وهو أن يقول: محرم الأكل لا لحرمته، ولا يستطاع الامتناع من سؤره،؛ لأنا لو اقتصرنا على قولنا محرم الأكل لا لحرمته لزم عليه سؤر الهر؛ لأنه محرم الأكل لا لحرمته، فاحتجنا إلى تقييده أيضا بأنه (لا) يستطاع الامتناع من سؤره، وإنما صح إلحاق هذين الوصفين بالمعنى الذي ذكرنا في صحة كون الجميع علة للحكم، لتعلق الأحكام بهما.
ألا ترى أن سؤر الكلب نجس، وسؤر الهر طاهر، ولم يفترقا في الحكم إلا من جهة أن الكلب يستطاع الامتناع من سؤره في العادة، ولا يستطاع الامتناع من سؤر الهر.
وكذلك الكلب سؤره نجس وسؤر الإنسان طاهر، مع كونهما محرمي الأكل، وإنما اختلفا من جهة أن تحريم أكل الكلب لنجاسته، وتحريم أكل الإنسان لحرمته، لا لنجاسته، فاعتبر شروط العلل وما يصح ضمه إليها مما لا يصح بما وصفنا.
ونظائر هذا كثيرة في المسائل المختلف فيها، وفيما ذكرنا تنبيه على ما تركنا.
ومما يشاكل ما قدمنا في هذا الباب مما يجب اعتباره في دعوى العلة في الأصل على النحو الذي ذكرنا في دعوى مضموم دعوى الخصم، الدلالة على صحة المعنى الذي يدعيه عليه لوجوب الحكم.
ويستدل عليه بوجود الحكم بوجودهما، وارتفاعه بارتفاعهما، فالواجب في مثل هذا أن يراعى المعنى الذي ادعاه علة الحكم، هل كان الحكم متعلقا به لأجل وجوده وزائلا بزواله؟ أو كان وجوب ذلك المعنى غيره؟ فإنه ربما كان هذا الوصف موجودا لبعض المعاني، ويكون
الحكم موجودا بوجود معنى غيره، وزائلا بزوال غيره من المعاني (التي) قارنت هذا المعنى في الأصل الذي اعتبر ذلك فيه، فيجعل الخصم وجود الحكم وزواله بهذا الوصف، دلالة على صحة المعنى الذي ادعاه عليه من غير تعلق الحكم به.
وذلك نحو قول المخالف في إسقاط الكفارة عن أكل الطعام في نهار رمضان متعمدا من غير عذر واعتلال: بأنه مفطر بالأكل، فيجعل إفطاره بالأكل علة في سقوط الكفارة، بدلالة أن المريض والمسافر يفطران بالأكل ولا كفارة عليهما، وأن اختلافهما من جهة أن هذا معذور وذاك غير معذور، ولا يمنع الجمع بينهما عند اشتراكهما في علة الأكل.
ويستدل على أن الإفطار بالأكل علة في ذلك باتفاق الجميع على وجوب الكفارة على المجامع في نهار شهر رمضان من غير عذر، وسقوطها عن المريض والمسافر إذا أفطرا بالأكل، فعلمت أن كونه مفطرا بالأكل علة لسقوط الكفارة، لوجود الحكم بوجوده، وارتفاعه بارتفاعه.
ونحن متى اعتبرنا هذا الاستدلال لم يصح له ما ادعاه فيه، وذلك لأن ما ادعاه في المريض والمسافر من أن الكفارة إنما سقطت عنهما من أنهما مفطران بأكل، ليس كما ادعاه؛ لأن المريض والمسافر إنما لم يلزمهما الكفارة؛ لأنهما معذوران فيه، والعذر له تأثير في إسقاط كفارة رمضان.
ألا ترى أنهما لو أفطرا بجماع لم يلزمهما كفارة، ولم يختلف حكم الجماع والأكل من هذا الوجه، فعلمت أن سقوط الكفارة عنهما في هذا الحال لم يتعلق بالإفطار بالأكل، وإنما عليك أن ترينا أن حصول الإفطار بالأكل له تأثير في سقوط الكفارة، إن كانت المسألة التي جعلتها أصلا في ذلك إنما سقطت الكفارة فيها لمعنى غير الأكل.
فبان بذلك سقوط ما ادعاه من (تعلق) وسقوط الكفارة بالأكل، لوجودنا الحكم موجودا بوجوده ومعدوما بعدمه.
وكان كذلك إن قال: اتفقنا أن من بلع حصاة لم تلزمه كفارة، والمعنى فيه أنه أفطر بالأكل بدلالة أن الجماع يوجبها، والأكل على هذا الوجه لا يوجبها فصار الحكم متعلقا بوجود الأكل زائلا بزواله.