[باب القول في تعارض العلل والإلزام وذكر وجوه الترجيح]
قال أبو بكر: لا يكون تعارض العلتين إلا على وجه منافاة كل واحدة منهما لحكم الأخرى، وهو كتعارض الأخبار، أن ذلك لا يكون فيها، إلا أن يكون كل واحد منهما موجبا لضد حكم الآخر، ومتى، لم يكن الخبران على هذا الوجه، لم يكونا متعارضين، وذلك لأن العلتين إذا أوجبتا حكما واحدا فليس يمتنع أن يكونا جميعا صحيحتين، فتجري كل واحدة منهما على حسب مقتضاها وموجبها.
، وإن كانت كل واحدة منهما جارية في فروع لا تجري الأخرى فيها.
وكذلك إن كانت إحداهما أعم من الأخرى، فليس يمتنع أن تكونا صحيحتين جميعا، وتكون كل واحدة منهما موجبة لحكمها فيما يوجد فيه، وهي مثل الخبرين إذا كان أحدهما أعم من الآخر، وما يتعلق بهما حكم واحد فيستعملان جميعا، نحو ما روي عن
النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «نهى عن بيع الطعام قبل القبض» «ونهى عن بيع ما لم يقبض» فهذا أعم من الأول في أعيان الحكم، وليسا متعارضين لإيجابهما حكما واحدا.
وما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أدوا صدقة الفطر، عن كل حر وعبد، صغير، أو كبير» فهو عام في الكافر والمسلم.
وروي في (خبر) آخر «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر على كل حر وعبد من المسلمين» فنستعملها جميعا؛ لأنهما ليسا متعارضين.
كذلك ما ذكرنا في حكم العلتين يجري على هذا السبيل.
ونظيره العكس إذا أوجبتا حكما واحدا، وتعلق بكل واحدة منهما معلومات لا تتعلق بالأخرى، لاختلاف القائسين في علة تحريم التفاضل في البر.
فمنهم من قال: الكيل مع الجنس.
وقال آخرون: معناه مدخر في جنس.
وقال آخرون: الأكل مع الجنس.
فليست هذه العلة متعارضة، وإن كان لبعضها معلومات (ليست للأخرى) ، ولو كنا خلينا، وإياها، لما امتنع أن تكون كل واحدة منها علة صحيحة موجبة لحكمها في فروعها إذا قامت الدلالة عليها.
ألا ترى أنها لو وردت أخبار مثلها (كان جائزا، ولم تكن متعارضة) ؛ لأنه جائز أن يقول: إذا وجدتم الكيل مع الجنس، فحرموا التفاضل، وحرموا أيضا المقتات والمدخر مع الجنس، وحرموا أيضا كل مأكول جنس.
ولو كان ذلك تعارضا لما صح ورود الخبر، وإنما لم يكن ذلك تعارضا؛ لأن جميعها
توجب حكما واحدا، إلا أنه قد ثبت عندنا باتفاق الفقهاء: أن الصحيحة واحدة منهما، ولولا الاتفاق لجاز أن يقال: إن كلها صحيحة إذا قامت الدلالة عليه.
ومما تكون إحدى العلتين فيه أعم من الأخرى فلا يتعارضان إذا كانا يوجبان حكما واحدا.
فنحو اعتلالنا لنقض الطهارة بخروج النجاسة بنفسها إلى موضع يلحقه حكم التطهير، قياسا على البول والغائط، فلا يصح لمخالفنا أن يعارضنا عليها، بأن يقول: ما أنكرت أن تكون العلة في البول أنه نجاسة خارجة من السبيل؛ لأنه اقتضب من هذا الأصل علة للحكم الذي توجبه علتي، فهما يوجبان حكما واحدا، فليسا إذا متعارضتين.
ألا ترى أنه لا يصح ورود النص بهذا، فنحن نقول بهما جميعا، ونصححهما، فنوجب نقض الطهارة بخروج النجاسة من السبيل.
ونوجبه أيضا بخروجها من سائر البدن بالعلة التي ذكرنا، كما قلنا بالخبرين في نهيه عن بيع الطعام قبل القبض، وعن بيع ما لم يقبض، وأكثر معارضات المخالفين أنا على اعتلالنا بهذا الضرب من الاعتلال، ويظنون أن مثله يكون معارضة، وهذا جهل ممن يظنه بوجوه المعارضات.