ولو جاز هذا فيما ذكرت لجاز في سائر ما أقام الله تعالى الدلائل عليه. فلما كان المجتهد فيما وصفنا عندنا جميعا وعند السلف غير معنف في خلافه فيما خالف فيه، علمنا أنه لم ينصب له دلالة على المطلوب بعينه، ولم يكلف إصابته. ويقال لمن أبى ما قلنا: أخبرنا عن المجتهدين إذا اختلفوا، أتجيز لكل واحد منهم إبرام الحكم بما أداه إليه اجتهاده؟ فإن قال: حتى يعلم حقيقة حكم الله تعالى. قيل له: فالمختلفون من الصحابة كان المصيب واحدا منهم عندك. أفتقول: إن الباقين أقدموا على ما لم يكن جائزا لهم الإقدام عليه، وأمضوا أحكاما لم يكن جائزا لهم إمضاؤها؟ فإن قال: كذلك فعلوا. طعن في السلف، ولحق بالنظام وطبقته، في طعنهم على الصحابة في الطعن بالاجتهاد، وجوز إجماعهم على خطأ، لأنه لو لم يكن يجوز لهم إمضاء ما أداهم إليه اجتهادهم، لما أجمعوا على ترك النكير على المختلفين في أحكام الحوادث بما أمضوه من آرائهم. وأحد من الفقهاء لا يجيز ذلك على الصحابة ولا على أحد من أهل سائر الأعصار من المجتهدين.
فإذا قد ثبت أن لكل واحد من المجتهدين إمضاء الحكم بما أداه إليه اجتهاده. وإذا كان مأمورا بذلك فغير جائز أن يكون مأمورا (به) وهو غير مصيب لحكم الله تعالى، لأن حكم الله تعالى هو ما أمر به، فواجب أن لكل واحد من المجتهدين على اختلافهم مصيبا لحكم الله تعالى الذي كلفه من جهة اجتهاد، لاستحالة أن يكون فاعلا لما أمر به مخطئا فيه بعينه. فيثبت بذلك أن الحق في جميع أقاويل المختلفين، وأن كل مجتهد في ذلك مصيب. فإن قيل: ما أنكرت أن يكون مصيبا في اجتهاده للحكم الذي هو مأمور بإصابته؟ قيل: وهذا متناقض أيضا مستحيل، لأن الحكم إذا كان موجبا بالاجتهاد - والاجتهاد صواب مأمور به - فغير جائز أن يكون موجبه خطأ غير مأمور به، لأنه يستحيل أن يكون مأمورا بالسبب ومنهيا عن مسببه.
فإن قيل: يكون هذا كمن قصد برميته مشركا فأصاب مسلما، فيكون مصيبا في اجتهاده مخطئا في إصابته المسلم، لأن الله تعالى لم يأمره بقتل المسلم. قيل له: هذا والاجتهاد في أحكام الحوادث سواء، وهو أحد الأصول التي يرد إليها حكم المجتهد، وذلك لأن الرامي مأمور بالاجتهاد في التسديد والرمي نحو الكافر، والكافر هو المطلوب بالرمي، والرامي غير مكلف للإصابة، لأنه لا سبيل إلى التمييز بين الرمي الذي يوجب الإصابة، وبين الرمي الذي لا يوجبها وإنما الحكم الذي عليه الاجتهاد في طالب الإصابة، كما أن المجتهد في حكم الحادثة إنما الحكم الذي كلفه الاجتهاد في تحري موافقة الأشبه عند الله تعالى، ولم يكلف إصابته. فإذا أخطأ رمي الكافر، وأصاب مسلما، فهو غير مخطئ لما كلفه من الحكم، وإن أخطأ المطلوب.
كذلك المجتهد، وإن أخطأ المطلوب فقد اجتهد وأصاب الحكم الذي كلفه، فلا فرق بينهما من هذا الوجه، وليس هذا الخطأ خطأ في الدين، ولا خطأ في الحكم كان عليه إصابته. كما أن خطأ الرامي ليس خطأ للحكم، وإنما هو خطأ للغرض المطلوب، وهو مطيع لله تعالى برميه مصيب لحكمه، مأجور على فعله. وكذلك المجتهد في حكم الحادثة، مطيع لله تعالى في اجتهاده، مصيب لحكمه مع خطئه للمطلوب الذي يتحراه باجتهاده. كما أنه لو قصد رمي مؤمن فأصاب كافرا حربيا، كان رميه معصية (مع إصابته الكافر، لأن السبب الذي عنه كانت الإصابة معصية) إن كان قتل الكافر من غير هذا الوجه مأمورا به. فإن قيل: فيجيء على قياس هذا الأصل أن يكون رامي الكافر إذا أصاب المسلم