وأما ما اختلف السلف في معناه وسوغوا الاختلاف فيه وترك الظاهر بالاجتهاد فإنا قبلنا فيه خبر الواحد وسوغنا القياس أيضا في إثبات المراد به من قبل أن السلف لما كانوا الذين شاهدوا التنزيل ولم يكن يخفى عليهم المنصوص عليه الذي لا يحتمل التأويل ولا يسوغ معه الاجتهاد مما هو مدلول عليه ويسوغ الاجتهاد فيه بما اختلفوا في حكم
لفظ ظاهره يتناول في اللغة معنى معقولا فعدل بعضهم عن ظاهره (ثم علم) به الآخرون فلم (ينكروا عليهم) دلنا ذلك على أنه قد كان من النبي - صلى الله عليه وسلم - توقيف لهم على تسويغ الاجتهاد في مثله إما بقول منه وإما بحال شاهدوها استجازوا بها القول فيه من طريق الرأي وترك الظاهر وذلك نحو قوله تعالى {أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا} [المائدة: 6] وحقيقة الملامسة (هي) على اللمس باليد وغيره من البدن، وهي كناية عن الجماع.
ثم وجدنا الصحابة قد اختلفوا فيه فقال: أمير المؤمنين علي وابن عباس (- رضي الله عنهما -) في آخرين منهم هو على الجماع وقال (عمر وعبد الله بن مسعود) - رضي الله عنهما - هو على اللمس باليد ولم ينكرا على من قال هو (على) الجماع عدولهم عن حقيقة اللفظ وصريحه إلى المجاز والكناية وسوغوا لهم الاجتهاد فيه فصار إجماعهم على تسويغ الاجتهاد فيه مانعا من وقوع العلم بالمراد بنفس اللفظ ثم روى حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ» جاز الحكم
على معنى الآية بهذا الخبر وإن كان وروده من طريق الآحاد إذا لم يكن في قبوله دفع لما يصح ثبوته من طريق توجب العلم. ونظيره أيضا: قوله تعالى {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237] حقيقته على (أن) اللمس باليد وهو كناية عن الجماع واختلف السلف في المراد به. فقال (علي وعمر - رضي الله عنهما -) في عامة الصحابة إن المراد الخلوة وقال عبد الله (ابن مسعود) وإحدى الروايتين عن ابن عباس (إن) المراد الجماع فسوغ الجميع الاجتهاد في طلب المعنى فجاز قبول خبر الواحد في مثله. وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث مرسل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كشف خمار امرأة ثم طلقها وجب عليه المهر» فجاز إثبات المراد بمثله.
ويجوز أيضا الاستدلال على المراد في مثله من جهة القياس لأن حكم اللفظ صار مستدركا كله من طريق الاجتهاد فساغ (قبول) خبر الواحد فيه واستعمال القياس في إدراك معناه.
ومن الأخبار التي يرد بها ظاهر الكتاب خبر القسامة على الوجه الذي يذهب إليه لأنه حلف على ما لا علم له به، وقال الله {ولا تقف ما ليس لك به علم} [الإسراء: 36] وقال: {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون} [الزخرف: 86] ولم يثبت خصوص هذه الآيات بالإجماع بل الإجماع واقع (في) أن أحدا لا يجوز له أن يشهد على الغير بحق لا يعلم صحته وثبوته فكيف بمن يشهد بما هو معترف بأنه لا يعلمه ولم يشهده ثم يحلف عليه. ونحو حديث المصراة إذا استعمل على مذهب المخالف
كان (خلاف) ظاهر القرآن لأنه يوجب أن من اشترى شاة بصاع تمر فوجدها مصراة أن يردها ويرد معها صاعا من تمر، ومعلوم أن حصة اللبن أقل من صاع. وقد قال الله تعالى {وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم} [البقرة: 279] ومنه حديث القرعة مذهب المخالف فيه خلاف الكتاب وذلك قوله تعالى {إنما الخمر والميسر والأنصاب} [المائدة: 90] الآية واستعمال القرعة على ما يقوله مخالفونا من الميسر بمنزلة من قال لآخر قارعتك على أن من خرجت عليه القرعة فهو عبد أو فله كذا أو نحو ذلك لأن المريض كان (مالكا لجميع) ماله في المرض جائز التصرف فيه إلى أن يرد الموت فثبت حق الورثة في الثلثين ولا يثبت حقهم في الثلث لا في (حال) الحياة ولا بعد الموت إذا أعتقهم في المرض، فلما أعتقهم ولا مال له (غيرهم) نفذ عتقه في ثلث كل واحد منهم (لا محالة إذ) لا حق فيه لأحد فإذا أخرجنا بعضهم من العتق رأسا وجعلناها لمن لا يستحقها كلها بدءا بالقرعة صار بمنزلة رجلين تقارعا وهما حران على أن من خرجت عليه القرعة منهما فهو عبد، وهذا أفحش