو جاز أن يقال هذا في ذلك لجاز في كل إجماع.
قيل له: (كل ما أجمع) عليه الصدر الأول فجائز أن يقال فيه إن إجماعهم حصل عن توقيف ما لم يخبروا عن أنفسهم أنهم اتفقوا على رأي. وأيضا: فإن آية المواريث خاصة بالاتفاق، وقد يجوز عندنا تخصيص ما هذا سبيله من الظاهر بالقياس. وأيضا: فإن الإجماع الواقع عن رأي ليس هو في معنى الرأي لو انفرد، لأن الرأي إذا انفرد عن الإجماع ساغ تركه برأي مثله، ومتى انضاف إليه الإجماع سقط جواز استعمال الرأي في خلافه. وأيضا: فإنا نجيز تخصيص العموم بقياس يساعده الإجماع فما الدليل على جواز تخصيصه (بقياس) مفرد عن الإجماع فإن هذا هو موضع الخلاف. وقال منهم قائل: العموم ظاهر والقياس باطن وإذا اجتمعا كان الباطن قاضيا على الظاهر كرجلين شهدا بعدالة رجل وآخران بجرحه فيكون شهادة الجرح أولى لأنهما أخبرا عن باطن.
وهذا كلام فارغ ليس تحته معنى وتشبيه بعيد مما ذكر من أمر الجرح والتعديل لا يعتمد على مثله إلا غر، وذلك لأنه إن كان إنما سمى موجب القياس باطنا لأنه توصل إليه بنظر واستدلال، وسمى العموم ظاهرا من حيث هو مذكور (باسمه) فأقل ما يلزمه في هذا تجويز نسخ القرآن بالقياس لأنه باطن في زعمه، والمذكور باسمه الظاهر ويجب على قضية
هذه أن يكون العلم بالمحسوسات لما كان ظاهرا وما يدل عليه باطنا لأنه توصل إليه بنظر (لا يجوز) قيام دليل على نفي المحسوس لأن هذا باطن، والمحسوس ظاهر. فإن قال: ما يقضي على الحس لا يكون دليلا لأن صحة الاستدلال به متعلقة بصحته وبيانه. قيل له: وما يقضي على العموم من القياس لا يكون دليلا لأن دلائل الأحكام مبنية على السمع ولا يجوز أن يقضي عليه لأنه فرع له، ولا يجوز أن يكون الفرع قاضيا على الأصل. فإن قال: لأني أقيسه على أصل آخر. قيل له: كيف صار قياسه على أصل آخر وهو فرع له أولى من استعمال أصل آخر غيره، وهل يخرجك هذا من أن تكون قد جعلت الفرع آكد من الأصل وجعلت المستنبط أولى من المذكور.