فإن قال قائل: الفرق بين تخصيص الاسم وتخصيص العلة، أن ما يوجب كون المعنى علة للحكم وجود الحكم بوجوده، وارتفاعه بارتفاعه، فمتى وجد غير موجب للحكم خرج من أن يكون علة، وليس شرط تعلق الحكم بالاسم مساعدة الحكم له حيثما وجد، فلذلك لم يجز اعتبار العلة بالاسم. قيل له: إن دلالة صحة العلة أن يكون الحكم موجودا بوجوده، ومعدوما بعدمه، فليس كل خصمائك يسلمونه لك، بل قد حكينا فيما سلف عن أبي الحسن، أنه كان لا يعتبر ذلك في علل الشرع، ولا يلزم أيضا من يعتبر ذلك في الاستدلال على صحة العلل، لأنه يقول: إن هذا أحد ما يستدل به عليه. ولتصحيح العلة دلائل أخرى من غير هذا الوجه. (فيقول: إني) أعتبر ذلك دلالة على صحة العلة، ما لم يؤد إلى تنافي الأحكام وتضادها، فمتى أدى إلى ذلك احتجت إلى طلب الدليل على صحة العلة من غير هذا الوجه، كما يقول مخالفنا في هذا الضرب من الاستدلال: إنه يدل على صحة العلل، ما لم يمنع منه، فإذا منع منه لم يدل.
ألا ترى: أنه يستدل على أن الشدة في الخمر علة للتحريم، ثم وجد الحكم، بوجودها، وزواله بزوالها، ثم قد وجدنا الشدة في الخمر يوجب تكفير مستحلها (ويزول كفر) المستحل بزوال الشدة، ولا نجعل الشدة علة لتكفير المستحل للنبيذ، مع وجود الحكم بوجودها، وارتفاعه بارتفاعها. وكذلك نقول: إن وجود الحكم بوجود المعنى وارتفاعه بارتفاعها، علم لكونه علة ما لم تقم دلالة التخصيص، وكما نقول جميعا في العموم: إنه علم للحكم ما لم تقم عليه دلالة الخصوص. وأيضا: فجائز أن يقال: إن اعتبار وجود الحكم بوجود المعنى وارتفاعه بارتفاعه في كونه علة، إنما يسوغ في العلة العامة التي ليس فيها تخصيص، وأما ما قامت فيه دلالة التخصيص فإن طريق الاستدلال على صحته في الابتداء غير هذه العبرة على حسب ما قدمنا من وجوه دلائل العلل. فإن قال قائل: إن القول بتخصيص العلة يوجب تكافؤ أدلة الأحكام المتضادة وتنافيها. من قبل أنك إذا استنبطت علة فأوجبت بها حكما، ثم جوزت وجودها عارية من الحكم، جاز لمخالفك أن يعتبر موضع التخصيص، فيجعله أصلا في نفي حكم علتك، ويستخرج منه علة توجب من الحكم ضد ما أوجبه علتك، فيؤدي ذلك إلى تكافؤ العلتين وبطلانهما، فلا يستقر على ذلك تخصيصا.
قيل له: الجواب عن هذا من وجهين: أحدهما: قول من لا يجيز وجود ذلك.
والآخر: (قول) من يجيز وجوده. (فأما) من (لا) يجيز قيام الدلالة على صحة علته مع مقاومة علة أخرى بإزائها موجبة للحكم بضد ما يوجبها، فإنه يقول: لست واجدا ذلك أبدا، وليس كل من قال: (إني) : أنصب علة بإزاء علتك أقيس بها في نفي حكمك الذي أوجبته علتك ساغ له ذلك. وإنما ثبات العلل موقوف على دلائلها، وغير جائز قيام الدلالة على تصحيح علتين متضادتي الأحكام. ولو استدل خصمنا بمثل دليلنا على صحة اعتلاله، كان لا بد من قيام دلالة توجب ترجيح أحدهما، هذا إذا لم يكن في المسألة قول (غير هذين) القولين، وذلك لأن الحق لا يخرج منهما، ولا بد (من) أن يكون لله تعالى دليل على حكمه، وعلى صواب أحد القولين، وغير جائز أن يكافئه ما ليس بدليل. وعلى أنه لو لزمنا ذلك على الوجه الذي سأل عنه السائل للزم مثله جميع القائسين لنفات القياس، لأن لهم أن يقولوا على هذا الوضع: نحن ننصب بإزاء عللكم عللا في منافاة ما أوجبتها، بحيث لا يمكنكم الانفصال منها، ولا من أضدادها فيما عارضناكم به. فيكون من جوابنا جميعا لهم: أنه ليس كل ما ننصبه من العلل بإزاء علتنا يجوز أن