فلما جرت هذه العلل مجرى الأسماء من الوجه الذي ذكرنا، وجب أن يكون (حكمها حكمها) ، في باب جواز التخصيص عليها، كجوازها فيها، فيكون المعنى الجامع بينهما: أن كل واحد من الأمرين قد يجوز أن ينصبه الله تعالى تارة علما للحظر، وتارة علما للإباحة.
وجهة أخرى: وهي أن علل الشرع لما كانت مبنية على السمع، ثم جاز تخصيص المسموع الذي هو الأصل، فالفرع الذي هو مبني (عليه أولى) بالجواز، إذ كان الأصل آكد من الفرع. ألا ترى: أن راد المسموع نفسه يستحق التكفير، وراد العلل المستنبطة لا يستحق ذلك، فعلمت أن المسموع آكد في باب ثبوته من العلل المستنبطة منه. فمن حيث جاز تخصيص المسموع، كان تخصيص علله التي هي فرع له أولى بذلك. فإن قيل: لا يجوز اعتبار العلل فيما وصفت بالأسماء، لأن الاسم إنما جاز فيه التخصيص، لأن ما يبقى بعد التخصيص يصح أن يكون اللفظ (عبارة عنه، نحو قوله: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] ، وقوله: {والسارق والسارقة} [المائدة: 38] جائز أن يكون هذا الاسم) عبارة عن الباقي بعد التخصيص، وذلك غير موجود في العلل، لأن العلل إنما تعلق بها الحكم لوجودها، ومتى لم تكن كذلك لم تكن علة. قيل (له) : قد رضينا بهذه القضية إن كنت ممن تعقل معاني العلل الشرعية.
فنقول: إنه لما جاز تخصيص العموم من حيث صلح أن يكون اللفظ عبارة عن الباقي بعد التخصيص (جاز أيضا تخصيص العلل الشرعية، من حيث صلح أن تكون أمارة للباقي بعد التخصيص) ألا ترى: أنه لا يمتنع أن تجعل العلة أمارة في موضع دون موضع، كما جاز في الاسم، فلو جعلنا ذلك ابتداء دليل على قولنا صح الاستدلال به.
وأما قوله: (إن) العلة إنما تعلق بها الحكم بوجودها، فإنه يدل على أن قائله لا يعرف معاني العلل الشرعية، وأنه إنما ظنها في معنى العلل العقلية. أنها بوجودها تقتضي موجبات أحكامها، ولو كان ذلك كما ظن لما جاز وجودها عارية من أحكامها، وقد بينا ذلك فيما تقدم. وأيضا: فإن تخصيص الاسم إنما يجوز من حيث جاز فيه الاستثناء مقرونا باللفظ، فجرت دلالة التخصيص مجرى لفظ الاستثناء. كذلك لا يمتنع إطلاق العلة من غير شرط الاستثناء، ونقيم الدلالة على تخصيصها. وكذلك هذا في العلل المستنبطة، لا فرق بينها وبين العلل المنصوص عليها. إذ كانت كلها أمارات غير موجبة لأحكامها التي تعلقت بها. وأكثر مخالفينا يجيزون تخصيص العلل المنصوص عليها، وينتقض (به عليهم) جميع ما يسألون عنه في هذا الباب، ويتعاطون الفصل بينهما من جهة أن العلة المنصوص عليها معقول من جهة السمع، والمستنبطة لم يوجبها السمع (وإنما صحت بالاستنباط) ، وهذا لا يعصمهم مما ألزمناهم، من قبل أن المستنبطة مبنية على السمع.
فإذا كانت العلة المنصوص عليها يجوز تخصيصها فيما ليس بمنصوص عليها وهي مستخرجة من النص أولى بجواز التخصيص. وعلى أن المنصوص عليه من ذلك، إنما علمناه علة للحكم من طريق الاستنباط، لا من جهة النص. ألا ترى: أن كثيرا من نفاة القياس لا يعرفونه علة، ولا يعتبرونه فيما يوجد فيه، فإنما يحتاج أن يستدل على كونه علة، ولا فرق بينها وبين العلة المستنبطة مما ليس بمنصوص عليه.
ومخالفونا يجيزون تخصيص دلالات القول عندهم في قولهم: إن المخصوص بالذكر يدل على أن حكم ما عداه بخلافه، فالعلة أولى بذلك، لأنه لا بد من أن يبقى للعلة حكم فيما لم يخص، ولا يبقى لدلالة القول حكم فيما خصوه، نحو قوله تعالى: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} [الإسراء: 31] . ونظائره على ما بيناه في بابه. .