ومن نظائره أيضا: ما قامت الدلالة عليه عندهم من أن ملاقاة النجاسة (للماء توجب الحكم بنجاسته، فقالوا في الإناء إذا وقعت فيه نجاسة: إن الماء محكوم له بحكم النجاسة) ، لملاقاته لها، وإن لم يتغير طعمه، ولا لونه، ولا رائحته، فلو لزموا طريق
القياس وأجروا الحكم على العلة، لأوجب ذلك أن لا يطهر الثوب الذي تصيبه النجاسة، أو البدن أو الأواني أبدا، وإن غسل خمسين مرة، من قبل أن الماء الأول يلاقي نجسا، فيتنجس، ثم يزول بعد ملاقاته للنجاسة، وحصول حكمها فيه.
فكان يجب أن يصير حكم هذا الماء حكم النجاسة التي كانت في الثوب، فلا يطهر، كذلك الماء الثاني يلاقي ماء نجسا، فلا تزول إلا بعد ملاقاته للنجاسة، وانتقال حكمها إليه، وكذلك الماء الثالث والرابع وما بعده، (وإن كثر) إلا أنهم تركوا القياس، وحكموا بطهارته إذا زال عين النجاسة، لإجماع الأمة على طهارته إذا صار بهذا الحد، فهذا وجه مما ترك القياس فيه، وحكم موجب العلة بالإجماع.
ومما تركوا القياس فيه، وخصوا الحكم مع وجود العلة لعمل الناس: ما ثبت عندهم أن عقود الإجارات لا تجوز إلا بأجر معلوم، وكذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: «من استأجر أجيرا فليعلمه أجره» فصارت أبدال المعلوم من المنافع كأبدال الوجود من الأعيان، في باب اعتبار كونها معلومة في العقد.
وكذلك قالوا - إذا استأجر عبدا أو دارا -: إن الحاجة إلى معرفة المدة كهي إلى مقدار الأجرة، فلم يجيزوها بأجر مجهول، ولا على مدة مجهولة.
فلو لزموا هذا الاعتبار وأعطوا العلة حقها مما يقتضيه من الحكم ويوجبه، لوجب أن لا يجوز للإنسان دخول الحمام حتى يبين مقدار ما يعطي من الأجرة، ومقدار لبثه في الحمام، وما يصب على نفسه من الماء، إلا أنهم تركوا القياس في ذلك، واتبعوا عمل الناس، وإجازتهم له.
والمراد بقولهم: عمل الناس: أن السلف من الصحابة وعلماء التابعين قد كانوا يشاهدون الناس يفعلون ذلك، فلم يظهر من أحد منهم نكير على فاعله، فصار ذلك إجازة منهم له،
وإقرارا لهم عليه، إذ كانوا هم الآمرين بالمعروف، والناهين عن المنكر، كما وصفهم الله تعالى به، فصار ذلك أصلا بنفسه خارجا عن موجب القياس الذي وصفنا.
ونحو ذلك أيضا: قعود الإنسان في سماية وإعطاء الملاح مقطعة من غير شرط موضع العبور ولا بيان مقدار ما يعطيه. ومثله أيضا: شراء البقل، ونحو ذلك، مما يعطي فيه مقطعة، فيأخذه من غير شرط لمقدار ما يأخذ أو يعطى.
وكذلك أجازوا أن يشتري أرطال لحم مما بين يدي القصاب، فيعطي الدراهم ويأخذ اللحم
وكان القياس أن لا يجوز، حتى يسمى فيه شيئا بعينه، إلا أنهم تركوا القياس لما وصفنا.
ومن نظائر ذلك: الاستصناع، وهو: أن يستصنع عند الرجل خفين، أو نعلين، أو قلنسوة، أو نحوها، ويسمي الثمن، ويصف له العمل.
فكان القياس عندهم أن لا يجوز لأنه بيع ما ليس عنده.
كما لا يجوز أن يشتري منه خفا موصوفا، أو قلنسوة، أو نحوها، مما ليس عنده، إلا أنهم تركوا القياس فيه، وأجازوه لما ذكرنا من عمل الناس على الوجه الذي بينا.
وأما تخصيص العلة بالقياس، فنحو قول أبي حنيفة - في رجل اشترى عبدا على أن يعتقه: إن الشراء فاسد إن أعتقه، فإن القياس أن يلزمه القيمة، لوقوع البيع على فساد.
ومتى أعتق المشتري العبد المشترى شراء فاسدا بعد القبض، كان عليه قيمته، فلو أجرى حكم العبد المشروط عتقه على هذا الأصل لوجبت القيمة. إلا أنه ترك هذا القياس، وقاس المسألة على أصل آخر ثابت عندهم جميعا، وهو: العتق على مال.