وكثيرا ما يعارضون أيضا بعلة لا تتعدى المنصوص عليه (غير) موجبة لحكم، فيعارضون بها علة موجبة لذلك الحكم بعينه، متعدية إلى فروع مختلف فيها نحو قولنا إذا قلنا: إن العلة في تحريم التفاضل في الذهب بالذهب: أنه موزون جنس.
فيقولون: ما أنكرتم أن تكون العلة فيها أنه أثمان الأشياء؟ .
ونحو قولنا إذا نحن عللنا (في) الأولاد في وجوب ضمها إلى الأمهات، بأنها زيادة مال في الحول على نصاب وهي موجودة في الفائدة.
فيقولون: ما أنكرت أن تكون العلة (في الأولاد) أنها من الأمهات.
ونحو قولنا: إن عتق بريرة إنما أوجب لها الخيار؛ لأنها ملكت بضعها بالعتق.
فيقولون: ما أنكرت أن يكون العلة فيه أن زوجها كان عبدا، وهذا أبعد من الأول من جهة المعارضة، لما بينا فيما سلف أن علة لا تتعدى الأصل المعلول فليست بعلة، فهذا ساقط من هذا الوجه.
ولو سلمنا لهم: أن مثلهم يكون علة، لما كانت معارضة لما ذكرنا؛ لأنا نقول (لهم) : نصحح العلتين جميعا، ونستعملها، فنوجب الحكم بهما؛ إذ ليس يمتنع إيجاب حكم واحد بعلتين مختلفتين، وإنما المعارضة أن تنصب علة بإزاء علة الحكم، توجب حكما بضد موجب علته، فتكون حينئذ معارضة صحيحة إذا وقعت على شروطها التي سبيل المعارضة أن تكون عليها، نحو أن نقول في علة نقض الطهارة بخروج النجاسة: لما اتفقنا على أن اليسير من القيء لا ينقض الطهارة، وكان المعنى فيه: أنه نجاسة خارجة من غير السبيل، كان كذلك حكم سائر النجاسات الخارجة من غير السبيل، فيكون هذا معارضة صحيحة على اعتلالنا بخروج النجاسة بنفسها إلى موضع يلحقه حكم التطهير، فيجب حينئذ قبولها، والنظر فيها، وحملها على شروطها التي تصح المعارضة عليها.
وأما الوجه الأول الذي ذكرنا: فإنه لا يجوز لناظر قبولها ولا الاشتغال بها في التمسك بينها وبين علته التي اعتل بها. .
ولا تصح المعارضة إلا أن يكون ما عارض به في وزن اعتلال المعتل، وفي عروضه.
فإن اعتل المجيب بعلة لم يعضدها بدلالة جاز للسائل معارضته بعلة موجبة للحكم بضد موجب حكمها، ولا يقرنها بدلالة، ويكون مساويا له في اعتلاله، فيحتاج المجيب حينئذ إلى الانفصال مما عارضه به السائل، إما أن يقرن علته بدلالة تبين بها مما عارض به، أو يفسد اعتلال السائل بضرب من الضروب التي تفسد بها العلل.
والأولى بالسائل مطالبة المجيب بإقامة الدليل على صحة العلة، ولا يشتغل بالمعارضة قبل إظهار المجيب دلالته على صحة اعتلاله.
فإن عارضه على دعواه العلة بعلة ادعاها جاز، وكان بمنزلة من عارض على المذهب قبل المطالبة بالدلالة على (صحته بمذهب) يضاده، فلا يجد بدا حينئذ من أن ينظر إلى إقامة الدلالة على خصمه فيما ادعاه، دون ما ادعاه خصمه. وإن قرن المجيب علته بدلالة لم تصح للسائل المعارضة عليه إلا بعلة مقرونة بدلالة، وإلا لم تكن معارضة.
وللمجيب أن لا يقبلها ولا يشتغل بها، فإن قبلها كان انفصاله منها أن يقول: إن علتي مقرونة بدلالة توجب صحتها، وعلتك غير مقرونة بدلالة، ولا يقدح فيها، ومتى
صحت المعارضة على الشرط الذي قدمنا، لزم المجيب حينئذ الانفصال مما عورض به بضرب من الترجيح يبين به " أن " اعتلاله أولى من اعتلال خصمه. .
ووجوه الترجيح مختلفة:
فمنها: أن المجيب إذا اعتل بعلة منصوص عليها، فعارضه السائل بعلة مستنبطة، كان له أن يقول: علتي أولى،؛ لأنها منصوص عليها، وعلتك مستنبطة، ولا حظ للاستنباط مع النص، وذلك نحو معارضة المخالف لنا على علة نقض الطهارة بظهور النجاسة. فإن قليل القيء لا ينقضها، والمعنى فيه: أنه نجاسة خارجة من غير السبيل، ويحتج على صحة اعتلاله بأن النجاسة إذا خرجت من السبيل أوجبت نقض الطهارة، وهو البول، وإذا خرجت من غير السبيل لم توجبه، وهو يسير القيء. فيقال: إن اعتلالنا أولى؛ لأنه مبني على علة منصوص عليها، وهو قوله - عليه السلام - في دم الاستحاضة: «إنها دم عرق» ، فهو أولى مما ذكرت فتسقط معارضته. ونحوه إذا اعتل في منع خيار المعتقة إذا كان زوجها حرا، بأن الزوج كفء في هذه الحال، فصار كسائر عقود النكاح، إذا وجب فيها الكفاءة، ولا يجب الخيار. فنقول: إن اعتلال من اعتل لإيجاب الخيار بأنها ملكت بضعها بالعتق أولى؛ لأنه منصوص عليه، «وقوله - صلى الله عليه وسلم - لبريرة: ملكت بضعك فاختاري» ، فكانت العلة المنصوص عليها أولى من علة مستنبطة، لأنه لا حظ للاستنباط مع النص.