فيقال له: قد غلطت في دعواك أن الحكم تعلق بوجود الحكم وزال بزواله، وإنما تعلق بمعنى آخر (قارن الأكل وزال بزواله لا بالمعنى) الذي ادعيت؛ لأن الأصل الذي استشهدت به إذا اشتمل على أوصاف، ثم وجدنا الحكم قد يجب بوجود وصفين، أو ثلاثة ويزول بزوالها، فليس لك أن تجعل الحكم متعلقا ببعض تلك الأوصاف، إلا ولخصمك أن يعلقه بوصف آخر وبباقي الأوصاف، فإذا كان الذي بلع الحصاة قد اشتمل فعله ذلك على وصفين.
أحدهما؛ أنه أكل، والثاني: أن مأثمه دون مأثم المجامع، ودون مأثم آكل الطعام، فلست بأسعد بجعلك الأكل على الإطلاق علة للحكم من خصمك بجعله حصول إفطاره بمأثم، دون مأثم المجامع علة في ذلك، ويكون ذلك علة صحيحة لتعديها إلى فرع فيه، وهو قول مالك في إيجابه الكفارة على كل مفطر غير معذور، ثم يعارضك في استدلالك بمثل دلالتك على صحة المعنى بوجود الحكم بوجوده، وارتفاعه بارتفاعه، فلا تحصل حينئذ إلا على دعوى مجردة في قولك: إن الحكم كان موجودا (بوجود الأكل) على الإطلاق، معدوما بعدمه، ثم ينفصل خصمك منك، ويسقط معارضتك إياه، فإن للمعنى الذي اعتبره في مقدار المأثم تأثيرا في إيجاب الحكم، ولزواله تأثير في زواله.
ألا ترى أن المجامع في الفرج تلزمه الكفارة لحصول إفطاره بمقدار من المأثم، وأن المجامع فيما دون الفرج لا يلزمه الكفارة، لقصور مأثمه عن مأثم المجامع، وأن وجوب الحد يتعلق بالمجامع في الفرج، ولا يتعلق بالجماع فيما دون الفرج لاختلافهما (في) مقدار الإثم، وكان اعتبار المأثم الذي مقداره مقدار مأثم المجامع فيما يحصل به الإفطار أولى من اعتبار الأكل على الإطلاق، لتعلق الحكم به على الوجه الذي ذكرنا.
ومن نظائر ذلك: احتجاج المخالف في المختلعة لا يلحقها الطلاق، وإن كانت في العدة بأنها بائنة منه، أو بأنها لا يصح الظهار منها.
ويستدل على صحة المعنى باتفاق الجميع على وقوعه قبل البينونة، واتفاقهم جميعا على امتناع وقوعه بعد انقضاء العدة، فدل ذلك على أن العلة في منع وقوع الطلاق بعد انقضاء العدة أنها بائن منه، أو أنها لا يلحقها ظهاره.
فأنت حينئذ بالخيار إذا كان خصمك مجيبا إن شئت عارضته على هذه العلة قبل النظر في صحة استدلاله، فننصب إيقاع علة بإزائها ونستدل عليها بمثل دلالته عليها، بأن يقول له: ما أنكرت أنها لما كانت معتدة (منه عن طلاق، وجب أن يملك إيقاع بقية طلاقها بدلالة اتفاقنا جميعا على أنها إذا كانت معتدة) من طلاق رجعي كان زوجها مالكا لإيقاع بقية طلاقها، بعلة أنها معتدة من طلاق.
والدليل على صحة هذه العلة: أنها متى انقضت علتها لم يلحقها طلاقه، لزوال العلة التي وصفها ما ذكرنا، وما دامت معتدة لحقها طلاقه، فدل على صحة المعنى لوجود الحكم بوجوده (وارتفاعه بارتفاعه) ، فإذا عارضته بذلك فقد سقط اعتلاله واستدلاله عليه.
فإن رام حينئذ ترجيح علته بشيء آخر لم يصح له ذلك، ويكون حينئذ منتقلا عن استدلاله الأول، ويكون هذا ضربا من الانقطاع؛ لأنه قد تضمن بدءا تصحيح علته بما ذكر من استدلاله غير مضمن، بمعنى غيره.
وإذا رام ترجيح اعتلاله بعد معارضتك إياه بمعنى آخر، فقد ترك الاستدلال، وأقل أحواله أن يكون استعماله بمعنى غيره، مما يوجب عنده ترجيح علته، اعترافا منه بأن الأول غير مستقل بنفسه في جهة للدلالة وتصحيح المقالة.