إصابة الأشبه بعينه، لم تكن السلامة إلا في وجه واحد يضل تاركه، ويأثم العادل عنه. وقد علم كل عاقل متى كان للحادثة وجهان، أو ثلاثة من الحكم، كان ذلك أسهل وأوسع. فلما كان ذلك كذلك لم يكلفهم إصابة الأشبه (ولا الوصول) إليه بعينه، إذ لم ينصب لهم دليلا دون غيره، وجعل الحكم الذي تعبدهم به هو (ما) كان في اجتهادهم أنه الأشبه، دون ما يعلم الله تعالى أنه (هو) الأشبه.
ولنا على ما ذكرنا من ذلك دلائل من الكتاب، والسنة، وإجماع السلف، والنظر الصحيح. فأما دليله من الكتاب: فقول الله تعالى: {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله} [الحشر: 5] روي أنها نزلت في غزوة بني النضير، حين غزاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فحرق بعض المسلمين نخلهم إرادة منه لغيظهم، وتركها بعض، وقال: إن الله تعالى قد وعدنا أن يغنمناها. فأنزل الله تعالى تصويب الفريقين في قوله تعالى: {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله} [الحشر: 5] فكانوا مجتهدين، فأخبر الله أن الوجهين جميعا مما ذهبوا إليه حكم الله تعالى، على اختلافهم فيهما، إذ كان ذلك مبلغ اجتهادهم.
ونظيره: ما فعله الصحابة في غزاة بني قريظة، واختلفت آراؤهم فيه. فصوب النبي - صلى الله عليه وسلم - الجميع، وذلك «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم بالمبادرة إلى بني قريظة، وتقدم إليهم أن لا يصلوا العصر إلا هناك» . فأدركت قوما منهم صلاة العصر، وخافوا فوتها قبل المصير إلى هناك، فاختلفوا. فقال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة، وإن خرج وقتها، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا تصلوا العصر إلا بها» ، وقال بعضهم: إنما أمرنا بذلك لتعجيل المصير إليها، من غير ترخيص منه في تركها إلى خروج وقتها. ففعل كل فريق منهم ما رأى، ثم ذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأظهر تصويب الجميع، إذ كانوا فعلوه باجتهاد آرائهم.
ومن نحوه: «مشاورة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر وعمر في أسارى بدر، فأشار أبو بكر بالمن والفداء، وأشار عمر بالقتل، فصوبهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» . والدليل على أنه صوبهما جميعا: أنه شبه أبا بكر بإبراهيم - صلى الله عليه وسلم - حين قال: {فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم} [إبراهيم: 36] . وشبه عمر بنوح - صلى الله عليه وسلم - حين قال: {رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا} [نوح: 26] . وغير جائز أن يشبههما بنبيين في فعلهما، إلا وقولهما جميعا صواب. ولو كان الحق في أحد القولين دون الآخر وكانا مختلفين بحقيقة النظر عند الله تعالى، لما جاز تصويبهما، إذ كان المصيب واحدا منهما دون الآخر. فإن قال قائل: كان المصيب منهما عمر دون أبي بكر، لأن الله تعالى عاتب نبيه - صلى الله عليه وسلم -
في استبقائهم، وأخذ الفداء منهم بقوله تعالى: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض} [الأنفال: 67] . ثم قال الله تعالى: {لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم} [الأنفال: 68] . قيل له: ليس هذا كما ظننت لأن الله تعالى قد (كان) أباح لهم الاجتهاد فيه لما شاورهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه. وأما قوله تعالى: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض} [الأنفال: 67] فقد قيل: إن معناه ما كان لنبي قبل محمد - صلى الله عليه وسلم - أن يكون له أسرى قبل الإثخان في الأرض، ولكن الله تعالى أباح لمحمد - صلى الله عليه وسلم - أن يكون له الأسرى وأخذ الغنائم. فلم يكن الإخبار عن النهي متوجها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما توجه إلى من كان قبله من الأنبياء.