فإن قال قائل: إن كان القياس حقا فغير جائز تركه في حال. قال الله تعالى: {فماذا بعد الحق إلا الضلال} [يونس: 32] . قيل له: هو حق في المواضع التي لم تقم الدلالة على منعه، غير حق في موضع قد قامت الدلالة فيه على منعه. كما أن استعمال العموم حق في الموضع الذي لم تقم الدلالة على تخصيصه، غير حق في موضع قد قامت فيه الدلالة على تخصيصه، والمنع من استعمال حكمه. والله الموفق للصواب.
فإن قال قائل: لو لم يكن وجود العلة مع عدم الحكم قاضيا بفسادها، لما استدرك على أحد مناقضة في علة يعتل بها، لأنه يقول: إنما خصصتها لقيام الدلالة عليها. قيل له: ليس شرط المناقضة في علل الشرع وجود العلة مع عدم الحكم، وهو الموضع الذي فيه الخلاف بيننا وبينكم، فليس لك الاعتراض به مع خلافنا إياك في أنه مناقضة، وليس بمناقضة. وإنما يكون مناقضا عندنا إذا لم تقم الدلالة في الأصل على صحة العلة، ويدعى أن العلة كيت وكيت، ثم توجده (بعد ذلك) غير موجبة للحكم. فأما إذا قامت الدلالة في الأصل على صحتها لم يمتنع أن توجد بعد ذلك، غير موجبة للحكم فيما قامت الدلالة على تخصيصه، ويكون المعتل بها (مناقضا مخطئا) من وجه آخر، وهو أن تقوم الدلالة على صحة العلة في الأصل، فيترك حكمها من غير دلالة صحيحة توجب تخصيصها، فيكون ذلك مناقضة، وتكون العلة صحيحة، والمعتل مناقض
في (تركه حكمها بغير دلالة) ، ولو كان ما ذكرنا في تخصيص العلة يوجب مناقضة المعتل بها، لوجب أن يكون وجود تخصيص دلالة اللفظ على ما يعتبر مخالفونا، ووجود تخصيص العلة ووجود تخصيص العموم، موجبا لكون المحتج بذلك مناقضا. فلما لم يوجب. تخصيص هذه الأمور مناقضة في الحجاج كان كذلك حكم العلة.
[باب القول في صفة من يكون من أهل الاجتهاد]
قال أبو بكر: لا يكون الرجل من أهل الاجتهاد في طلب أحكام الحوادث حتى يكون عالما بجمل الأصول: من الكتاب، والسنة الثابتة، وما ورد من طريق أخبار الآحاد، وما هو ثابت الحكم منها، مما هو منسوخ، وعالما بالعام والخاص منها. ويكون عالما بدلالات القول بالحقيقة والمجاز، ووضع كل منه موضعه، وحمله على بابه. ويكون مع ذلك عالما بأحكام العقول ودلالاتها، وما يجوز فيها مما لا يجوز. ويكون عالما بمواضع الإجماعات من أقاويل الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من أهل الأعصار قبله. ويكون عالما بوجوه الاستدلالات، وطرق المقاييس الشرعية (ولا يكتفي في ذلك بعلمه بالمقاييس العقلية، لأن المقاييس الشرعية) مخالفة للمقاييس العقلية، وهي طريقة متوارثة عن الصحابة والتابعين، ينقلها خلف عن سلف، فسبيلها أن تؤخذ عن أهلها من الفقهاء الذين يعرفونها، ولهذا خبط من تكلم في أحكام الحوادث، ممن لم يكن له علم بالمقاييس الشرعية، ثقة منه بعلمه بالمقاييس العقلية، فتهوروا وركبوا الجهالات والأمور الفاحشة. فمن كان بالمنزلة التي وصفنا جاز له الاجتهاد في أحكام الحوادث، ورد الفروع إلى أصلها، وجاز له الفتيا بها إذا كان عدلا. فأما إن جمع ذلك ولم يكن عدلا، فإن فتياه غير مقبولة، كما لا يقبل خبره إذا رواه، ولا شهادته إذا شهد
وليس شرط من كان من أهل الاجتهاد أن يكون عالما بجميع النصوص من الكتاب والسنة، ما ثبت منها من جهة التواتر، ومن جهة أخبار الآحاد، لأن أحدا من القائسين لا يصح له أن يدعي الإحاطة بعلم جميع ذلك، حتى لا يشذ عنه منه شيء. ولو كان ذلك شرط جواز الاجتهاد، لما جاز لأحد من القائسين بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجتهد، لفقد علمه بالإحاطة بهذه الأصول، لا سيما إذا كان ممن يقول بأخبار الآحاد، ويرى تقديمها على القياس. وقد علمنا أن الصحابة ومن بعدهم، قد اجتهدوا مع فقد علمهم بجميع ذلك. ألا ترى: أن عمر لما سأل عن أمر الجنين فأخبر به فقال: قد كدنا أن نقضي في مثل