[باب القول في الاستحسان]
قال أبو بكر: تكلم قوم من مخالفينا في إبطال الاستحسان حين ظنوا أن الاستحسان حكم مما يشتهيه الإنسان ويهواه، أو يلذه، ولم يعرفوا معنى قولنا في إطلاق لفظ الاستحسان.
فاحتج بعضهم في إبطاله بقول الله تعالى: {أيحسب الإنسان أن يترك سدى} [القيامة: 36] وروي: أنه الذي لا يؤمر ولا ينهى، قال: فهذا يدل على أنه ليس لأحد من خلق الله تعالى أن يقول بما يستحسن، فإن القول (بما يستحسنه شيء يحدثه لا على مثال معنى
سبق) فهذا يدل على أنه لم يعرف معنى ما أطلقه أصحابنا من هذا اللفظ، فتعسفوا القول فيه من غير دراية.
وقد حدثني بعض قضاة مدينة السلام، ممن كان يلي القضاء بها في أيام المتقي لله، قال سمعت إبراهيم بن جابر، وكان إبراهيم هذا رجلا كثير العلم، قد صنف كتبا مستفيضة في اختلاف الفقهاء، وكان يقول بنفي القياس، بعد أن كان يقول بإثباته. (قال فقلت) له: ما الذي أوجب عندك القول بنفي القياس بعدما كنت قائلا بإثباته؟ فقال: قرأت إبطال الاستحسان للشافعي فرأيته صحيحا في معناه، إلا أن جميع ما احتج به في إبطال الاستحسان هو بعينه يبطل القياس، فصح به عندي بطلانه. وجميع ما يقول فيه أصحابنا بالاستحسان فإنهم إنما قالوه مقرونا (بدلائله وحججه) لا على جهة الشهوة واتباع الهوى، ووجوه دلائل الاستحسان موجودة في الكتب التي عملناها في شرح كتب أصحابنا، ونحن نذكر ههنا جملة، نفضي بالنظر فيها إلى معرفة حقيقة قولهم في هذا الباب بعد تقدمة بالقول في جواز إطلاق لفظ الاستحسان.
فنقول: لما كان (ما حسنه الله تعالى) بإقامته الدلائل على حسنه مستحسنا، جاز لنا إطلاق لفظ الاستحسان فيما قامت الدلالة بصحته. وقد ندب الله تعالى إلى فعاله، وأوجب الهداية لفاعله، فقال عز من قائل: {فبشر عباد} [الزمر: 17] {الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب} [الزمر: 18] . وروي عن ابن مسعود، وقد روي مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: «ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله تعالى حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله تعالى سيئ» فإذا كنا قد وجدنا هذا اللفظ أصلا في الكتاب والسنة لم يمنع إطلاقه بعض ما قامت عليه الدلالة
بصحته على جهة تعريف (المعنى) وإفهام هو المراد. فإن قال قائل: إن كان الاستحسان اسما لما قامت الدلالة على صحته، وثبتت حجته فواجب على هذه القضية أن يسمى كل ما قامت دلالة صحته استحسانا، حتى يسمى النص والإجماع والقياس وجميع ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - استحسانا. قيل له: إن جميع ما حكم الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - به فهو حسن، وكل ما قامت دلالة صحته من الأحكام مستحسن لا محالة، لا يجوز غيره، إلا أنه لا يمنع أن يكون إطلاق اللفظ مقصورا في بعض الأحوال على بعض ذلك، دون بعض لاختصاص، كل معنى سواه بأسماء معروفة. فلما احتاجوا فيما عرفوه من هذه المعاني من هذه الجهة إلى اسم يفيدون به السامع المعنى (الذي) اختاروا له هذا اللفظ دون غيره، مع ما وجدوا له من الأصل في الكتاب والسنة. وقد سمى أصحابنا عموم الكتاب والسنة في بعض الأحوال استحسانا وكذلك الإجماع والقياس، وسنبينه في موضعه إن شاء الله تعالى. وليست الأسماء محظورة على أحد عند الحاجة إلى الإفهام بل لا يستغني أهل كل علم وصناعة إذا اختصوا بمعرفة دقيق ذلك العلم ولطيفه وغامضه دون غيرهم، وأرادوا الإبانة عنها وإفهام السامعين لها (من) أن يشتقوا لها أسماء، ويطلقوها عليها على جهة الإفادة والإفهام، كما وضع النحويون أسماء لمعان عرفوها وأرادوا إفهامها غيرهم، فقالوا: