قال أبو بكر: فسمى ترك القياس للعموم استحسانا.
وإن قال قائل: ما يصح لك ما ادعيت في ذلك من ترك القياس للعموم، لأن هذا العموم لم يرد في المتوفى عنها زوجها، إنما ورد في المطلقات، قال الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] إلى قوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] ولم نجد للمتوفى عنها زوجها ذكرا في الآية، فيترك القياس من أجلها.
قيل له: ليس الأمر كما ظننت، لأن قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] كلام مكتف بنفسه ينتظم المطلقة والمتوفى عنها زوجها (و) إن كان ابتداء الخطاب في المطلقات.
وإذا كان ذلك كذلك وجب استعمال (حكم) العموم في جميع ما انتظمه اللفظ.
ويدل على ذلك: أن الصحابة لما اختلفت في عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا، اعتبر جميعهم وضع الحمل في انقضاء العدة.
فقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: عدتها أبعد الأجلين، وقال عبد الله بن مسعود: عدتها أن تضع حملها، فصح بذلك اعتبار عموم آية الحمل في ترك القياس فيما وصفنا.
ومما خصوه من جملة القياس بالأثر وتركوا فيه حكم العلة: قولهم في الأكل ناسيا في رمضان: إن القياس يقضي، إلا أنهم تركوا القياس فيه للأثر.
ووجه القياس: أنهم وجدوا سائر العبادات لا يختلف حكمها إذا تركت على جهة السهو، أو العمد.
ألا ترى: أن الأكل في الصلاة لا يختلف حكمه في حال السهو والعمد، وكذلك الجماع، والحلق، واللبس في الإحرام. وكما لا تختلف نية الصوم في تركها سهوا أو عمدا، فكان القياس على هذا أن لا يختلف حكم السهو والعمد في الأكل والشرب في نهار شهر رمضان، من حيث كان تركه من فروضه، إلا أنهم تركوا القياس فيه للأثر.
ونظيره أيضا: القهقهة في الصلاة، كان القياس أن لا وضوء فيها، (كما لا وضوء فيها) في غير الصلاة، لأن كل ما كان حدثا لا يختلف حكمه فيما يتعلق به من نقض الطهارة في حال وجوده في الصلاة أو غيرها، إلا أنهم تركوا القياس فيه للأثر، إذ لا حظ للنظر مع الأثر.
ونظيره أيضا: مذهب أبي حنيفة في إجازته الوضوء بنبيذ التمر، وكان القياس عنده أن لا يجوز الوضوء به، لزوال اسم الماء المطلق عنه، كما لا يجوز سائر الأشربة، كنبيذ الزبيب، وشراب العسل، والخل، والمرق.
ألا ترى: أنه ترك القياس للأثر الوارد فيه. ولذلك نظائر كثيرة لو تقصيناها لطال بها الكتاب بذكرها، وإنما نذكر منها أمثلة تكون دليلا على ما لم نذكر.
وأما تخصيص العلة بالإجماع: فنظيره ما قال أصحابنا في علة تحريم النساء، فلذلك لم يجيزوا الحنطة بالشعير نساء، ولا الحديد بالنحاس، ولا شيئا من المكيل بالمكيل، ولا الموزون بالموزون، ولا الجنس بالجنس نساء.
وإن لم يكن مكيلا ولا موزونا، نحو الثياب المروية بالثياب الهروية، فصار وجود أحد وصفي علة تحريم التفاضل: علة لتحريم النساء.
وكان ذلك عندهم علة صحيحة في موضعها، لقيام الدلالة عليها.
وليس، هذا موضع بيان صحة هذا الاعتلال، فلو لزموا سبيل القياس وما يقتضيه هذا الاعتلال، لوجب تحريم النساء في الدراهم والدنانير، بسائر الموزونات، لوجود العلة الموجبة للتحريم في نظائرها. إلا أنهم تركوا القياس وأجازوه، إذ كانت الدراهم والدنانير هما أثمان الأشياء التي تدور عليها بياعات الناس، وأجمعت الأمة على جواز النساء فيها بسائر الموزونات.