[باب القول في تخصيص العموم بالقياس]
قال أبو بكر: (كل ما) لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد لا يجوز تخصيصه بالقياس. وذلك لأن خبر الواحد مقدم على القياس. فما لا يجوز تخصيصه فبالقياس أحرى أن لا يخص وهذا مذهب أصحابنا. قال محمد (بن الحسن) في السير الكبير وذكر قول عطاء في المحصر إذا لم يجد هديا أنه يصوم عشرة أيام ويحل قياسا على هدي المتعة في قيام (صوم) عشرة أيام مقامه عند عدمه، فقال محمد لا يجزيه غير الهدي لأن الله تعالى نص عليه ولم يذكر فيه صوما لمن لم يجد فنحن نبهم ما أبهم الله تعالى وإنما ذكر الله تعالى الصوم في هدي المتعة لمن لم يجد فلا يستقيم الرأي والقياس في التنزيل، إنما يقاس على التنزيل فأما التنزيل بعينه فلا يقاس. قاس عبد الله بن مسعود الأم على البنت في الدخول فأنكره عليه الصحابة عمر وغيره وقالوا: (قد) قال الله تعالى {وأمهات نسائكم} [النساء: 23] مبهمة.
وقال ابن عباس " أبهموا ما أبهم الله تعالى ".
فاستفدنا من هذا (الفصل) من قول محمد شيئين: أحدهما: أن من مذهبه القول بالعموم.
والثاني: أن المنصوصات لا يقاس بعضها على بعض. وقد دل هذا من قوله أنه كان لا يرى تخصيص العموم الذي لم يثبت خصوصه
بالقياس لأن كل من خص بقياس فلا بد (من) أن يكون قياسه مبنيا على أصل من نص أو إجماع، وقد منع محمد ذلك. فالأصل في جميع ذلك أن كل ما ثبت من وجه يوجب العلم لم يجز تركه إلا بما يوجب العلم، وغير جائز تركه بما لا يوجب العلم لا على وجه النسخ ولا على وجه التخصيص فعموم القرآن الذي لم يثبت خصوصه بالاتفاق ثابت من جهة توجب العلم فلا يجوز تركه بالقياس إذ لا يقضي بنا القياس إلى العلم (بحقيقة ما يؤدينا) إليه من فروع الشريعة. وإذا ثبت خصوص اللفظ بالاتفاق جاز تخصيصه بعض ما انتظمه اللفظ بالقياس لأنه لما ثبت خصوصه بالاتفاق حصل اللفظ مجازا على قول الأكثر من أهل العلم وساغ الاجتهاد في ترك دلالة اللفظ فصار حكم العموم في هذا ثابتا من طريق الاجتهاد فجاز استعمال النظر في تخصيصه بخروج لفظ العموم من إيجاب العلم بما انطوى تحته من المسميات، لأن قول من قال إن الباقي بعد التخصيص على العموم مبني على الاجتهاد وغالب الظن دون اليقين وحقيقة العلم، وما كان هذا سبيله جاز تخصيصه بما كان طريقه غالب الظن من خبر واحد أو قياس.
وأما ما كان وروده من جهة روايات الأفراد فإن تخصيصه جائز عندنا بالقياس من قبل
أن طريق ثبوته في الأصل اجتهاد لا يفضي بنا إلى حقيقة علم وساغ الاجتهاد في تخصيصه كما ساغ الاجتهاد في رده رأسا. ألا ترى أن خبر الواحد مقبول في الأصل اجتهادا على جهة حسن الظن بالراوي وأنه يسوغ الاجتهاد في رده فلأن يجوز الاجتهاد في تخصيصه أولى. فإن قال قائل: هلا خصصت عموم القرآن الذي لم يثبت خصوصه بالاتفاق بالقياس إذ كان حكم العموم لازما والقول بالاعتبار واجبا أيضا فهلا استعملتهما جميعا ولم تسقط أحدهما بالآخر كالآيتين إحداهما خاصة والأخرى عامة أنه يجب استعمالهما جميعا ما أمكن ولا يسقط حكم إحداهما بالأخرى. قيل له: إن القول بالقياس وإن كان واجبا فيما يقوم عليه الدليل فإنه عمل بغالب الظن لا يفضي بنا إلى حقيقة لأنا نجوز الخطأ على أنفسنا فيما طريقه الاستنباط من أحكام الحوادث، وعموم القرآن يفيدنا العلم بموجبه فلم يجز تركه بما لا يوجب العلم على ما بيناه فيما سلف.