وقالوا: لو كان شهود الجناية شهدوا أولا بالجناية فحكم الحاكم بها، ثم شهد شاهدان: أنه أعتقه بعد الجناية، فألزمه القاضي الدية، ثم رجع الشهود كلهم، أن شهود العتق يضمنون في هذه الحال الدية؛ لأن لزومها تعلق بشهادتهم.
ألا ترى أن شهادة شهود الجناية قد كانت موجودة غير موجبة للدية، ثم لما وجدت شهادة شهود العتق ألزمه بها الدية، فعلقوا وجوب الحكم بالمعنى الذي عند وجوده وجب دون ما هو شرط فيه مما تقدمه.
[باب في ذكر الأوصاف التي تكون علة للحكم]
قال أبو بكر: وقد تكون علة الحكم وصفا لازما للأصل المقيس عليه، كقولنا: إن علة تحريم النساء وجود الجنس.
وقد يكون وصفا غير لازم للأصل، لكنه يتبع عادة الناس في التعامل به كقولنا: إن كونه مكيلا علة لتحريم النساء أيضا، وكونه مكيلا ليس هو وصفا لازما له، وإنما يصير كذلك بجريان العادة بالتعامل كيلا، وكاعتلالنا لإيجاب العشر فيما تخرجه الأرض من الخضر ونحوها بعلة أنها يقصد الأرضون بزراعتها، قياسا على الحنطة، وكونه مما يقصد بزراعته إنما هو عادة جارية من الناس فيها وليس هو صفة لازمة لنفس المزروع.
وقد تكون العلة نفس الاسم، كقولنا: إن مسح الرأس مرة قياسا على سائر الممسوحات من نحو المسح على الخفين، ومسح التيمم بعلة أنه مسح، وقد كان أبو الحسن يحتج للمحرمين إذا قتلا صيدا: أن على كل واحد منهما جزاء كاملا، بأن هذه كفارة فيها صوم، لقوله تعالى: {أو كفارة طعام مساكين} [المائدة: 95] فسماه كفارة، فاشتبهت كفارة قتل الخطأ، لما كانت كفارة فيها صوم لزم كل واحد من القاتلين كفارة كاملة، فالقياس (صحيح بالاسم) على هذا الوجه، وإنما لا يصح الاعتلال بالاسم إذا لم يعد إلى فرع، كما لا
يصح الاعتلال بشيء من أوصاف الأصل إذا لم يعد إلى فرع، وكان موقوف الحكم على الأصل، على ما بيناه فيما سلف من فساد قول القائلين بذلك.
وقد تكون العلة حكما من أحكام الأصل فتنصب علة للفرع يجب فيه الحكم المتنازع بوجوده، كما قلنا في المحرمين إذا قتلا صيدا، وجمعنا بينهما وبين قاتل الخطأ بأن هذه كفارة فيها صوم، وهذا جميعا حكمان.
وكقولنا: إن الرجل ممنوع من تزويج أخت امرأته في عدتها منه، بعلة أنها معتدة، قياسا على منع تزويجها زوجا آخر إذا كانت معتدة، وتحريم الأختين والزوجين من طريق الجمع، فيهما حكم واحد، علتهما كونها معتدة، وكونها معتدة إنما هو حكم.
وكقولنا: إن المني نجس لأن خروجه يوجب نقض الطهارة (قياسا على انتقاض الطهارة بخروج البول، وكان انتقاض الطهارة علة لكونه نجسا، وانتقاض الطهارة) حكم.
وقد تشتمل العلة على أوصاف بعضها صفة لازمة للأصل، والآخر حكم، والآخر وصف عارض فيه، كقولنا: إن سيلان الدم من الجرح إلى موضع الصحة علة لنقض الطهارة؛ لأنه دم عرق خارج نجس، فكونه دم عرق صفة لازمة له، وكونه خارجا وصف عارض فيه، وكونه نجسا إنما هو حكم، ليس هو وصفا له لازما ولا عارضا.
وقد يشتمل أيضا على أوصاف بعضها حكم وبعضها عادة، كقولنا: في علة نجاسة سؤر السبع: إنه محرم الأكل، لا لحرمته، ويستطاع الامتناع من سؤره، قياسا على الكلب، فقولنا: محرم الأكل حكم، وقولنا: يستطاع الامتناع عن سؤره متعلق بالعادة.
وقد يشتمل على وصفين هما جميعا حكم، كقولنا: إن النساء محرم في الحديد بالنحاس،؛ لأن الوزن فيه أحد وصفي علة تحريم التفاضل، وهو من جنس ما يتعين.