سلف غير موجبة (له) ، ثم لم يمتنع إيجاب حكم الأصل بمعنى، ثم يجعل بعض أوصافه علما لحكم آخر يقاس عليه إذا كانت هذه الأوصاف، إنما صارت عللا على حسب ما جعله الله تعالى علامة الأحكام، والنكتة التي عليها مدار الأمر في اعتبار هذه المعاني عللا على الأوصاف التي قدمنا، أنها (لما) لم تكن موجبة لأحكامها المتعلقة بها، وإنما كانت أمارات لها، على حسب ما ينصبها الله تعالى أمارة لم يمتنع أن يكون بعض الأوصاف علامة لحكم، ثم تكون بعض أوصاف هذا الحكم علامة لحكم آخر غيره يجب اعتباره به.
ومن هذه الجهة أجزنا تخصيص أحكام العلل الشرعية مع وجودها، فلذلك امتنعنا من اقتضاب علة لا تتعدى إلى فرع، ولا تتجاوز موضع النص، أو الاتفاق لخروجها من أن تكون علامة لحكمه؛ إذ كان ما يثبت من هذه الوجوه لا يكون بعض أوصافه علامة له مقيدا للحكم فيه.
ومن خالف فيما ذكرنا من هذه الوجوه، فإنما خالف فيها لجهله بمعاني العلل الشرعية، وظنه أنها بمنزلة العلل العقلية، فامتنعوا من أجل ذلك من تجويز هذه الأشياء التي ذكرنا فيها، فمنعوا تخصيصها وأجازوا كون علة لا تتعدى الفرع ولا تتجاوز موضع النص، ومنعوا وجوب حكم الأصل بعلة، وحكم الفرع بعلة أخرى غيرها؛ إذ كان هذا الفرع مبنيا على ذلك الأصل.
ولو قد كانوا عرفوا معاني ما نسميه عللا نوجب بها قياس الأحكام الشرعية، لخفت المؤنة عليهم في فهم هذه المواضع.
[باب فيما يضم إلى غيره فيجعلان بمجموعهما علة الحكم]
وما (لا) يضم إليه وما جرى مجرى ذلك
قال أبو بكر: كل وصف قامت الدلالة على كونه علة (من) الوجوه التي يثبت علل الشرع منها، فإنه يجب اعتباره في إيجاب الحكم به من غير ضم معنى آخر إليه، فإن رام أحد ضم وصف آخر إليه حتى يكونا بمجموعهما علة للحكم، لم يكن ذلك إلا بدلالة تدل على أن الوصفين بمجموعهما علة الحكم، فإن الحكم متعلق بهما دون أحدهما.
وذلك نحو قولنا: إن العلة في وجوب نقض الطهارة بخروج البول كونه نجسا خارجا بنفسه إلى موضع يلحقه حكم التطهير، للدلائل الموجبة لصحة ذلك.
فإن قال لنا قائل: ما أنكرتم أن تكون العلة في البول مع ما وصفت: أنه خارج من السبيل لم يصح ذلك؛ لأن ما ذكرناه علة صحيحة، قد قامت الدلالة عليها غير مفتقرة في كونها علة إلى ما ذكرت، ولم يثبت أن للسبيل تأثيرا في نقض الطهارة، وأن الحكم يتعلق به في زوالها، فغير جائز كونه مشروطا مع ما وصفنا.
وكذلك إذا دللنا على أن علة تحريم التفاضل كونه مكيل جنس، فقال لنا: ما أنكرتم أن تكون العلة فيه كونه مكيلا مأكول جنس، لم يصح له ذلك؛ لأنا لم نجد الأكل متعلقا به حكم في هذا الباب، فلا اعتبار به، وقد وجدنا الحكم يتعلق بالكيل والجنس فغير جائز ضم الأكل إليهما مع استغنائهما عنه في كونهما علة.
ولذلك نظائر كثيرة يجب مراعاتها فيما يعتبره المخالف، فإن كان الوصف الذي يريد ضمه إلى العلة مما له تأثير في الحكم، فلم تستقم العلة إلا بضمه إليها، ضممناه إليها، والذي يجب ضمه إلى غيره وجعلهما علة هو ما لا تستقيم العلة إلا به، ولا يصح إلا بوجوده، ويكون مع ذلك له تأثير في الحكم على الوجه الذي يعتبر فيه قول قائل لو قال: إن العلة في نجاسة سؤر السباع: أن السبع محرم الأكل قياسا على الكلب، فهذا لا يصح؛ لأن الإنسان والهر أكلهما محرم وسؤرهما طاهر، فاحتجنا من أجل ذلك إلى تقييد العلة بوصفين لكل واحد منهما تأثير في الأحكام.