[باب القول في حكم المجتهدين واختلاف أهل العلم فيه]
) قال أبو بكر: القائلون بالقياس في أحكام الحوادث فريقان: أحدهما: يقول إن لله تعالى دليلا منصوبا على حكم الحادثة، والحادثة لها أصل واحد يقاس عليه بعلة واحدة (و) قد كلف القائسون إصابة ذلك، ومخطئه مخطئ بحكم الله تعالى، إلا أنه مأجور باجتهاده، ومعذور في خطئه، وهذا مذهب الأصم، وابن علية، وبشر بن غياث. ويحكى (عن) ابن علية: أن المجتهد قد يعلم أنه قد أصاب حكم الله تعالى بعينه باجتهاده. وأما الشافعي: فإن أصحابه يختلفون فيما يحكون عنه. فبعضهم يقول: إن من مذهبه أن الحق في واحد، على حسب ما حكيناه عمن سميناه. وآخرون من أصحابه يذكرون: أن من مذهبه أن الحق في جميع أقاويل المختلفين. وأما الفريق الآخر ممن قدمنا ذكره في صدر الباب: فهم القائلون بالاجتهاد في أحكام الحوادث، وهم مختلفون فيما بينهم، بعد اتفاقهم على أنه ليس لله تعالى على حكم الحادثة دليل واحد فيما طريقه الاجتهاد، بل هناك دلائل هي أشباه وأمثال من الأصول، يسوغ رد الحادثة إلى كل واحد منها، على حسب ما يؤديه إليه اجتهاده.
ثم منهم من يقول: إن الحق في جميع أقاويل المختلفين، وهذه الفرقة مختلفة أيضا فيما بينها. فقال منهم قائلون: هناك مطلوب هو أشبه الأصول بالحادثة، يجب على المجتهد أن يتحرى موافقته في اجتهاده، إلا أنه مع ذلك لم يكلف إصابته. وقال أبو عبد الله بن زيد الواسطي: لا بد من أن يكون هناك مطلوب، هو أشبه الأصول بالحادثة، ونسميه تقويم ذات الاجتهاد. قال: ولا يجب أن يكون ذلك حكم جميع الحوادث. وجائز أن يكون بعض الحوادث شبهها بالأصول التي يرد إليها متساويا عند الله تعالى، وسنذكر ذلك بعد هذا على التفصيل إن شاء الله تعالى. ومنهم من يقول: ليس هناك مطلوب هو أشبه الأصول بالحادثة، وإنما الحكم عليه بما هو أشبه في اجتهاد المجتهد، فالأشبه إنما هو وصف راجع إلى اجتهاده، لا إلى الأصل الذي يرد إليه الفرع.
وقال آخرون: إن الحق عند الله تعالى في واحد من أقاويل المختلفين، وهو الحكم المطلوب إلا أن المجتهد لم يكلف إصابته.
قال أبو بكر: ومذهب أصحابنا في ذلك ما أبينه إن شاء الله تعالى. وقد حكيت عنهم ألفاظا متلبسة، حقيقتها ترجع إلى معنى واحد عندنا، نذكره بعد الفراغ من حكاية ما روي عنهم. فحكى هشام، عن محمد: أن الحق عند الله تعالى في واحد من أقاويل المختلفين، ولكن من اجتهد فأخطأ فقد أدى ما كلفه الله عز وجل، وما وجب عليه، وهو مأجور عند الله تعالى، بمنزلة المجتهد في القبلة.
وحكى الكسائي عن محمد: أن الفقيهين إذا اجتهدا في الحادثة واختلفا فكلاهما قد أصاب ما كلف، وكلاهما مأجور فيما صنع، وأن أحدهما قد أصاب الذي هو الصواب بعينه، وأخطأ الآخر، لأنهما لم يكلفا أن يصيبا الصواب بعينه، ولو كلفا ذلك فأخطأ أحدهما
أثم، ولكنهما كلفا أن يجتهدا ويطلبا، حتى يصيبا الصواب بعينه في رأيهما، فقد أدى كل واحد منهما ما كلف.
قال محمد: وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف. وكان أبو الحسن يقول: قال أصحابنا جميعا: إن كل مجتهد مصيب لما كلف، والحق عند الله في واحد. قال: وشبهوا ذلك بالاجتهاد في القبلة، وكان يقول: إن معنى قولهم: إن الحق في واحد إنما مرادهم عندي فيه أن الأشبه واحد، وهو المطلوب الذي لم يكلف المجتهد إصابته. قال عيسى بن أبان: هناك مطلوب هو أشبه بالحادثة، إلا أن المجتهد لم يكلف إصابته وإنما تعبد بأن يحكم لها بحكم الأصل، الذي هو أشبه به عند المجتهد في غالب ظنه.