فقولنا: أحد وصفي علة تحريم التفاضل حكم.
وقولنا: مما يتعين حكم أيضا.
[باب القول في مخالفة علة الفرع لعلة الأصل]
قال أبو بكر: وقد يكون حكم الأصل الذي منه تقتضب العلة متعلقا بمعنى.
وتكون علة الفرع غير المعنى الموجب للحكم في الأصل، هذا جائز في علل الشرعيات، وذلك نحو قولنا: إن علة تحريم التفاضل في الأرز أنه مكيل جنس، قياسا على (البر) ، وليس هذا الحكم موجبا في البر بهذه العلة؛ لأن البر إنما وجب فيه هذا الحكم بالنص لا بهذا المعنى؛ إذ كان دخوله تحت النص مغنيا عن تعليله لإيجاب حكمه، وإنما اقتضينا هذا الاعتلال للفرع الذي ليس بمنصوص عليه.
ألا ترى: أنه لولا الفرع لكان ذكر (هذا) الاعتلال للأصل لغوا لا معنى له، على ما بينا فيما تقدم.
وكذلك كل أصل (ثبت) بنص أو اتفاق، فإنا متى قسنا عليه بعلة، أو اقتضيناها، فحكم الأصل يتعلق بالنص، أو الاتفاق، وحكم الفرع متعلق بالعلة المستنبطة منه.
وقد يعرض مثل هذا كثيرا مما ثبت حكمه من طريق الاستنباط، فيقاس عليه بعلة غير علة الأصل، نحو قولنا: إن محاذاة الرجل المرأة في صلاة واحدة تفسد صلاته، والعلة فيه: أنه قد قام مقاما لا يجوز أن يقومه بحال، مع (اختصاصه بالنهي) قياسا على إفساد صلاة من قام قدام الإمام، وقد ثبت عندنا فساد صلاته.
وما ذكرناه من العلة بوصف من أوصاف الأصل المقيس عليه، والعلة التي بها أفسدنا
صلاة من صلى قدام الإمام، ليست بهذه،، وإنما هي أنه مأمور بالائتمام بالإمام واتباعه، فمن صلى قدام الإمام غير مؤتم به ولا متبع له عندنا فقد تبين أن العلة التي بها أثبتنا حكم الأصل المقيس عليه، غير العلة التي بها ثبت حكم الفرع المقيس.
ونظير ذلك أيضا: قولهم في رجلين أقام أحدهما البينة على عبد في يدي رجل أنه وهبه له وقبضه. وأقام الآخر البينة أنه باعه منه، ولم يوقت البينتان، أو بينة الشراء أولى؛ لأن عدم تاريخ العقدين في شهادة الشهود، يوجب الحكم بوقوع العقدين معا، ومتى حكمنا بوقوع البيع والهبة معا، سبق وقوع الملك بالشراء الملك بالهبة،؛ لأنه يوجب الملك بنفس العقد، والهبة لا توجبه إلا بعد القبض، فكانت العلة الموجبة للحكم بالبيع دون الهبة، ما ذكرنا.
ثم قالوا: لو أقام أحدهما البينة على الرهن، والأخرى على الهبة، وشهدت البينات بالقبض، فإن الرهن أولى من الهبة؛ لأنهما قد تساويا في أن من شرط كل واحد منهما القبض، والرهن يشبه البيع في باب ما يتعلق به من ضمان اليدين كما يتعلق بالبيع ضمان الثمن، فقاسوا الرهن على البيع في هذا الوجه بغير العلة الموجبة، لكون البيع أولى من الهبة.
ونحوه إذا أقام رجل البينة على شراء العبد من مالكه، وأقام العبد البينة أن مولاه أعتقه، فيكون العتق أولى؛ لأن فيه قبضا، فصار كإقامة رجلين البينة على الشراء، وشهدت بينة أحدهما بالقبض، فيكون صاحب القبض أولى، ثم جعلوا التدبير مثل العتق في كونه أولى من الشراء، وإن لم يكن فيه قبض، بعلة أنه لا يلحقه الفسخ، كما لا يلحق العتق، فالعلة التي قاسوا بها التدبير على العتق في كونه أولى من الشراء غير العلة الموجبة لكون العتق في الأصل أولى من الشراء. ونظائر ذلك كثير في مسائل الفقه.
وإنما جاز هذا في العلل الشرعية من قبل أنها لما كانت علما للحكم على ما بينا فيما