وكان أبو الحسن يقول: إذا جعلنا وقوع الأكل على وجه النسيان علة في سقوط القضاء عن الصائم لم يلزمنا عليه قياس المتكلم ناسيا في الصلاة، ولا الأكل ناسيا فيها، وذلك؛ لأن الحكم ههنا سقوط قضاء الصوم، والعلة وقوع الأكل على وجه النسيان. قال: وكذلك كل علة نصبناها لحكم، فإنه (لا يلزمنا عليها حكم من أصل آخر مخالف له في موضوعه.
ألا ترى: أنه إذا أفسدنا بيعا؛ لأن ثمنه مجهول) (لم يلزمنا عليه) إفساد النكاح لجهالة المهر. وكذلك إذا أبطلنا بيع المعدوم؛ لأنه معدوم، لم يلزمنا عليه إبطال الإجارة، وإن كانت المنافع معدومة، وإذا أسقطنا عن الحائض قضاء الصلاة لأجل الحيض، لم يلزمنا عليها إسقاط قضاء الصوم.
[باب ذكر وجوه الاستدلال بالأصول على أحكام الحوادث]
قال أبو بكر: قد تقدم القول منا في تقسيم الوجوه التي منها تستدرك أحكام الحوادث فقلنا: إنها تستدرك من وجهين:
أحدهما: ما كان لله عز وجل عليه دليل قائم، فالحق فيه واحد من أقاويل المختلفين فيه.
والآخر: ما طريقه الاجتهاد وليس عليه دليل قائم يفضي بالمجتهد إلى العلم بحقيقة المطلوب. وإن هذا الوجه ينقسم إلى أقسام:
أحدها: القياس.
والآخر: الاجتهاد على غالب الظن، من غير رد فرع إلى أصل، كما قلنا في تحري القبلة وتدبير الحروب، ونفقات الزوجات، وتقدير المتعة، ومهر المثل، ونحوها.
والثالث: الاستدلال على الحكم بالأصول، وقد بينا معاني الوجهين الأولين وكيفيتهما. ونذكر الآن الوجه الثالث، وطرقه، ووجوهه مختلفة، إلا أنا نذكر منها ما يستدل به على جملته على حسب ما كان أبو الحسن يعتبره.
فمنها: قوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم} [الطلاق: 4] فدل على أن الأصل هو الحيض، لأنه نقلها إلى الشهور عند عدمه، كقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [المائدة: 6] ، وكقوله تعالى: {للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم} [الحشر: 8]
فدل على أن أهل الحرب يملكون علينا ما يغلبون عليه من أموالنا، لأنه وصفهم بالفقر بعد إخباره بكونهم ذوي أموال قبل إخراج المشركين إياهم من ديارهم وأموالهم وغلبتهم عليها، لأنها لو كانت باقية في ملكهم بعد غلبتهم عليها لما كانوا فقراء وكذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «وهل ترك لنا عقيل من دار؟» حين قيل له: ألا تنزل دارك؟ وكان أبو الحسن يحتج لنجاسة «سؤر الكلب، بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر بغسل الإناء من سؤره» ، وليس في الأصول غسل الأواني تعبدا من غير نجاسة فوجب حمله على ما في الأصول، إذ ليس هو في نفسه أصلا وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب يغسل سبعا» قد دل على النجاسة، لأن اسم التطهر في الأصول لا يطلق (في الأواني إلا من) النجاسة. ومن دلائل الأصول: ما كان يقول في أن كفر الأمة الكتابية لو كان مانعا من نكاحها لمنع وطأها بملك اليمين، كالوثنية، والمجوسية، والمرتدة، إذ لم يكن تحريم وطئها من جهة العدد، وإنما هو لمعنى (في) نفس الموطوءة. ونحو: إذا ثبت حكم لفعل من الأفعال ألحق به ما كان في بابه، واعتبر به دون غيره، كما نقول: لما ثبت أن مدرك الإمام في أكثر أفعال الركعة مدرك للركعة، وجاز له الاعتداد بها، والبناء عليها، ومدركه في أقل أفعالها غير مدرك لها، دل ذلك على أن الإمام إذا نفر عنه الناس يوم الجمعة بعد التحريمة: أن صلاته تفسد عند أبي حنيفة.