وأما السلم: فلما كان عقدا على صفة، وكان الاختلاف في الذرع اختلافا في الصفة صار اختلافهما على هذا الوجه اختلافا في نفس المعقود عليه، فكان بمنزلة اختلافهما في الجنس، (و) في الجودة، والرداءة، وكان إلحاقهما بهذه أولى منها بالاختلاف في ذرع العين.
ألا ترى: أن اختلافهما في شرط جنس العين، أو في شرط جودته ورداءته لا توجب التحالف، وإنما تجعل القول قول البائع، وأن الاختلاف في السلم على هذا الوجه
يوجب التحالف إذ كان عقدا على صفة، وأن المتبايعين متى اختلفا في نفس المعقود عليه، وجب التحالف، والتراد، إذ كان الفسخ ممكنا فيه.
ومما تركوا فيه الاستحسان وأخذوا بالقياس: قولهم - فيمن قرأ سجدة من آخر السورة، فركع بها -: إن ركعته تجزيه من سجدة التلاوة في القياس، وفي الاستحسان لا تجزيه.
قالوا: وبالقياس نأخذ، فذكروا القياس والاستحسان، (وتركوا الاستحسان للقياس، ولهم مسائل من نظائر ذلك، يتركون منها الاستحسان) للقياس، وإنما الغرض في مثلها تنبيه المتعلم على أن للحادثة شبها بأصل آخر، قد كان يجوز إلحاقها به إلا أن إلحاقها بالقياس الذي وصفناه أولى.
وربما ذكروا القياس على الاستحسان فيتركونه، ويرجعون إلى قياس الأصل، ويسمون قياس الأصل استحسانا.
وذلك نحو قولهم - فيمن احتلم في الصلاة -: إن القياس أن يغتسل ويبني، إلا أنه ترك القياس واستحسن أن يغتسل، ويستقبل.
والقياس الذي ذكره: هو قياس الحدث الذي ورد فيه الأمر بأن قاس على الأثر. وجواز البناء مع الحدث استحسان تركوا فيه القياس للأثر، فلو قاس على الأثر (لجاز) البناء مع الجناية إلا أنه ترك هذا القياس، لأن الأصل أن الحدث يمنع البناء.
وإنما تركوا (فيه القياس) للأثر، والأثر إنما ورد في الحدث دون الجناية، فسلموا للأثر ما ورد فيه، وحملوا الباقي على قياس الأصل، فسمي القياس الأصلي استحسانا لما ترك به قياسا آخر قد كان له وجه لولا ما وصفنا
قال أبو بكر: قد بينا وجه الاستحسان الذي هو إلحاق الفرع بأحد النظيرين اللذين يأخذ الشبه منهما، وهذا الضرب ليس فيه تخصيص الحكم مع وجود العلة، ولا تركها لمعنى أوجب ذلك لها، وإنما هو قياس الحادثة على أحد الأصلين دون الآخر.
وبقي علينا بيان وجوه الضرب الآخر من الاستحسان، الذي هو تخصيص الحكم مع وجود العلة، ثم الدلالة على صحة القول به، فنقول - وبالله التوفيق -: إن الاستحسان الذي هو تخصيص الحكم مع وجود العلة، أنا متى أوجبنا حكما لمعنى من المعاني قد قامت الدلالة على كونه علما للحكم، وسميناه علة له، فإن إجراء ذلك الحكم على المعنى واجب حيثما وجد، إلا موضعا تقوم الدلالة فيه على أن الحكم غير مستعمل فيه مع وجود العلة التي من أجلها وجب الحكم في غيره، فسموا ترك الحكم مع وجود العلة استحسانا.
وقد يترك (حكم) العلة تارة بالنص، وتارة بالإجماع، وتارة بقياس آخر يوجب في الحادثة حكما سواه، وإلحاقها بأصل غيره.
ونظير تركه بالنص: ما قال أصحابنا في الصغير يموت عن امرأته وهي حامل: ذكر محمد بن الحسن: أن القياس أن تكون عدتها أربعة أشهر وعشرا، لأن الحمل من غير الزوج، إلا أنه ترك القياس، واستحسن أن يجعل عدتها وضع الحمل، لقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4]