كما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، منها: أني أحلت لي الغنائم، ولم تحل لمن قبلي» ، وإنما كانت تكون قربانا تأكلها النار، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما أحلت الغنائم لقوم سود الرءوس غيركم» . وأما قوله تعالى: {لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم} [الأنفال: 68] ، فإنه قد روي في التفسير أن معناه: لولا ما سبق به الكتاب من الله تعالى بأنه محل لهذه الأمة الغنائم
لكانوا مستحقين للعقاب، لبقائها على حال التحريم الذي كان على سائر الأمم السالفة، ولكنه عز وجل أباحها لهم، فلم يستحقوا العقاب بأخذها. ويدل على صحة هذا التأويل: قوله تبارك وتعالى: {فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا} [الأنفال: 69] ولو كانوا آخذين لما لم يجز أخذه لأمرهم به، وبقتل من في أيديهم من الأسرى، إذ كان المن وأخذ الفداء خطأ، خلاف حكم الله تعالى فيهم، لأن الله تعالى لا يقر أحدا على خلاف حكمه. وفي قوله تعالى: {يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم} [الأنفال: 70] . يدل على أنه أنفذ لهم ما أخذوه، وأنه لو كان محرما عليهم كتحريمه على من كان قبلهم لمسهم في أخذه عذاب عظيم، فأخبر عن موضع النعمة عليهم، بإباحته أخذها، لئلا يستحقوا العقاب إذا أخذوها. وقد قيل: إن قوله تعالى: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى} [الأنفال: 67] . يجوز أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - داخلا فيه، إلا أنه لما أثخنهم بقتله رؤساءهم وهزيمة الباقين منهم، جاز أن يكون له أسرى، فكان سبيله في هذا الباب، سبيل سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، في أنه لم يبح له الأسرى إلا بعد الإثخان، ثم خالف بين حكمه، وبين حكم سائر المتقدمين، بأن لم يجعل لمن تقدم أخذ المال من الأسرى، وإنما كان لهم المن بغير فداء، أو القتل. وأباح للنبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ الفداء. فقال تعالى: {لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم} [الأنفال: 68] (بأن يفضل دون سائر الأنبياء بإباحة أخذ الفداء لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم) . كما لو فعله من قبلكم مع الحظر.
ويدل على أن الله تعالى لم يعاتبه على تبقية الأسرى بالفداء: أن الله تعالى قد كان عالما بأن في أولئك الأسرى من يسلم، ويحسن إسلامه إذا استبقي وفودي به، وينجو من عذاب الكفر.
فلم يكن جائرا في حكمه ولا أمره، قتل من في معلومه أنه لم يأمر بقتله، إذا كان فيه اقتطاع منه له عن النجاة، والوصول إلى الثواب بإماتته وقتله، وهذا لا يجوز في حكم الله تعالى. فدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مصيبا في استبقائهم، وأخذ الفداء منهم، وسقط بذلك تأويل من تأول الآية على إثبات العتب من الله تعالى في أخذ الفداء، واستبقاء الأسرى. وقد احتجوا أيضا - كما ذكرنا - بقوله تعالى: {وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث} [الأنبياء: 78] إلى قوله تعالى: {ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما} [الأنبياء: 79] . فلما مدحهما جميعا بما وصفهما (به) من الحكم والعلم، دل على تصويبه لهما في اجتهادهما. وقوله تعالى: {ففهمناها سليمان} [الأنبياء: 79] تأولوه على إصابة الأشبه عند الله تعالى الذي لم يكلفها المجتهد. ويدل على ذلك (أيضا) : قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» . فاقتضى هذا القول بأنهم إذا اختلفوا فاقتدى هذا ببعضهم وهذا ببعضهم أن يكونا جميعا مجتهدين مصيبين لحكم الله تعالى عليهما. ويدل عليه أيضا: «تحكيم النبي - صلى الله عليه وسلم - سعد بن معاذ في أمر بني قريظة، على أن يحكم فيهم بما يراه صوابا» ، فسوغ لهم أيضا حكمه فيهم على أي وجه وقع حكمه: من قتل، أو من استبقاء.