ألا ترى: أنهم قالوا: إن الزوج لو قال: قد أخبرتني أن عدتها قد انقضت، وأنا أريد أن أتزوج (أختها) كان له ذلك، ولا تصدق هي على بقاء العدة في حق غيرها، وتكون عدتها باقية في حقها، ولا تسقط نفقتها، فصار كقولها: قد حضت. (وله) حكمان.
أحدهما: فيما يخصها ويتعلق بها، وهو طلاقها وانقضاء عدتها، وما جرى مجرى ذلك، جعل قولها فيه كالبينة.
والآخر: في طلاق غيرها، أو (في) عتق العبد، فصارت في هذا الحال شاهدة كإخبارها بدخول الدار، وكلام زيد، إذا علق به العتق أو الطلاق.
فإن قال قائل: يلزمك إذا جعلت قولها كالبينة من وجه، وصدقتها فيه في باب وقوع الطلاق عليها، أن يكون ذلك حكمه في سائر الوجوه، حتى تصدق في وقوع الطلاق والعتاق على غيرها. فكيف يجوز أن يكون قولها كالبينة في حال، ولا يكون له هذا الحكم في وجه آخر.
قيل له: لا يمتنع أن يكون لقولها هذان الحكمان من الوجهين اللذين ذكرنا.
ولهذا نظائر كثيرة في الأصول: منها أن رجلا وامرأتين لو شهدوا على رجل بالسرقة، حكمنا بشهادتهم في باب استحقاق المال، ولم نحكم بها في إيجاب القطع، وامتناع جواز الحكم بها في القطع لم يمنع إيجاب الحكم بها في المال.
ولو أن رجلا ذكر أن امرأته هذه أخته من أبيه، أو أمه، وهي مجهولة النسب، وثبت على ذلك فرقنا بينهما. ولم نحكم بالنسب، فأثبتنا حكم إقراره من وجه وأبطلناه من وجه آخر، ونظائر ذلك كثيرة في الأصول
وأما معنى قول محمد الذي حكيناه في صدر المسألة: أن في هذا الاستحسان بعض
القياس فإنما عني به إلحاقه بأصل آخر وقياسه عليه، دون الحلف بدخول الدار، فسمي الاستحسان قياسا في هذا الوجه، وهو لعمري كذلك فيما بيناه.
ومن نظيره أيضا: المشي في الصلاة أنه معلوم أن القليل منه معفو عنه غير مفسد لها. ألا ترى: «أن أبا بكرة ركع دون الصف ثم مشى حتى صار في الصف فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: زادك الله حرصا ولا تعد» ، ولم يأمره باستئناف الصلاة.
وروي عن «ابن عباس أنه قام عن يسار النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي فأداره إلى يمينه» ، ولم يأمره باستئنافها.
وروي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي فمرت بهيمة فتقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى لصق بالحائط فمرت البهيمة خلفه» ، فكان المشي اليسير معفوا عنه.
ومعلوم (مع ذلك) : أنه لو مشى في صلاته ميلا أو نحوه فسدت صلاته، ولو جعل كل خطوة منها بحكم نظيرها مما تقدمها، لوجب أن لا تفسد صلاته، وإن مشى ميلا قياسا على المشي اليسير، إلا أنه لما كان هنا أصل آخر قد اتفق المسلمون عليه، وهو المشي الكثير الذي ليس من عمل الصلاة، أنه يفسدها، جعلوا المشي ما دام في المسجد ولم يستدبر القبلة في حكم الخطوة والسير، وأفسدوا الصلاة بالخروج من المسجد، لأن ذلك يشبه سائر الأفعال التي ليست من الصلاة.
ومن نظائر ذلك: مسألة يشنع بها المخالفون على أصحابنا، حين قالوا في قوم نقبوا بيتا ودخلوه وسرقوا متاعا ولي بعضهم إخراجه دون الباقين: إن القياس أن يقطع الذي ولي إخراجه دون من سواه. ولكنا نستحسن فنقطعهم جميعا.
فيشنعوا عليهم حين استحسنوا إيجاب القطع، وتركوا القياس فيه، ومن شأن الحدود درؤها بالشبهات.
وذهب عليهم: أنه لا شبهة في الحد مع قيام الدلالة على إيجابه.