فإن قال قائل: ما أنكرت أن يكون المصيب واحدا منهم، والباقون مخطئون، وإنما ترك بعضهم النكير على بعض لأنهم كانوا معذورين في خطئهم، وكان خطؤهم موضوعا كالصغير من الذنوب. قيل له: أقل ما في هذا الباب أنه كلام متناقض، لأن صاحب الصغيرة غير معذور في مواقعتها، ولا مأجور في فعلها، بل هو عاص، تارك لأمر الله تعالى، وإن كان الله تعالى قد وعده غفرانها باجتنابه الكبائر، ولم يقطع ولايته بها.
وأنت تزعم أن المجتهد مأجور في اجتهاده، ومعذور في خطئه، فكيف يجوز أن يكون مأجورا في اجتهاده المؤدي إلى خلاف حكم الله تعالى، وكيف يكون معذورا في مخالفة حكم الله عز وجل الذي نصب عليه الأدلة. وجعل له السبيل إلى إصابته. فإن بما وصفنا تناقض هذا القول وفساده. ثم يقال لهم: إن كان لله تعالى على أحكام الحوادث دلائل قائمة توصل الناظر فيها إلى حقيقة المطلوب. فلم عذروا في ترك إصابة مدلولها؟ .
وما الفرق بين حوادث الفتيا والحوادث التي خرجوا فيها إلى القتال، واللعن، والبراءة. ودلائل الجميع قائمة. وكيف اختلفت أحكام المختلفين فيها (و) أحكامهم فيما (وصفنا، مما) (لا) خلاف فيه يوجب البراءة؟ فثبت بذلك أن أحكام حوادث الفتيا كانت موقوفة عندهم على ما يؤدي إليه اجتهاد المجتهدين، وأما ما صار إليه كل واحد منهم باجتهاده هو الحكم الذي تعبد به دون غيره. فإن قال قائل: إنما ترك النكير بعضهم على بعض في حوادث مسائل الفتيا مع الخلاف. لأنهم كانوا مما قالوه على غالب ظن، ولم يكونوا على يقين أنه الحق عند الله تعالى دون غيره، وقد كان مخالفوهم يدعون مثل ذلك لأنفسهم فيما صاروا إليه من خلافهم، فلذلك جاز لكل أحد منهم ترك النكير على مخالفه فيما صار إليه لتساويهم في تجويزهم أن يكون مخالفوهم قد أصابوا الحق دونهم.
قيل له: قد ثبت بما ذكرت أنه ليس لله تعالى دليل منصوب على حكم بعينه من تلك الأحكام، إذ لو كان كذلك لما كان المستدل به متظننا غير عالم بإصابة الحق عند الله تعالى. فثبت أن دليل أحكام الحوادث مختلفة على حسب شبهها بالأصول، وأن حكم الله تعالى على المجتهد ما أداه إليه اجتهاده، ليس عليه حكم غيره، وأنه لم يكلف إصابة المطلوب بعينه، إذ لو كان المطلوب هو حكم الله عليه بعينه، وهو مكلف لإصابته لما أخلاه الله تعالى من دلالة له ينصبها عليه، ولو نصب عليه دليلا لأفضى بالناظر إلى العلم بمدلوله، ولكان يكون مخطئه حينئذ بمنزلة المخطئ لسائر ما كلفه الله تعالى إصابته على النحو الذي ذكرنا. وأيضا: فلو كان هناك دليل منصوب على أحكام الحوادث التي وصفنا حالها، لما خلت الصحابة من الوقوف عليه والمصير إلى حكمه، وإن لم تصبه الجماعة أصابه البعض منها ودعا الباقين إليه، فيتوافون على القول (به) لوقوع العلم لهم بمدلوله.
فلما وجدنا الأمر فيه بخلاف ذلك، بل كانوا بعد النظر والاجتهاد ثابتين على مذاهبهم غير منكر بعضهم على بعض في مخالفته إياه، دل ذلك على صحة ما ذكرنا. فإن قال قائل: إنما عذر المجتهد في خطابه في مسائل الفتيا لغموض دلالة الحكم وخفي نقلها، ولم يعذر في الخطأ في سائر الأشياء التي ذكرت، لظهور دلالتها ووضوحها. قيل له: فهل جعل الله تعالى للمجتهد سبيلا إلى إصابة تلك الدلالة والحكم بمدلولها؟ وهل كلفه الاستدلال بها بعينها، ونهاه عن العدول عنها؟ فإن قال: نعم. قيل له: فكيف يكون معذورا من كلف إصابة الحكم وجعل له السبيل إليه، فعدل عنه بتقصيره؟