ومعلوم أن حكمه ذلك كان من طريق الاجتهاد لا على وجه الحدس والظن، ولا على جهة التخيير من غير اجتهاد في تحري الأصوب والأولى. فدل ذلك على أن كل من ساغ له الاجتهاد في استخراج حكم حادثة أنه مصيب لحكم الله تعالى فيما أداه إليه اجتهاده. فإن قيل: لما قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد إبرام الحكم: «لقد حكمت بحكم الله تعالى من فوق سبع سموات» دل (على) أن حكمه وافق حكم الله تعالى، وأنه لم يكن لله تعالى (فيه) حكم غيره. قيل له: إنما قال ذلك، لأنه كان مصيبا في حكمه، من حيث يسوغ له الاجتهاد فيه فأمضاه باجتهاده. (ولو) كان حكم بغيره لكان ذلك حكم الله تعالى (أيضا) ، إذ سوغ إمضاء ما رآه صوابا باجتهاده، وليس في قوله: لقد حكمت بحكم الله تعالى، دلالة على أنه لو حكم بغير ذلك لم يكن ذلك حكم الله تعالى. ومما يدل على ذلك من إجماع السلف: أن الصحابة قد اختلفت في شيئين، صاروا في أحدهما إلى الإنكار على مخالفيهم، وإلى التحزب والقتال واللعن والبراءة. وهو ما قد علمنا كونه فيما بينهم. وكانوا في الاختلاف الآخر متسالمين غير منكر بعضهم على بعض خلافه إياه فيه، وهو أحكام حوادث الفتيا، فثبت بذلك افتراق حكم الأمرين عندهم، دل على أن الذي خرجوا فيه إلى البراءة، واللعن، والقتال، رأوا أن لله تعالى عليه دليلا منصوبا، يفضي إلى العمل بمدلوله، ويجب المصير إليه وترك مخالفته.
وأن الباب الآخر الذي سوغ كل واحد منهم مخالفة صاحبه فيه من غير نكير ولا منع. رأوا أنه ليس لله تعالى على حكمه فيه دليل واحد يفضي إلى العلم به بعينه، وأن كل مذهب منه فله شبيه ونظير من الأصول يسوغ رده إليه، على حسب ما يقتضيه اجتهاد المجتهد، ويغلب في ظنه أنه أشبه الأصول بالحادثة. ولما وجدنا السلف يجيزون قضاء القضاة عليهم - وإن كان بخلاف رأيهم، ومذهبهم في أحكام الحوادث - ويجيزون فتياهم فيها في الدماء والفروج والأموال، من غير نكير ولا تخطئة. دلنا ذلك على أنهم رأوا جميع ذلك صوابا من القائلين به، وأن فرض كل واحد منهم وما تعبد به ما أداه إليه اجتهاده. ألا ترى: أن أبا بكر قد كان ولى زيد بن ثابت القضاء وهو يخالفه في الجد وغيره، وولى عمر بن الخطاب أبي بن كعب، وشريحا القضاء، وهما يخالفانه في كثير من رأيه ومذاهبه. وأن عليا ولى شريحا قضاء الكوفة، وابن عباس قضاء البصرة، وهما يخالفانه في أشياء كثيرة. ابن عباس يخالفه في الجد، وشريح يخالفه في الجد، وكثير من الأشياء يطول شرحها. واختصم علي إلى شريح مع يهودي في قصة الدرع، فقضى عليه شريح لليهودي. فقبل قضاءه، وأجازه على نفسه، مع خلافه إياه فيه. فأسلم اليهودي، وقال هذا دين حق تجيزون أحكام قضاتكم عليكم. وقال عكرمة: بعثني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين. فقال: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب، فأتيت ابن عباس فأخبرته. فقال (ابن عباس) : عد إليه فقل له: أتجد في كتاب الله تعالى ثلث ما بقي،
ومن أعطى الثلث من جميع المال أخطأ. فأتيته، فقال: لم يخطئ، ولكنه شيء رأيناه وشيء رآه.
وقيل لعمر بن الخطاب (في المشركة) : لم (لم) تشرك عام أول؟ وشركت العام؟ فقال: ذاك على ما فرضنا وهذا على ما فرضنا. وقيل لعمر بن عبد العزيز: لو جمعت الناس على شيء من الحكم. فقال: ما يسرني أنهم لم يختلفوا. وقال القاسم بن محمد: لقد نفع الله تعالى بأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذلك أنك إذا أخذت بقول هذا أصبت، وبقول هذا أصبت. فثبت بما وصفنا اتفاق السلف على تصويب المختلفين في هذا الضرب من أحكام الحوادث