قال أبو بكر: والذي ثبت عندي من مذاهب أصحابنا ومعنى قولهم: أن كل مجتهد مصيب لما كلف من حكم الله تعالى، وأن مرادهم بقوله: إن الحق عند الله تعالى في واحد من أقاويل المختلفين: أن هناك حقيقة معلومة عند الله تعالى، وكلف المجتهد أن يتحرى موافقتها، وهي أشبه الأصول بالحادثة، ولم يكلف المجتهد إصابتها، وإنما كلف ما في اجتهاده أنه الأشبه. ألا ترى: أن محمدا قد قال فيما حكاه الكسائي: إن المجتهد لم يكلف أن يصيب الصواب بعينه. قال: ولو كلف ذلك فأخطأه أثم، ولكنه كلف أن يجتهد، ويطلب حتى يصيب الصواب بعينه في رأيه، فأخبر محمد: أن الحكم الذي عليه هو ما يغلب في ظنه أنه الأشبه، لا الأشبه الذي هو عند الله تعالى كذلك. وقول محمد: إن المجتهد قد يكون مخطئا للصواب بعينه، إنما مراده فيه أنه يكون مخطئا للأشبه. قال أبو بكر: وليس هذا الخطأ خطأ في الدين، ولا خطأ الحكم، لأنهم قد قالوا: إنه مصيب لما كلف، وإن حكم الله تعالى عليه هو ما غلب في رأيه أنه الأشبه، والذي كلف هو
الحكم المتعبد به، والأشبه عند الله تعالى لم يكلف المجتهد إصابته، ولا هو حكمه الذي تعبد به، إذا لم يؤده إليه اجتهاده.
وغير جائز أن يكون مصيبا لما كلف، مخطئا لحكم الله تعالى، إذ غير جائز أن يكون ما كلف غير حكم الله تعالى. فقد بان أن معنى قولهم: إن الحق عند الله تعالى واحد: أن الأشبه من الأصول بالحادثة عند الله تعالى واحد قد علمه الله تعالى، ولم يكلف المجتهد. ومن هذا الوجه شبهوه بالكعبة، لأن الكعبة التي أمر بالتوجه إليها هي واحدة، ولم يكلفوا إصابتها، والحكم الذي على المجتهد إنما تحري مجرواتها، وما يستقر عليه رأيه بعد الاجتهاد من الجهة التي في علم الله تعالى أنها الكعبة. وشبهه عيسى بن أبان بما كلفنا فيه استيفاء المقادير، لم نكلف نحن إصابتها، والحكم الذي علينا فيها إنما هو من اجتهادنا، وغالب ظننا أنه المقدار المأمور باستبقائه، وإبقائه دون ما عند الله تعالى. فهذا يبين أن مذهب أصحابنا غير مخالف لمذهب من حكينا قوله من القائلين: إن الحق في جميع أقاويل المختلفين فيما طريقه الاجتهاد من أحكام الحوادث، وإن خلافهم في ذلك إنما هو خلاف على من نفى أن يكون في الأصول أشبه المطلوب المظنون بالاجتهاد، وعلى ما بينا. قال أبو بكر: والذي ذكرنا أنه مطلوب والحكم الذي تعبد به المجتهد، وهو الأشبه في رأيه طريق الأصول إلى كيفية الاجتهاد أيضا، وغالب الظن على حسب ما بينا فيما سلف من أقاويل المختلفين في كيفية القياس، واستخراج العلل. فجائز عند من يعتبر قياس الشبه أن يكون الأشبه عنده ما كان من جهة الصورة، والهيئة، والحسن، ونحو ذلك.
وجائز عند من يعتبر الشبه من جهة الأحكام أن يكون الأشبه عنده من هذه الجهة،
وعند من يعتبر تعلق الأحكام بها أن يكون الأشبه (عنده) ما وافقها من هذا الوجه، فيكون أشبه بها من هذه الجهة، ولا يكون الأشبه عند الله تعالى معلوما عند المجتهد من هذه الجهة، لأنه إنما يرد الحادثة إلى هذه الجملة. ثم قد يكون بعض الجملة أشبه بالحادثة من بعض على حسب ما يقتضيه الاجتهاد، فلذلك لم يحصل الأشبه عند الله تعالى معلوما عند المجتهد، وإنما يقضي فيه بالأشبه في اجتهاده، وفي غالب ظنه، وهو الحكم الذي تعبد به وأمر بإنفاذه. فكل من قال بالاجتهاد من أصحابنا وغيرهم، ممن قال: إن الحق في جميع أقاويل المختلفين لا يرون أن لله تعالى دليلا واحدا منصوبا يوصل إلى العلم بالأشبه بالحادثة في الحقيقة، وإنما يقول: إن لله عز وجل دلائل، هي أشباه وأمثال من الأصول، يجب إلحاق الحادثة بأشبهها، على حسب ما يوجبه الاجتهاد.