وأما الآيتان إذا كانت إحداهما خاصة فإن لنا شرائط في استعمال حكمها ليس هذا موضوع ذكرها. ومتى جمعنا بين حكم الآيتين واستعملناهما فإنما خصصنا إحداهما بمثلها لأن كل واحدة منهما توجب العلم بمقتضاها. وأيضا فإن استعمال العموم من الاعتبار فلم جعلت اعتبار القياس أولى من اعتبار العموم. فإن قال: لأن قوله تعالى {فاعتبروا} [الحشر: 2] عام في كل موضع.
قيل له: والقول بالعموم واجب في كل موضع فلم جعلت القياس أولى منه مع شمول اللفظ؟ . وأيضا: فإن الذي أمرنا بالاعتبار هو الذي أمرنا بالحكم بالعموم فلم جعلت الاعتبار أولى من حكم العموم؟ . فإن قال: استعمال القياس مع العموم أولى من الاقتصار على العموم دون القياس.
قيل له: هذا محال لأنه لا يمكنك استعمال العموم مع استعمال القياس الموجب لتخصيصه ولست تنفك معه من ترك العموم. فإن قال: لأني أستعمل بعض ما شمله اللفظ مع القياس. قيل له: فقد تركت بعضه، وإنما الكلام بيننا وبينك فيما تركت من حكم اللفظ لا فيما استعملت لأن استعمالك لما استعملته منه غير مخرجك (من ترك ما) تركته منه وعلى أن قوله تعالى {فاعتبروا يا أولي الأبصار} [الحشر: 2] لا يجوز أن يكون عموما في استعمال القياس لأنه لا يصح اعتقاد العموم فيه من هذا الوجه لعلمنا مع ورود اللفظ بامتناع (جواز) استعمال القياس في كل شيء فصار مجراه مجرى ما ذكرنا من الألفاظ التي لا يصح اعتقاد العموم فيحتاج إلى دلالة أخرى في إثبات حكمهما نحو قوله «صوموا لرؤيته» وقوله تعالى {وافعلوا الخير} [الحج: 77] إذا أريد به الإيجاب ونحو ذلك من الألفاظ
على ما بيناه في صفة المجمل فلا يصح الاحتجاج بعمومه في استعمال القياس في موضع يخالفك فيه خصمك.
وأيضا: فإن اعتبار العموم آكد من القياس، وذلك لأن العموم لا بد من (أن) ينص لزوم استعماله إما في الجميع وإما في البعض، وليس استعمال القياس جائزا في كل موضع لأن من الأصول ما لا يقاس عليه أصلا، وليس شيء من العموم لا يستعمل حكمه بحال فصار حكم العموم آكد من حكم القياس فغير جائز تركه به. وعلى أن مخالفنا في ذلك كان أولى الناس بالامتناع من ترك العموم بالقياس لأن الذي يدل عنده على صحة العلل جريها في معلولها وأن لا يردها أصل، والعموم أصل يرد هذه العلة التي تقتضي تخصيصه وترك العموم بها، فهلا كان القياس ممتنعا في هذا الموضع باعتراض هذا الأصل عليه ويكون اعتبار العموم أولى منه. وأيضا: فإن العموم يحصل مخصصا بقوله من غير دليل (لله تعالى) على وجوب تخصيصه وذلك لأنه ثبتت العلة بقوله هذه علة للحكم دون أن يقيم عليها دليلا من غيرها، وجريها في معلولها ليس بدليل على صحتها لأنه قول المخالف أيضا فجعل دليله على صحة دعواه دعوى أخرى أضافها إليه ومن شرطها (أيضا عنده) أن لا يردها أصل فلم يعتبر فسادها برد العموم إياها وهو أصل فحصل العموم إذا خص بالقياس مخصوصا بقوله لا بدليل لله عز وجل على خصوصه.
فإن قال قائل: قد استعملت الأمة القياس في تخصيص العموم لأن الله تعالى قال
{يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] إلى قوله {من بعد وصية يوصى بها أو دين} [النساء: 12] فجعل ميراث الإخوة من الأم بعد قضاء الدين بقوله تعالى {فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين} [النساء: 12] . واتفق الجميع على أن ميراث الولد وسائر الورثة بعد قضاء الدين.