ذلك بآرائنا، وفيه سنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال عبد الله بن مسعود في المتوفى عنها زوجها: إذا لم يسم لها صداقا ولم يدخل بها، أقول فيها برأيي، ثم أخبر بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها موافقة لرأيه، فسر به سرورا شديدا. وقد كان عثمان أراد أن يرجم مجنونة حتى أخبره علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم» . فترك رأيه إلى خبر النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأراد عمر أن يرجم امرأة جاءت بولد لستة أشهر بعد التزويج. فقال ابن عباس: قال الله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] . وقال تعالى: {وفصاله في عامين} [لقمان: 14] . فجعل الحمل ستة أشهر، فرجع عمر إلى دليل الكتاب، وترك رأيه. وكان ابن عباس يبيح متعة النساء والصرف، حتى جاءته الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من كل ناحية بتحريمها، فنزل عن قوله بهما، وصار إلى قول الجماعة.
فثبت بذلك جواز الاجتهاد لمن علم جمل الأصول، وإن خفي عليه منها البعض، بعد علمه بوجوه المقاييس والاستدلالات الفقهية. فإن قيل: لا يجوز لأحد الاجتهاد حتى يعلم جميع ما ورد من النصوص في الباب الذي منه الحادثة، فإنه إن كان من باب الربا، فحتى يعلم جميع ما روي في الربا، وإن كان من النكاح والطلاق والبيوع فكذلك. وقد يمكن المجتهد حصر ما ورد في هذه الأبواب، والإحاطة بها، ثم لا يضره إذا أحاط علمه بما روي في باب واحد في جواز الاجتهاد فيه ما شذ عنه، مما روي في سائر
الأبواب التي ليست من الحادثة في شيء، ويكون حكمها في هذا الباب مخالفا لحكم الصحابة فيه، لأنه لم يكن قد جمع في زمن الصحابة جميع ما روي من السنن في الباب الذي منه الحادثة، فلم يمكنهم الإحاطة بها. ومن بعدهم قد حصلوا ذلك، وجمعوه، فقرب على المجتهد متناوله، وسهل عليه حفظه والإحاطة به. قيل له: هذا كلام ظاهر السقوط، وذلك لأن الصحابة قد جوزت الاجتهاد لمن كان حاله ما وصفنا، من فقد العلم بجميع الأصول، ولم يفرق أحد بين الصحابة وبين غيرهم في هذا الباب. وأما قوله: إن ما روي في الباب الذي فيه الحادثة، فقد حفظ وجمع، فليس كما ذكرت، ولا دلالة فيه على ما وصفت، وذلك لأنه لو كان شرط جواز الاجتهاد ما ذكرت، كانت الصحابة أولى بطلب ذلك منه وجمعه، لأنها كانت أقدر على جمع ما روي فيه ممن بعدهم، إذ كانوا مجتمعين بالمدينة، لما كان عمر يسأل عن حكم الحادثة هل فيها سنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فإذا لم يجدها عند من بحضرته، حكم فيها برأيه بعد المشاورة، وقد كان يمكنه مع ذلك أن يكتب بها إلى من بسائر الأمصار من الصحابة، فيسألهم عنها، فإذا كانت الصحابة لو أرادت ذلك كانت عليه أقدر، وكان ذلك لها أقرب متناولا، وأسهل مأخذا، ثم (لم يفعلوه واجتهدوا) مع إمكان ذلك.
علمنا أن شرطه ليس مما ذكرت، وأنه على ما وصفنا، وعلى أن قوله: قد حفظ جميع ما روي في كل باب من أبواب الفقه غلط من قائله، لأن أحدا من الناس وإن أكثر سماعه، فإنه لا يصح (له أن يدعي) الإحاطة بجميع ما روي في الباب الواحد من الفقه. ألا ترى: أنك متى نظرت في مصنفات الناس في أخبار الفقه، وما جمعه كل واحد منهم وجدت في كتاب كل واحد منهم ما لا تجده في كتاب غيره، وعلى أنه لو جمع الإنسان