الحال، والظرف، التمييز، ونحو ذلك، وكما قالوا في العروض: البسيط، والمديد، والكامل، والوافر. وكما أطلق المتكلمون اسم العرض، والجوهر، ونحو ذلك على المعاني التي عرفوها وأرادوا العبارة عنها، فلم يكن ذلك محظورا عليهم، إذ كان الغرض فيه الإبانة والإفهام للمعنى بأقرب الأسماء مشاكلة وأوضحها دلالة عليه. ثم ليس يخلو لغائب الاستحسان من أن ينازعنا في اللفظ أو في المعنى. فإن نازعنا في اللفظ، فاللفظ مسلم له، فليعبر هو بما شاء، على أنه ليس للمنازعة في اللفظ وجه، لأن لكل (واحد أن يعبر عما عقله من المعنى) بما شاء من الألفاظ، لا سيما بلفظ يطلق معناه في الشرع واللغة. وقد يعبر الإنسان عن المعنى بالعربية تارة وبالفارسية أخرى فلا ننكره. وقد يطلق الفقهاء لفظ الاستحسان في كثير من الأشياء.
وروي عن إياس بن معاوية أنه قال: (قيسوا القضاء ما صلح الناس، فإذا فسدوا فاستحسنوا) وأنه قال: (ما وجدت القضاء إلا ما يستحسن الناس) ولفظ الاستحسان موجود في كتب مالك بن أنس. وقال الشافعي: أستحسن أن تكون المتعة ثلاثين درهما فأطلق أيضا لفظ الاستحسان. واستعمل جميع الفقهاء لفظ الاستحسان، فسقط بما قلنا المنازعة في إطلاق الاسم، أو منعه.
وإن نازعنا في المعنى، فإنما لم يسلم خصمنا تسليم المعنى لنا بغير دلالة، بل تضمن لجميع المعاني التي يذكرها مما يتضمنه لفظ الاستحسان عند أصحابنا: إقامة الدلالة على صحته وإثباته بحجة (وبيان وجهة)
[باب القول في ماهية الاستحسان وبيان وجوهه]
قال أبو بكر: لفظ الاستحسان يكتنفه معنيان
أحدهما: استعمال الاجتهاد وغلبة الرأي في إثبات المقادير الموكولة إلى اجتهادنا وآرائنا، نحو تقدير متعة المطلقات. قال الله تعالى: {ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين} [البقرة: 236] ، فأوجبها على مقدار يسار الرجل وإعساره، ومقدارها غير معلوم إلا من جهة أغلب الرأي وأكبر الظن.
ونظيرها أيضا: نفقات الزوجات قال الله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة: 233] ولا سبيل إلى إثبات المعروف من ذلك إلا من طريق الاجتهاد.
وقال تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما} [المائدة: 95] . ثم لا يخلو المثل المراد بالآية من أن يكون القيمة أو النظير من النعم على حسب اختلاف الفقهاء (فيه) ، وأيهما كان فهو موكول إلى اجتهاد العدلين، وكذلك أروش الجنايات التي لم يرد في مقاديرها نص، ولا اتفاق، ولا تعرف إلا من طريق الاجتهاد.
وقال الله تعالى: {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282] ، وقال تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] وتعديلهما والحكم بتزكيتهما غير ممكن إلا من طريق الاجتهاد.
ونظائرها) في الأصول أكثر من أن تحصى، وإنما ذكرنا منها (مثالا) يستدل به على نظائره. فيسمي أصحابنا هذا الضرب من الاجتهاد استحسانا، وليس في هذا المعنى خلاف بين الفقهاء، ولا يمكن أحدا منهم القول بخلافه
وأما المعنى الذي قسمنا عليه الكلام بدءا من ضربي الاستحسان: فهو ترك القياس إلى ما هو أولى منه وذلك على وجهين:
أحدهما: أن يكون فرع يتجاذبه أصلان يأخذ الشبه من كل واحد منهما، فيجب إلحاقه بأحدهما دون الآخر، لدلالة توجبه، فسموا ذلك استحسانا (إذ لو) لم يعرض للوجه الثاني لكان له شبه من الآخر يجب إلحاقه به.