وقد يؤدي اجتهاد كل واحد من المجتهدين إلى خلاف ما يؤديه اجتهاد الآخر، فتختلف الأحكام عليهم على حسب ما يقتضيه اجتهاد كل واحد منهم، لأن الحادثة لها شبه بكل واحد من هذه الأصول المختلفة الأحكام. ومن قال: إن الحق في واحد والمصيب واحد من المجتهدين، والباقون مخطئون، فإنه يذهب إلى أن لله تعالى دليلا واحدا منصوبا على حكم الحادثة، وليس للحادثة إلا علة واحدة، توجب حكما واحدا، يجب القياس عليها دون غيرها.
ثم منهم من يقول: إن ذلك الدليل يوصل القائس والمستدل إلى العلم بالمطلوب ويعذرون مع ذلك المخطئ له، وهو ابن علية وبشر. ومنهم من يقول: لا يوصل إلى العلم بالحكم الذي كلف إصابته، لكنه يغلب في اجتهاده أنه الحكم.
قال أبو بكر: الأصل في ذلك ما قد تقدم ذكر بعضه فيما سلف، ونحن نعيده ليكون البناء عليه، وهو أن الأحكام على ضربين: أحدهما: لا يجوز فيه النسخ والتبديل، وهو ما يعلم وجوبه أو حظره من جهة العقل قبل ورود السمع. وذلك نحو وجوب اعتقاد التوحيد، وتصديق الرسل - عليهم السلام -، وشكر المنعم، والإنصاف. ونحو ذلك. وما دل العقل على حظره قبل مجيء السمع، كالكفر والظلم، ونحوهما. والأول حسن لنفسه، يقتضي وجوبه على سائر العقلاء.
والثاني: قبيح لنفسه يقتضي العقل حظره، فهذان البابان لا يجوز فيهما النسخ والتبديل، ولا يختلف فيهما أحكام المكلفين، لا يجوز أن يتعبد بعضهم فيها بشيء، وبعضهم بخلافه، ولا يختلف حكمهما باختلاف الأحوال والأزمان. وقسم ثالث: ليس بقبيح لنفسه، وجائز أن يكون قبيحا في حال، وحسنا في حال أخرى، فمتى أدى إلى قبيح (كان قبيحا) ، لا يتعبد الله تعالى به. ومتى لم يؤد إلى قبيح، صار حسنا، يجوز ورود العبادة به. وهذا القسم مما يجوز فيه النسخ والتبديل، ويجوز اختلاف الحكم منه باختلاف الأحوال والأزمان. ويجوز أن يتعبد بعض المكلفين فيه بشيء، ويتعبد آخر منهم بخلافه، على حسب ما يعلم الله تعالى فيه من المصلحة. ويجوز ورود العبادة بحظره، لعلمه أنه يؤدي إلى قبيح. ويجوز إيجابه في حال أخرى، لعلمه بالمصلحة فيه. ويجوز إباحته في أخرى من غير إيجاب، إذا علم أن ذلك أصلح. وهذه (في) العبادات التي يعبد الله تعالى بها من طريق الشرع.
وأما القسمان الأولان: فليسا من باب الاجتهاد، ولا يجوز أن يكون الأمر فيهما موكولا إلى آراء المجتهدين، وذلك لأن الله تعالى قد نصب عليهما دلائل عقلية، تفضي بالناظر فيها إلى وقوع العلم بهما. وإنما نصب الدلائل (عليها) فيما كلفنا علمه منها، لأنه غير جائز أن يتعبدنا الله تعالى فيهما، بخلاف ما عليه حالهما مما يقتضي حظرا (و) إيجابا. وأما القسم الثالث فهو على وجهين: أحدهما: لله تعالى عليه دليل منصوب في أحكام الحوادث التي ينظر إلى العلم (فيها) بمدلوله فليس هذا من باب الاجتهاد. وكذلك يجب فسخ قضاء القاضي به إذا قضى فيه بغير الحق عندنا.
والوجه الآخر: ليس حكم الله تعالى فيه شيئا بعينه، وإنما حكمه على كل مجتهد من الفقهاء ما يؤديه إليه اجتهاده، فيكون كل منهم متعبدا بما استقر عليه رأيه، وغالب ظنه بعد الاجتهاد، على السبيل الذي كان يجوز ورود النص به، وذلك لأنه لم ينصب له دليلا بعينه على الأشبه الذي يتحرى المجتهد موافقته، ويطلبه باجتهاده، وإنما جعل للحادثة أشباها وأمثالا من الأصول، وأخفى علم الأشبه الذي هو المطلوب عنهم، توسعة منه تعالى على عباده، ورحمة منه لهم، ونظرا منه وتخفيفا، لئلا يضيق عليهم أحكام الحوادث بأن لا يكون لها إلا طريق، كما قال تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم} [الحج: 78] وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «جئتكم بالحنيفية السمحة» . ولو كلف الله تعالى العلماء القياس على أصل واحد وألا يزيغوا عنه، وافترض عليهم